في سابقة خطيرة تذكرنا بسنوات الجمر و الرصاص. اقدمت الحكومة المغربية على احالة سبعة اساتذة و استاذة واحدة على انظار محكمة الاستئناف يوم 20 اكتوبر المقبل بتهمة ثقيلة قد تؤدي بهم الى غياهب السجن لا لشيء إلا لأنهم هبوا للرباط لتحصين مكتسبات نساء و رجال التعليم و على رأسها مسالة الترقي بالشهادة. يشار الى ان تنسيقية الاساتذة المقصيين من الترقية بالشهادة خاضت اضرابا اعتبر الاطول من نوعه في تاريخ الشغيلة التعليمية دام لأكثر من مئة يوم عانى فيها المعتصمون الأمرين، فبالإضافة الى التنكيل و الضرب و الاهانة و الاعتقال، تمت احالتهم على المجالس التأديبية بتهمة الغياب و ليس الاضراب الذي يضمنه الدستور و تقره كل المواثيق و العهود الدولية، زد على ذلك توقيف الاجرة و الاقتطاعات الانتقامية التي ارهقت كاهل المناضلين في التنسيقية. و يأتي هذا الاجراء الهمجي في جو من التوتر بين الشغيلة التعليمية و الوزارة الوصية فيما يتعلق بإصلاح انظمة التقاعد و كذا منع الاساتذة من متابعة الدراسة و تمديد العمل بالنسبة لمن سيحالون هذه السنة على المعاش. في نفس السياق اصدرت تنسيقية الاساتذة المجازين بيانا تدعو فيه الى اضراب و طني ايام 20 و 21 اكتوبر الجاري للتنديد بالمحاكمة الصورية للأساتذة الثمانية. و من المنتظر ان يحج المئات من الاساتذة الى الرباط لمؤازرة زملائهم اثناء اطوار المحاكمة المهزلة التي ستظل وصمة عار على جبين حكومة النذالة والتنمية و الوزير الدموي بلمختار.