كأمنية سنوية تشكل الحركة الانتقالية لنساء و رجال التعليم المشكل المؤرق لغالبية العاملين بالتدريس، و خاصة العاملين بالعالم القروي وفيافي المغرب الحبيب. و لن أبالغ إن قلت أن مشاكل الانتقال تطغى على مشاكل أكثر يعرفها التعليم المغربي، كالجودة والمناهج الدراسية و الأجرة والتقاعد و الخوصصة و الحق في الترقي، ورغم ذلك فالمدرسون لا يحركون الساكن.
فبالأمس القريب كان المدرسون يرسلون طلباتهم للانتقال للوزارة و لا يعرفون مالها و لا يتم الكشف عن المشاركين فيها و عن معطياتهم، فينقل المحضوضون و يترك المغتربون في الوطن. الآن أصبح الاعتماد على النظام ألمعلوماتي، لكن الطلبات قد لا تصل لهذا النظام كما يجب، فقد يملأ بمعطيات مغلوطة خاصة في صفة الالتحاق، أو ما يسمى بالخصاص، وقد يقصى بهذه الطريقة الكثير من المرشحين، و الغريب في الأمر -و هو ما يهمني هنا- هو أن الأساتذة لا يحتجون، ويعتبرون هذا البرنام كما الوزارة ملاكا يوزع عليهم أقدارهم بالبقاء في الفيافي، أو بعيدا عن أبنائهم أو أطبائهم أو أحبابهم…فيقبلون الأمر هكذا ببساطة وينتظرون. بينما ينتقل ذووا النفوذ والوثائق الشكلية المبررة للالتحاق أو التبادل…
إن الحركة الانتقالية قد تدمر فردا أو عائلة، وما يمكن أن يخفف وطأ البقاء في نفس المنطقة هو شفافية العملية واقتناع رجال ونساء التعليم بنزاهتها. آنذاك قد تعتبر قدرا. أما أن يعيث فيها المفسدون و ينتقل فيها المحضوضون ويترك المرضى مثلا و الملتحقون الحقيقيون و تطمس المناصب الشاغرة. فهذا لعمري هو السكوت على المنكر والحق، والساكت عن الحق شيطان اخرس.
فماذا لو حج للرباط كل متضرر من الحركة مصحوبا بما يدعم مظلوميته وضرره. و مصحوبا بعائلته و أبنائه المنكل بهم تحت طائلة ما يسمى بالحركة الانتقالية، ألن تعيد الوزارة ترتيب أوراقها، ألن يهاب المفسدون التقدم للترشح و يهاب مفسدو البرنام قبوله داخل الوزارة.
إن الحركة هي وجه من أوجه الفساد الذي يجب محاربته في قطاع التعليم، تماما كالإصلاح المشؤوم لنظام التقاعد. و الكثير من الأشكال البدائية لاحتقار نساء و رجال التعليم.
