لرباط في : 12 فبراير 2015
إلى المحترم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء
شكاية ضد مجهول
الموضوع : شكاية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها والاغتناء غير المشروع والتزوير.
تحية طيبة
وبعد، إن الجمعية المغربية لحماية المال العام في شخص رئيسها الأستاذ محمد الغلوسي
لها الشرف أن تعرض على سيادتكم المحترمة ما يلي :
إن الجمعية المغربية لحماية المال العام وانطلاقا من قانونها الأساسي الذي يجعل أهدافها مناهضة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب يشرفها أن تضع بين يدي سيادتكم الوقائع والمعطيات التالية :
لقد سبق للمفتشية العامة للإدارة الترابية أن قامت بافتحاص دقيق للتدبير المالي والإداري بجماعة أولاد عبو التابعة لإقليم برشيد ويمكن الوقوف عند الاختلالات التي رصدها التقرير المذكور وفقا لما يلي :
أولا : تلاعب واضح في مالية الجماعة واستغلال ممتلكاتها خدمة لمصالح خاصة.
يلاحظ أن رئيس المجلس الجماعي لأولاد عبو يتملص من تطبيق التسعيرة الواردة بالقرار الجبائي وعدم استخلاصه أيضا للصوائر الخاصة بسيارتي الإسعاف رغم إدماجها ضمن القرار الجبائي, وعزا ذلك إلى الظروف الطبيعية والجفاف وغيرها للتملص من المسؤولية رغم وجود أشخاص يؤدون مصاريف سيارتي الإسعاف دون أي يكون لها أثر بميزانية الجماعة وهو الأمر نفسه ينطبق بخصوص عدم تحميل الضريبة على محلات بيع المشروبات.
وحيث إن عملية الاستخلاص هذه تبقى مفروضة بموجب نص تنظيمي وهو القرار الجبائي وبالتالي فإنه لا يجوز لرئيس المجلس ولا لغيره إعفاء أحد من هذه المستحقات الا بوجود نص قانوني يسمح بذلك وعليه يكون رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد عبو قد خالف مرسوم 1976 لسن نظام المحاسبة الخاص بالجماعات المحلية وهيئاتها وكذلك الفصل 244 من القانون الجنائي والذي ينص على ما يلي :
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق, كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات.
وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان, إعفاء أ؟و تجاوزا عن ووجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة, أما المستفيد من ذلك فيعاقب كشريك .
كما أن رئيس الجماعة واستمرارا منه في الأضرار بمالية الجماعة وقضاء مصالحه الخاصة ومصالح المقربين منه فإنه لجأ إلى كراء آليات ومعدات الجماعة للخواص دون أن يقوم باستخلاص المبالغ المالية المترتبة عن ذلك وتستعمل هذه الآليات والمعدات بشكل دائم ومستمر لقضاء أغراض الكثير من الأشخاص وبأمر من رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد عبو ودون استخلاص المستحقات الواجبة وهكذا فإن شاحنة الجماعة تقوم بجلب عدة حمولات من الحصى )كرافيت( من مقلع بيطومار بفائدة بعض الأشخاص ويمكن ذكر بعض الحالات كما يلي :
– جلب 25 حمولة لفائدة المسمى نور الدين دحايني )أخ الرئيس ( بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب 04 حمولة لفائدة جمال دحايني )أخ الرئيس ( بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب 02 حمولة لفائدة المسمى محمد الناجي بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب 02 حمولة لفائدة المسمى محمد بو عياد بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب حمولة واحدة لفائدة المسمى عبد اللطيف رباح بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب حمولة واحدة لفائدة المسمى محمد ريان بدوار القواسم بلدية اولاد عبو.
– جلب حمولة واحدة لفائدة المسمى حسن بقايد بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب حمولة واحدة لفائدة المسمى رشيد دحايني ) ابن عم الرئيس(بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب حمولة واحدة لفائدة المسمى المصطفى بالغسرية بدوار القواسم بلدية اولاد عبو.
– جلب حمولة واحدة لفائدة المسمى رشيد الوكيلي بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب حمولة واحدة لفائدة المسمى عبد الله البهلول بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب حمولة واحدة لفائدة المسمى عبد الله البدوي بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب 02 حمولة لفائدة المسمى عبد الرحيم قرنفلي بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– ىجلب حمولة واحدة لفائدة المسمى عبد الحق قرنفلي بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب 05 حمولة لفائدة المسمى علي الراضي مع استخدام الجرافة لتهيئة المسلك المؤدي إلى منزله على مسافة 100 متر بدوار القواسم أولاد عبو.
– جلب 04 حمولة لفائدة المسمى علي الراضي مع استخدام الجرافة لتهيئة المسلك المؤدي إلى منزله على مسافة 60 متر بدوار القواسم أولاد عبو.
– جلب 08 حمولة لفائدة المسمى علي الراضي مع استخدام الجرافة لتهيئة المسلك المؤدي إلى منزله على مسافة 70 متر بدوار القواسم أولاد عبو.
هذا القليل من كثير وهناك عدة حالات بدوا وير أخرى.
وحيث كذلك فإن رئيس المجلس لا يقوم باعداد قوائم أوامر المداخل كما لا يقوم بتحسين قوائم الملزمين بالضريبة وكذا إهمال تحصيل المداخل المتعلقة بالاكرية.
ثانيا : تلاعب في صفقات عمومية وسندات الطلب
• الصفقة رقم 13/2006 المتعلقة بانجاز أشغال الطرقات ببلدية أولاد عبو
لقد رفض رئيس المجلس ومنذ البداية إشراف لجنة مختلطة متكونة من عدة مصالح على انجاز هذا المشروع وفضل لغاية في نفسه إسناد تلك المهمة إلى مكتب الدراسات الذي قام بانجاز الدراسة الأولية كما أنه عمد إلى إقصاء تقنيي البلدية من مراقبة المشروع ولتوظيف المشروع في الاستحقاقات البرلمانية السابقة فإنه لم يكتف بتهيئة الشوارع المتفق عليها بخصوص الصفقة أعلاه بل عمد إلى إدراج عدة أزقة بالمنطقة ضمن المشروع مما أدى إلى انعكاس ذلك على جودة الأشغال وأدى إلى ظهور تصدعات وسط شارع محمد الخامس بمركز أولاد عبو وغيره.
• الصفقة رقم 1/2007 المتعقبة بتهيئة المسالك الطرقية ذلك أن الصفة المذكورة لم تحترم القانون وكانت مثل الصفقة السابقة وقد علل رئيس المجلس هذه المرة تلك الاختلالات بتساقط الأمطار وليس الجفاف
وبخصوص سندات الطلب فإن شركتين دون غيرهما تقومان باحتكار جل المشتريات كما أن رئيس المجلس البلدي أولاد عبو يقوم وبصفة انفرادية بتصفية بعض المصاريف رغم أن البلدية تتوفر على قسم تقنى مسؤول ولها رئيس مصلحة التخزين والأشغال وغيرها من الهياكل التنظيمية ويشرك في عملية تصفية تلك المصاريف أحد الاعوان المسمى بوشعيب طائف وهولا يعرف القراءة ولا الكتابة ويشتغل فقط كسائق وكان الرئيس يوهمه بأنه يوقع قرار ترقيته على ما صرح به العون المذكور !!
وحيث كذلك فإن سند الطلب رقم 22/2008 والخاص بتوزيع الاعانات والمواد الغذائية قد شابته عدة اختلالات واضحة ذلك أن رئيس المجلس البلدي لبلدية أولاد عبو وبتنسيق مع خلفته الأول المسمى الهاشمي شاكر تعمد عدم تشكيل لجنة للسهر على إعداد قوائم المستفيدين طبقا لشروط ومعايير قانونية وموضوعية فهذه الصفقة تم منحها لشركة (SBANETRADE.S.A.R.L) والمتواجدة بمدينة برشيد بينما التاجر الذي وزع الاعانات على المستفيدين يسمى عابد ايت شياخت ويوجد متجره بشارع محمد الخامس مركز اولاد عبو فالمستفيد يحصل على قسيمة الاستفادة موقعة من طرف رئيس المجلس ويسلمها له الخليفة الأول ويتوجه إلى المتجر المذكور ليتسلم المواد الغذائية كما أن عملية التوزيع لا تتم بمقر البلدية !!
والخطير في كل هذا أن رئيس المجلس أخد الأموال بشكل غير قانوني من الممون الأصلي للشركة المذكورة ويقوم بسداد مبلغ المواد الغذائية إلى التاجر على دفعات.
وحيث كذلك فإن الخليفة الاول للرئيس المدعو الهاشمي شاكر قد وقع على إقرار منتحلا صفة مسؤول على مصلحة العن دوا لتخزين يشهد بموجبه أنه توصل بالمواد الغذائية من الشركة المذكورة كما أن المواد الغذائية لم يتم وضعها بمخزن البلدية ولم يتم جلبها من مدينة برشيد.
وحيث كذلك فإن قائمة المستفيدين من المواد الغذائية مشكوك في صحتها ويبلغ عددها 590 مستفيدا واضح أن أكثر من نصف هذا العدد يقطن بحي بام الذي يترشح فيه الخليفة الأول المذكور سلفا
وحيث كذلك فإن سند الطلب تحت رقم 14/2008 يفيد بأن رئيس المجلس البلدي لبلدية أولاد عبو قد اقتنى عددا من الأشجار بقيمة 80.000.00 درهم القيام بغرسها بعد أكثر من ستة أشهر مما عرضها للإتلاف و الضياع ولكن واقع الأمر يفيد بأن تلك الاغراس لم يتم اقتناؤها ويجهل أين وكيف صرف الرئيس المبلغ المذكور وعند ما حلت لجنة التفتيش بالبلدية قام رئيس بلدية أولاد عبو باستقدامها ليلا لكي لا ينفضح أمره شأنها في ذلك بشأن مواد التنظيف والمبيدات الحشرية وبعض لوازم المكتب واستمرار في نهج هدر وتبديد المال العام فإن التلاعب امتد إلى الاعتمادات المخصصة للبنزين والزيوت فسائق الرئيس المسمى عبد الله الوردي هو غالبا من يوقع أوراقا عادية مكتوبة بخط اليد من أجل التزوير بالوقود وفي كثير من الأحيان يتم أخد مقابلها نقدا دون حسيب ولا رقيب ويستفيد من هذه العملية أصدقاء وأقارب رئيس المجلس البلدي وجرار الحرث في اسم أحد إخوته ونفس الأمر ينطبق على الاعتمادات الخاصة بإصلاح السيارات والآليات.
ثالثا : تلاعبات واختلالات بمجال التعمير.
يتعمد رئيس المجلس البلدي أولاد عبو عدم إحالة بعض المخالفات لميدان التعمير على القضاء وذلك لتحقيق مكاسب لفائدته وقد قامت السلطة المحلية باحالة نسخ من محاضر هذه الخالفات إلى النيابة العامة.
رابعا : تسيير الموارد البشرية يخضع لمزاج الرئيس في ضرب تام لكل القوانين.
يعرف تسيير الموارد البشرية اختلالات كبيرة فهو لا يخضع للقوانين بل يخضع لمزاج رئيس البلدية وعلى كل الموظفين الولاء له بدل القانون ومن خاف ذلك يتم تهميشه وإقصاؤه كما حدت نع الكاتب العام الذي دفعته تصرفات الرئيس إلى طلب المغادرة الطوعية كما عمد الرئيس إلى أغلب المصالح الإدارية والتقنية بسبب رفضهما التوقيع على وثائق غير قانونية مرتبطة بتصفية مشاريع منجزة أو في طور الانجاز.
وحيث إن رئيس بلدية أولاد عبو وبعدما استحال عليه الحصول على توقيع تلك المصالح لتبرير بعض المصاريف أ تمرير بعض المشاريع فإنه لجأ إلى استقدام أحد التقنيين من مدينة طانطان وهو السيد مصطفى بنبيك خصوصا وأن هذا الأخير كان في أمس الحاجة للانتقال من المنطقة التي يشتغل بها والاقتراب من أسرته بالبيضاء وهكذا وبمجرد التحاق هذا التقني أصبح يتولى التوقيع على كل إجراءات الرئيس خصوصا ما يتعلق بالصفقات إلا أنه ومؤخرا أصبح يتحفظ على التوقيع خوفا من توريطه في التوقيع على وثائق مزورة وهو ما دفع بالرئيس إلى استقدام تقني آخر كان ملحقا بدائرة برشيد وحصل على دبلوم تقني ويتعلق الأمر بالمسمى مصطفى أوجرا والذي وقع الرئيس قرار ترقيته ووجهه إلى قابض قباضة برشيد الذي صادق عليه بدوره إلا أن الرئيس سرعان مقام بإلغاء الترقية المذكورة بعدما رفض التقني التوقيع على بعض الوثائق غبر القانونية.
وحيث إن مسلسل العبث والتلاعب سيستمر في تدبير بلدية أولاد عبو وهذه المرة في مجال تشغيل وتوظيف الأعوان العرضيين ذلك أنه وبالرجوع إلى المعطيات المتعلقة بهذا المجال فإن هناك عدة عمال وهميين كما يوجد عمال آخرين مسجلين باللائحة لا علم لهم بذلك بل إن منهم من له نشاط تجاري أو حر في أو خدماتي.
وفي نفس السياق رئيس المجلس البلدي يقوم بتشغيل عدة أشخاص ليسوا بموظفين وذلك في إطار العمال العرضيين و يوكل لهم مهاما ادارية حساسة كالمسمى محمد زهير الذي يعمل سائق شاحنة النفايات فهذه الآلية تتطلب إسنادها إلى موظف مسؤول حفاظا عليها وصيانة لقيمتها المالية بدل إسنادها إلى عامل مياوم مما يجعل عنصر المسؤولية عند الإتلاف أمرا مفروغا من محتواه وما ينطبق على العمال العرضيين ينطبق كذلك على الموظفين الرسميين الموضوعين رهن إشارة إدارات ومؤسسات تابعة لبعض القطاعات الوزارية.
وحيث تبين أن الصفقات العمومية المنجزة ببلدية أولاد عبة تحوم حولها شبهة الفساد تبذير ونهب المال العام مما أدى إلى ظهور عيوب في الأشغال المنجزة والتي تصدعت في وقت وجيز رغم المبالغ المالية الباهظة التي صرفت عليها وهنا يكفي فقط أن نشير إلى أن الصفقة 01/2007 المتعلقة بتهيئة المسالك القروية قد وصلت قيمتها إلى مبلغ 1.117.986.00 درهم إضافة إلى عدم تطابق الكميات المؤداة والمبينة في الكشف الأخير مع تلك المنجزة فعلا ولا يتسع المجال هنا لاستعراض مجمل الصفقات العمومية وسندات الطلب الخاصة ببلدية أولاد عبو و المبالغ المالية الباهظة التي صرفت عليها ومختلف الاختلالات المالية والقانونية التي شابتها.
وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نلتمس من جنابكم الموقر العمل على إصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة من اجل القيام بكافة التحريات والابحات اللازمة وحجز الوثائق ذات الصلة بموضوع هذه الشكاية والقيام بكافة المعاينات والخبرات الضرورية واتحاد كافة الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة.
– الاستماع إلى إفادات السيد العربي الدحيلي باعتباره رئيس للمجلس الجماعي لبلدية أولاد عبو اقليم برشيد
– الاستماع إلى بعض موظفي وتقنيي جماعة أولاد عبو
– الاستماع إلى مسؤولي مكتبي الدراسات والهندسة والخبرة
– الاستماع إلى ممثلي المقاولات التي أبرمت صفقات تحوم حولها شبهة الفساد مع بلدية أولاد عبو
– الاستماع إلى بعض المستخدمين والعمال والمدرجين في لائحة التوظيفات ببلدية بو عزة بمن فيهم أولئك المدرجين في لائحة الأشباح
– الاستماع إلى بعض المواطنين المستفيدين من الإعانات والمواد الغذائية ببلدية أولاد عبو
– الاستماع إلى بعض المستشارين ببلدية أولاد عبو وضمنهم الخليفة الأول لرئيس المجلس
– الاستماع إلى سائق سيارة رئيس بلدية أولاد عبو إقليم برشيد
– الاستماع إلى كل شخص ذاتي أو اعتباري قد يفيد العدالة
– متابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية
عن المكتب الوطني
الرئيس : محمد الغلوسي
شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام