اعتبر الباحث الاقتصادي والسياسي، نجيب أقصبي، ان طريق احتساب الثروة لبلد ما بسيطة جدا، من جهة هناك محاولة احتساب ما يمكن تسميته بالثروة الشمولية لبلد ما، وتقع مقاربتها عبر ما يسمى بالاستهلاك.
وأوضح أقصبي أن الفكرة على الشكل التالي، أن شخصا ما أصبح عاطلا عن العمل، سيبدأ في استهلاك رأسماله، الأمر نفسه بالنسبة للبلد، إذا استهلك 20 سنة مثلا، كل سنة يستهلك جزءا، وبعد تحيين المجموع الذي سيتراكم على 20 سنة، سنصل إلى رقم، ونحتسبه كأنه قيمة اليوم، وهو الرقم الذي يعتبر الرأسمال الشمولي أي الثروة الإجمالية لذلك البلد.
وتابع أقصبي أنه من جهة أخرى هناك ثروة مادية يمكن احتسابها، الموارد الطبيعية، والأرض، والغابات، والمعادن، والثروة السمكية، تضاف عليها رأسمال المنتج، الرأسمال المادي حقيقة، المعامل والضيعات الفلاحية، والخدمات وغيرها، رأسمال منتج، وأخيرا، يمكن إضافة إليه الرصيد الصافي للبلد مع الخارج، مثلا رصيد له الخارج يضاف أو دين اتجاه الخارج ينقص.
وأوضح أقصبي أن الثلاث عوامل الرأسمال الطبيعي، والمادي مع الصافي مع الخارج هو الرصيد الذي يمكن أن يحتسب، وهو الرصيد الذي يمكن طرحه (خصمه) من الثروة الشمولية، التي سبق احتسابها في الأول، ونخرج بأن الفرق بين الثروة الشمولية والثروة التي سبق احتسابها، هو ما نحتمل أنه الرأسمال اللا مادي أو الغير مادي، معتبرا أنها مقاربة بها عدة مشاكل، وفيها نقاش، لكن إذا اعتمدت منهجية دقيقة يمكن أن تحتسب بخصم الرأسمال الذي يمكن حسابه من الرأسمال الشمولي الذي جرى تقديره للوصول إلى الثروة الغير مادية.
