اصدرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بيانا ناريا على ما عرفته و تعرفه الانتخابات بالمغرب، من لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى تزكية و ترشيح بعض من أعضائها الذين تحول حولهم شبهة الفساد و نهب المال العام ، بل إن منهم من وجهت له تهم جنائية بالفساد و التزوير و التبديد و اختلاس أموال عمومية، و هو ما يتنافى مع القانون و خطاب هذه الأحزاب نفسها حول الحكامة و الشفافية، كما اعتبرت الجمعية انه من الضروري ضمان نزاهة و شفافية العمليات الانتخابية و التصدي بحزم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد المشهد السياسي و معاقبة المتورطين في ذلك و توفير كل الشروط القانونية و السياسية و العملية لفرز مجالس منتخبة نزيهة قادرة على بلورة برامج تنموية طموحة. هذا و ذكرت الجمعية في بيانها أن التردد في مناهضة الفساد و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية ولد انطباعا لدى البعض من المفسدين و ناهبي المال العام بأنهم في منأى من أية مساءلة أو محاسبة ، كما أن عدم نجاعة و فعالية القرارات القضائية و تأخر و تعثر المساطر القانونية قد زكى هذا الشعور و الانطباع. كما نبهت الجمعية في ذات البيان إلى هشاشة المبادرات ذات المنحى الاجتماعي على حياة المواطنين و المواطنات و غياب هذا الأثر كلما تعلق الأمر بالقرى و بعض المدن الصغرى رغم الإمكانيات المالية المهمة التي ترصد لبعض المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية و الاجتماعية ، و هذا أمر يجد تفسيره في انتشار الفساد كلما تعلق الأمر بالصفقات العمومية ، يضاف إليه عدم نجاعة آليات الرقابة الإدارية و القضائية. وفي انتقادها للحكومة، سجلت الجمعية عجز الحكومة عن مواجهة الفساد و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب رغم وعودها المتكررة في شأن ذلك مقابل اجتهادها في إثقال كاهل الشرائح الاجتماعية الفقيرة و المتوسطة برفع سقف أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وفيما يلي نص البيان:
Association Marocaine de
Protection des Biens Publics
Bureau National
الجمعية المغربية لحماية المال العام
المكتب الوطني
رقم 10، عمارة H54، تجزئة اليسرى و الزرقاء، حي شماعو، سلا
الاتصال : المحمول محمد الغلوسي 0661823381، حسن جبرون 0661664710
ampbp.maroc@gmail.com العنوان الالكتروني :
الرباط في 15 غشت 2015
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيان
إن الجمعية المغربية لحماية المال العام انطلاقا من مبادئها و أهدافها الرامية إلى تخليق الحياة العامة و مناهضة الفساد و نهب المال العام تتابع عن كتب مجريات الاستحقاقات ببلادنا سواء تعلق الأمر بانتخابات الغرف المهنية التي جرت يوم الجمعة 7 غشت 2015 أو تلك التي تتعلق بانتخاب الجماعات الترابية و المزمع أجرائها يوم الجمعة 4 شتنبر 2015 . و على ضوء ذلك و في انتظار إصدارها لتقرير مفصل فور انتهاء المسلسل الانتخابي فإنها تعلن للرأي العام ما يلي :
1 ـ تتابع بقلق و انشغال كبيرين لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى تزكية و ترشيح بعض من أعضائها الذين تحول حولهم شبهة الفساد و نهب المال العام ، بل إن منهم من وجهت له تهم جنائية بالفساد و التزوير و التبديد و اختلاس أموال عمومية ، و هو ما يتنافى مع القانون و خطاب هذه الأحزاب نفسها حول الحكامة و الشفافية .
2 ـ تؤكد الجمعية على الدور الأساسي للأحزاب السياسية في تأهيل المشهد السياسي ببلادنا و تكوين أطر و كفاءات و نخب ذات مصداقية لتساهم في تدبير الشأن العمومي و بلورة قرارات جوهرية لخدمة التنمية المحلية عوض خدمة مصالح و اهداف ضيقة و ذاتية و مراكمة الثروات بطرق غير مشروعة على حساب تطلعات المجتمع في الكرامة و التنمية و العدالة .
3 ـ تؤكد الجمعية على أهمية ضمان نزاهة و شفافية العمليات الانتخابية و التصدي بحزم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد المشهد السياسي و معاقبة المتورطين في ذلك و توفير كل الشروط القانونية و السياسية و العملية لفرز مجالس منتخبة نزيهة قادرة على بلورة برامج تنموية طموحة .
4 ـ تؤكد الجمعية أن التردد في مناهضة الفساد و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية ولد انطباعا لدى البعض من المفسدين و ناهبي المال العام بأنهم في منأى من أية مساءلة أو محاسبة ، كما أن عدم نجاعة و فعالية القرارات القضائية و تأخر و تعثر المساطر القانونية قد زكى هذا الشعور و الانطباع .
5 ـ تسجل الجمعية ضعف و هشاشة أثر السياسات العمومية و كل المبادرات ذات المنحى الاجتماعي على حياة المواطنين و المواطنات و غياب هذا الأثر كلما تعلق الأمر بالقرى و بعض المدن الصغرى رغم الإمكانيات المالية المهمة التي ترصد لبعض المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية و الاجتماعية ، و هذا أمر يجد تفسيره في انتشار الفساد كلما تعلق الأمر بالصفقات العمومية ، يضاف إليه عدم نجاعة آليات الرقابة الإدارية و القضائية .
6 ـ تسجل الجمعية عجز الحكومة عن مواجهة الفساد و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب رغم وعودها المتكررة في شأن ذلك مقابل اجتهادها في إثقال كاهل الشرائح الاجتماعية الفقيرة و المتوسطة برفع سقف اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية .
7 ـ تجدد الجمعية مطالبها بشأن بلورة استراتيجية وطنية لمناهضة الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب وفق مقاربة تشاركية و متعددة الأبعاد تروم و ضع حد لتكلفة الفساد المرتفعة و تخليق الحياة العامة و إرساء دولة الحق و القانون
عن المكتب الوطني