المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي يحذر من استمرار الفساد و نهب المال بعد انتخابات 7 غشت و 4 شتنبر 2015

الجمعية المغربية لحماية المال العام
المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي
للاتصال :0662647144

HIMAYAT LMAL LAAM

اجتمع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي يوم الأحد 13 شتنبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمراكش ، حيث كان من بين جدول أعماله الانتخابات المهنية و الجماعية التي جرت يومي 7 غشت و 4 شتنبر 2015 . و بعد وقوفه على الأداء التنظيمي للفرع بالجهة و تحديد الخطوات النضالية المقبلة على ضوء المستجدات بالنسبة لملفات الفساد ونهب المال العام التي لا زالت معروضة على محكمة الاستئناف بمراكش ، و بعد الاطلاع على الملفات التي تتعلق بالفساد التي توصل بها الفرع من اقليمي الرحامنة و قلعة السراغنة ، تدارس التقارير الأولية المرتبطة بالانتخابات المهنية التي جرت يوم 7 غشت 2015 و الانتخابات الجماعية و الجهوية التي جرت يوم الجمعة 4 شتنبر 2015 و ما عرفته هذه الانتخابات من مظاهر الفساد و نهب المال العام .و في انتظار استكمال كل المعطيات حول العملية الانتخابية بعد تشكيل المجالس المحلية و الجهوية و مجالس العملات و الأقاليم من أجل إصدار تقرير شامل حول هذه الانتخابات ، و انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام كجمعية حقوقية و مستقلة تناضل ضد الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب و من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة و المساءلة و تعمل على تخليق الحياة العامة ، و بناء على معايير الانتخابات في القانون الدولي و المواثيق الدولية كالعهدين الدوليين : العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية و الاتفاقيات الأممية ، كاتفاقية مكافحة الفساد و اتفاقية محاربة الرشوة ، و بناء على الفصل 36 من الدستور المغربي اصدر البيان التالي :

1 ـ يتأسف مرة أخرى عن التأخر الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد و نهب المال العام بالجهة ، إذ أن هناك ملفات لازالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة تفوق أربع سنوات وهناك ملفات أخرى قيد التحقيق استغرقت مددا طويلة دون أن تظهر النتائج المرجوة منها و هي ملفات يتابع فيها رؤساء جماعات و مستشارين جماعيين و موظفين بتهم جنائية تتعلق بالفساد و اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة و التزوير ، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الحنائي ، مما جعل هؤلاء يستهترون بالقضاء معتبرين أنفسهم فوق كل الاعتبارات القانونية ، فتقدموا لهذه الانتخابات مستغلين في ذلك البطء القضائي في معالجة الملفات المعروضة عليه وتعقيد المساطر الإدارية وعدم استقلال القضاء .

2 ـ يحذر من الاستهزاء بالقضاء و بكل قيم حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية من طرف لوبيات الفساد الذين فازوا في الانتخابات ليستمر بذلك الفساد و نهب المال العام ، الشيء الذي يتعارض و الفصل 36 من دستور المملكة لسنة 2011 و كل الاتفاقيات الدولية و الأخلاق السياسية و القيم الإنسانية .

2 ـ يعتبر أن تزكية أشخاص متابعين قضائيا بتهم لها ارتباط بالفساد و نهب المال العام من بينهم رؤساء جماعات قروية و بلديات و مستشارين جماعيين بالجهة من طرف بعض الأحزاب السياسية حماية للفساد و رعايته و ضمان استمراره ، كما يعتبر فوز هؤلاء في الانتخابات و إعادة بعضهم على رأس الجماعات منافيا لكل الأعراف الديمقراطية و ضدا على كل المواثيق الدولية و الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب ، منها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الصادرة سنة 2003 التي تنص في ديباجتها على أن الفساد يشكل خطرا على استقرار المجتمعات و أمنها و يقوض المؤسسات الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة و يهدد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة ، التي تمت المصادقة عليها في دجنبر 2003 في ميريدا بالمكسيك .
3ـ يعتبر الفرع الجهوي للجمعية بأن استمالة الناخبين و الناخبات من الفيئات الهشة في المدن و البوادي بالجهة بواسطة المال ، حيث بلغ في بعض المناطق بالجهة إلى 1500,00 درهم ، جريمة سياسية و أخلاقية يعاقب عليها القانون ويحمل في ذلك السلطات مسؤولية حيادها السلبيي اتجاه هذه الممارسات التي تتنافى المواثيق الدولية ، المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ..
4 ـ يعتبر بأن أسلوب الترهيب و العنف الجسدي و اللفظي و اختطاف المرشحين و صناديق الاقتراع التي عرفتها بعض الدوائر الانتخابية من طرف أنصار بعض الأحزاب سلوكا ينم عن غياب التأطير الحزبي و الوعي السياسي و يضر بالمجتمع و بمستقبله السياسي و هي مسؤولية الأحزاب التي تخلت عن دورها في تخليق الحياة العامة . كما يعتبر أن هذه الممارسات تخرج عن السياق الدولي و ما يعرفه من تحولات عميقة على جميع المستويات و ما يصبو إليه الشعب المغربي من تطلعات وانتظارات ملحة، و خاصة على مستوى تخليق الحياة العامة وتطبيق مبادئ المسائلة والمحاسبة، والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة .
6 ـ يعلن الفرع بأنه سيقدم للعموم التقرير النهائي حول الانتخابات بالجهة عندما ينتهي من إعداده وفق المعايير الانتخابية للبلاد و فق المعايير الانتخابية لمركز حقوق الإنسان للأمم المتحدة و المواثيق الدولية .
5 ـ يعلن للرأي العام بأنه سيقوم بخطوات نضالية تتجلى في وقفات أو مسيرات ضد الفساد و نهب المال العام و احتجاجا على البطء الذي عرفته ملفات الفساد المعروضة على المحكمة.
في مراكش 13 شتنبر 2015
عن الفرع الجهوي
جهة مراكش اسفي

19 سبتمبر,2015

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *