أقدمت النيابة الإقليمية للتعليم بالجديدة على حرمان أكثر من 400 تلميذ و تلميذة من تدريس مادة علوم الحياة و الأرض بمؤسسة الورد بالجماعة القروية اشتوكة، وذلك بتكليف أستاذتهم بالثانوية الإعدادية عبد الرحمان الدكالي في مدينة الجديدة.
وقد خلف هذا التكليف استياء كبيرا لدى التلاميذ و أولياء أمورهم كما الأساتذة أنفسهم، إذ صرح الكثير من العاملين بالمؤسسة أنهم يتضامنون مع المتعلمين، خاصة وأن الكثير منهم يدرسون في الأقسام الاشهادية والذي يصل عددهم إلى ما يقارب 300 تلميذ وتلميذة.
وحسب مصدر مطلع، فان ما يقوم به النائب الإقليمي يعتبر ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص و تشجيعا على الهدر المدرسي بالعالم القروي و تحديدا بمؤسسة الورد، التي يصل فيها الاكتضاض إلى أعلى مستوياته في كل من الإعدادي و الثانوي التأهيلي. وأضاف ذات المصدر بأن النائب رضخ لتهديدات آباء و أولياء إعدادية الدكالي و كذا مديرها، مما حذا به لتكليف الأستاذة من مركز شتوكة إلى مدينة الجديدة ضدا على إرادة المتعلمين بل ضدا على الطاقم الإداري للمؤسسة أيضا، وهو ما يفهم منه أن أبناء القرى لا يجدون من يدافع عنهم.
هذا وسيضل المتعلمون بدون أستاذة إلى حين التحاق زميلتها من عطلة الحج التي قد تصل إلى أكثر من 15 يوما. في ذات السياق توصلنا بعريضة احتجاجية تتضمن توقيعات للأساتذة العاملين بمؤسسة الورد وذلك على خلفية قرار النائب الإقليمي الجائر في حق أبناء اثنين اشتوكة، وهو ما اعتبره الموقعون تمييزا خطيرا يطال أبناء هذه المؤسسة العمومية.
تجدر الإشارة انه من المنتظر أن تعرف المؤسسة بداية الأسبوع القادم احتجاجا و تصعيدا من طرف أولياء الأمور و فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي والنقابي، إن لم يتراجع النائب عن هذا الإجراء.