المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي يحذر من استمرار الفساد و نهب المال بعد انتخابات 7 غشت و 4 شتنبر 2015

الجمعية المغربية لحماية المال العام
المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي
للاتصال :0662647144

HIMAYAT LMAL LAAM

اجتمع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي يوم الأحد 13 شتنبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمراكش ، حيث كان من بين جدول أعماله الانتخابات المهنية و الجماعية التي جرت يومي 7 غشت و 4 شتنبر 2015 . و بعد وقوفه على الأداء التنظيمي للفرع بالجهة و تحديد الخطوات النضالية المقبلة على ضوء المستجدات بالنسبة لملفات الفساد ونهب المال العام التي لا زالت معروضة على محكمة الاستئناف بمراكش ، و بعد الاطلاع على الملفات التي تتعلق بالفساد التي توصل بها الفرع من اقليمي الرحامنة و قلعة السراغنة ، تدارس التقارير الأولية المرتبطة بالانتخابات المهنية التي جرت يوم 7 غشت 2015 و الانتخابات الجماعية و الجهوية التي جرت يوم الجمعة 4 شتنبر 2015 و ما عرفته هذه الانتخابات من مظاهر الفساد و نهب المال العام .و في انتظار استكمال كل المعطيات حول العملية الانتخابية بعد تشكيل المجالس المحلية و الجهوية و مجالس العملات و الأقاليم من أجل إصدار تقرير شامل حول هذه الانتخابات ، و انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام كجمعية حقوقية و مستقلة تناضل ضد الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب و من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة و المساءلة و تعمل على تخليق الحياة العامة ، و بناء على معايير الانتخابات في القانون الدولي و المواثيق الدولية كالعهدين الدوليين : العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية و الاتفاقيات الأممية ، كاتفاقية مكافحة الفساد و اتفاقية محاربة الرشوة ، و بناء على الفصل 36 من الدستور المغربي اصدر البيان التالي :

1 ـ يتأسف مرة أخرى عن التأخر الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد و نهب المال العام بالجهة ، إذ أن هناك ملفات لازالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة تفوق أربع سنوات وهناك ملفات أخرى قيد التحقيق استغرقت مددا طويلة دون أن تظهر النتائج المرجوة منها و هي ملفات يتابع فيها رؤساء جماعات و مستشارين جماعيين و موظفين بتهم جنائية تتعلق بالفساد و اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة و التزوير ، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الحنائي ، مما جعل هؤلاء يستهترون بالقضاء معتبرين أنفسهم فوق كل الاعتبارات القانونية ، فتقدموا لهذه الانتخابات مستغلين في ذلك البطء القضائي في معالجة الملفات المعروضة عليه وتعقيد المساطر الإدارية وعدم استقلال القضاء .

2 ـ يحذر من الاستهزاء بالقضاء و بكل قيم حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية من طرف لوبيات الفساد الذين فازوا في الانتخابات ليستمر بذلك الفساد و نهب المال العام ، الشيء الذي يتعارض و الفصل 36 من دستور المملكة لسنة 2011 و كل الاتفاقيات الدولية و الأخلاق السياسية و القيم الإنسانية .

2 ـ يعتبر أن تزكية أشخاص متابعين قضائيا بتهم لها ارتباط بالفساد و نهب المال العام من بينهم رؤساء جماعات قروية و بلديات و مستشارين جماعيين بالجهة من طرف بعض الأحزاب السياسية حماية للفساد و رعايته و ضمان استمراره ، كما يعتبر فوز هؤلاء في الانتخابات و إعادة بعضهم على رأس الجماعات منافيا لكل الأعراف الديمقراطية و ضدا على كل المواثيق الدولية و الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب ، منها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الصادرة سنة 2003 التي تنص في ديباجتها على أن الفساد يشكل خطرا على استقرار المجتمعات و أمنها و يقوض المؤسسات الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة و يهدد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة ، التي تمت المصادقة عليها في دجنبر 2003 في ميريدا بالمكسيك .
3ـ يعتبر الفرع الجهوي للجمعية بأن استمالة الناخبين و الناخبات من الفيئات الهشة في المدن و البوادي بالجهة بواسطة المال ، حيث بلغ في بعض المناطق بالجهة إلى 1500,00 درهم ، جريمة سياسية و أخلاقية يعاقب عليها القانون ويحمل في ذلك السلطات مسؤولية حيادها السلبيي اتجاه هذه الممارسات التي تتنافى المواثيق الدولية ، المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ..
4 ـ يعتبر بأن أسلوب الترهيب و العنف الجسدي و اللفظي و اختطاف المرشحين و صناديق الاقتراع التي عرفتها بعض الدوائر الانتخابية من طرف أنصار بعض الأحزاب سلوكا ينم عن غياب التأطير الحزبي و الوعي السياسي و يضر بالمجتمع و بمستقبله السياسي و هي مسؤولية الأحزاب التي تخلت عن دورها في تخليق الحياة العامة . كما يعتبر أن هذه الممارسات تخرج عن السياق الدولي و ما يعرفه من تحولات عميقة على جميع المستويات و ما يصبو إليه الشعب المغربي من تطلعات وانتظارات ملحة، و خاصة على مستوى تخليق الحياة العامة وتطبيق مبادئ المسائلة والمحاسبة، والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة .
6 ـ يعلن الفرع بأنه سيقدم للعموم التقرير النهائي حول الانتخابات بالجهة عندما ينتهي من إعداده وفق المعايير الانتخابية للبلاد و فق المعايير الانتخابية لمركز حقوق الإنسان للأمم المتحدة و المواثيق الدولية .
5 ـ يعلن للرأي العام بأنه سيقوم بخطوات نضالية تتجلى في وقفات أو مسيرات ضد الفساد و نهب المال العام و احتجاجا على البطء الذي عرفته ملفات الفساد المعروضة على المحكمة.
في مراكش 13 شتنبر 2015
عن الفرع الجهوي
جهة مراكش اسفي

Submit comment

Allowed HTML tags: <a href="http://google.com">google</a> <strong>bold</strong> <em>emphasized</em> <code>code</code> <blockquote>
quote
</blockquote>