Monthly Archives: أكتوبر 2015

الجمعية المغربية لحماية المال العام تشتكي للوكيل العام حول استعمال المال في الانتخابات الأخيرة

Published Post author

وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة مدنية مستقلة، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش حول مسألة وجود شبهة الرشوة والتدليس للتأثير على نتيجة الانتخابات، وذلك اثر تسريب شريط فيديو إلى وسائل الإعلام يتضمن تصريحات خطيرة لمستشارين جماعيين بمدينة آسفي وهم يتحدثون عن رشوة تصل قيمتها إلى 70 مليون سنتم بمناسبة انتخابات المجلس الإقليمي لآسفي التي كانت ستجري يوم الجمعة 25 شتنبر 2015 وهي التصريحات نفسها التي نقلتها العديد من وسائل الاعلام.
هذا و تضمنت الشكاية مطالبة النيابة العامة بضرورة التحري في كل ما جاء في الشريط من أقوال يفترض أنها لمستشارين جماعيين بآسفي وهم يتواعدون بدفع رشوة للتأثير في نتيجة الاقتراع الخاصة بانتخاب المجلس الاقليمي لآسفي.
وفيما يلي نص الشكاية:

مراكش : 5 أكتوبر 2015

إلى السيد:
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
بمراكش

الموضوع : شكاية من أجل وجود شبهة الرشوة والتدليس للتأثير على نتيجة الانتخابات

تحية طيبة
وبعد,
إن الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة مدنية مستقلة وانطلاقا من مبادئها وأهدافها الرامية إلى مناهضة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب والمساهمة من موقعها إلى جانب كل القوى الحية في تخليق الحياة العامة بالبلاد ،
ونظرا لكون تخليق الحياة السياسية يشكل أحد انشغالاتها فإنها واكبت العمليات الانتخابية التي عرفتها بلادنا أخيرا خلال شهري غشت و شتنبر 2015 ،
وارتباطا بهذا الموضوع ، أي موضوع الانتخابات فإنه تم تسريب شريط فيديو إلى وسائل الاعلام يتضمن تصريحات خطيرة لمستشارين جماعيين بمدينة آسفي وهم يتحدثون عن رشوة تصل قيمتها إلى 70 مليون سنتم بمناسبة انتخابات المجلس الاقليمي لآسفي التي كانت ستجري يوم الجمعة 25 شتنبر 2015 وهي التصريحات نفسها التي نقلتها العديد من وسائل الاعلام .
وحيث إنه إن صحت تلك التصريحات فإنها ترقى إلى جرائم كاملة الاوصاف ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وتمس بنزاهة ومصداقية الاقتراع وتهدف إلى التدليس على الناخبين والتأثير على إرادتهم الحرة .
وحيث إن الاختصاص للبحث في هذه الوقائع مسند إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش التي تحتضن قسما لجرائم الاموال وينعقد لها الاختصاص لكون مبلغ الرشوة المفترض يفوق 100.000 درهم .
وعليه فإن المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يلتمس من سيادتكم إصدار تعليماتكم وفقا لقانون المسطرة الجنائية إلى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الابحاث والتحريات المفيدة والقيام خاصة بما يلي :
– حجز القرص الذي يتضمن تسجيلات صوتية يفترض أنها لمستشارين جماعيين بآسفي وهم يتواعدون بدفع رشوة للتأثير في نتيجة الاقتراع الخاصة بانتخاب المجلس الاقليمي لآسفي .
– الاستماع إلى المستشارين الجماعيين موضوع الشريط الصوتي وتفريغ مضمون المكالمات الهاتفية وفقا لنصون المسطرة الجنائية في هذا الشأن .
– الاستماع إلى كل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة.
– اتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تحقيق العدالة .

عن المكتب الجهوي
الرئيس : صافي الدين البدالي

10 أكتوبر,2015

الاجرام امام ابوباب المؤسسات التعليمية بأزمور

Published Post author

يشهد محيط المؤسسات التعليمية بمدينة أزمور انفلاتا أمنيا خطيرا يتجلى في تطور ما يسمى بظاهرة التشرميل، إذ تعرف أبواب الثانويات التأهيلية و كذا الاعداديات، حركة هستيرية لأصحاب الدراجات النارية و بعض المراهقين في حالات غير عادية تحت تأثير السكر و الحبوب المهلوسة و المخدرات.
و تشهد أبواب هذه المؤسسات أيضا حوادث للسرقة و اعتراض سبيل التلميذات اللواتي يعتبرن الضحية الأولى لظاهرة التشرميل بأبواب المؤسسات التعليمية خاصة ثانوية أم الربيع التأهيلية، التي تعتبر مرتعا للمنحرفين داخل و خارج المؤسسة و كذا فضاءات التربية البدنية.
و حسب مصادر مطلعة فان الأساتذة قاموا بتوقيع عريضة احتجاجية لتوجيهها للمصالح النيابية و الأمنية قصد الالتفات لهذه الكارثة، و رغم حضور الشرطة لمحيط المؤسسة إلا أن انعدام استمرار التغطية الأمنية يجعل الأمور لا تراوح مكانها. هذا و قد ندد مجموعة من أولياء الأمور بما آل إليه الوضع عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمدينة واعتبروا ما تعيشه المؤسسات التعليمية بأزمور ضربا لمصداقية التعليم العمومي وهيبة المدرسة العمومية.

9 أكتوبر,2015

وزارة المالية ترفض التسوية المادية للأساتذة حاملي الشهادات لأسباب مجهولة

Published Post author

لا يزال أكثر من 10.000 أستاذ من مختلف الأسلاك التعليمية ينتظرون مستحقاتهم المالية، بعدما اجتازوا أطول مباراة للترقية بالشهادة في تاريخ المغرب، وحسب مصادرنا فان وزارة التربية الوطنية تنتقم من هؤلاء الأساتذة بعدما خاضوا إضرابا بطوليا دام لأكثر من مئة يوم، لا لشيء سوى أنهم سعوا إلى تحصين حق من حقوق الشغيلة التعليمية، وهو الحق في الترقي بالشهادة.
وحسب مصادر مطلعة بمصالح تابعة للمالية و لوزارة التربية الوطنية، فان أكثر من 200 ملف تمت إعادتها لمصلحة الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية لأسباب واهية، و معظم هذه الملفات المعادة هي لمناضلين شرفاء رابطوا في الرباط طيلة الإضراب البطولي لحاملي الشهادات، و عرضوا على المجالس التأديبية بمختلف الأكاديميات الجهوية بعد أكثر من مئة يوم قضوها أمام أبواب الوزارة والبرلمان.
يشار إلى أن الأساتذة ينتظرون مستحقاتهم من مارس 2014 ولم تسوى الوضعية المالية إلا لعشرات منهم شهر أكتوبر الجاري، ومن الراجح جدا أن تفتح معركة نضالية بهذا الشأن قد تعيد آلاف الأساتذة إلى شوارع الرباط.
وفي اتصال هاتفي بالمنسق الوطني لتنسيقية المجازين، أكد الأستاذ عبد الوهاب السحيمي، أن هناك نية مبيتة وراء هذا التماطل في التسوية المالية للأساتذة، خاصة وأن الشرفاء منهم قاطعوا المباراة في شقها الأول والذي اجتازه عدد قليل من الخونة الذين يتوفر أغلبهم على ماستر جامعي لا تعترف به الوزارتين لا المالية ولا وزارة التربية الوطنية. كما أكد السحيمي بان فرضية الانتقام من المناضلين واردة بشكل كبير، مما يستوجب التأهب لخوض معركة نضالية جديدة ضد وزارة بلمختار.

9 أكتوبر,2015

الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش تدعو لوقفة يوم 17 اكتوبر للتنديد بالفساد

Published Post author

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام لوقفة احتجاجية ضد التأخر الذي تعرفه ملفات الفساد و نهب المال و ذلك يوم السبت 17 أكتوبر 2015 على الساعة الخامسة و النصف بباب دكالة قرب المحطة الطرقية بمراكش.
وأصدر المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي في دورة غير عادية صباح يوم الأحد 4 أكتوبر الجاري، بيانا ناريا ضد ما اعتبره استمرارا لمظاهر الفساد و نهب المال العام على أكثر من مستوى، في غياب أية إرادة سياسية للتصدي لذلك من طرف الحكومة. ويتجسد الفساد حسب نفس البيان في بطء وتعثر المساطر القضائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، كما تمظهر الفساد أيضا في الانتخابات الأخيرة باستخدام المال و الإكراه من طرف بعض المترشحين بكل من اسفي و مراكش. وحذر البيان من التعثر ثم التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بقضايا الفساد ونهب المال العام ، إذ أن هناك ملفات انتهى فيها البحث ولا زالت بيدي النيابة العامة بمحكمة الاستئناف منذ مدة طويلة مثل قضية بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي ، ملف بلدية قلعة السراغنة ، ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و متقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش، و أخرى لازال البحث التمهيدي لم ينته بشأنها، مثل قضية تعاونية الحليب والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وملف العمارات المجاورة للإقامة الملكية بمراكش، ملف بلدية الصويرة ، ملف تامصلوحت ، ملف بلدية شيشاوة ملف الرئيس السابق لبلدية ورزازات ، ملف شركة ” سيتي وان ” و هو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول الجهات التي تقف ضد العدالة في هذه الملفات، كما تمت الدعوة لتسريع و تحريك الأبحاث التمهيدية بشأن شكايات الفرع الجهوي والتي توصل بها الوكيل العام للملك بمراكش استنادا على تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
و في نفس السياق استغرب البيان منطوق الحكمين القضائيين الصادرين عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش و القاضي ببراءة المتهمين من جنايات تبديد أموال عمومية و المتعلقين بالاختلالات التي عرفها بناء السوق البلدي لإنزكان ، ملف جنحي ابتدائي تحت عدد 498/2013 ، و التلاعب في الشيكات الخاصة بالمحروقات ، ملف تحت عدد 597/2013 و طالب بفتح تحقيق في ملابسات و ظروف صدور الحكمين.
وفي الأخير طالب البيان بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد وفق مقاربة تشاركية تستهدف التصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و استرجاع الأموال المنهوبة و تشجيع مؤسسات الحكامة بصلاحيات واسعة من أجل ذلك .
وفيما يلي نص البيان:

مراكش 4 اكتوبر 2015 .بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان للرأي العام

الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي يحذر من التعثر و التأخر القضائي في معالجة ملفات الفساد و نهب المال العام و يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية دفاعا عن المال العام و عدم الإفلات من العقاب يوم السبت 17 أكتوبر 2015 على الساعة الخامسة و النصف مساء بباب دكالة بمراكش
اجتمع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي في دورة غير عادية صباح يوم الاحد 4 اكتوبر 2015 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش . و بعد وقوفه على استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام على أكثر من مستوى ، في غياب أية إرادة سياسية للتصدي للفساد و نهب المال العام من طرف الحكومة ، وبعد استحضاره لمجموعة من الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و ما تعرفه من ببطء وتعثر وخاصة ما يتعلق المساطر القضائية ، و بعد و وقوفه على أخر التطورات التي عرفتها الانتخابات الأخيرة التي جرت خلال شهري غشت و شتنبر 2015 و ما عرفته من فساد انتخابي منذ بدايتها إلى نهايتها ، و انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا الجمعية المغربية لحماية المال العام الرامية إلى محاربة الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و إلى تخليق الحياة العامة ، فإن المكتب يعلن للرأي العام ما يلي :
1 ـ يستنكر سياسة الصمت الحكومي اتجاه بعض مظاهر الفساد الانتخابي الذي عرفته العمليات الانتخابية و المتمثلة في التأثير على الناخبين بواسطة المال أو الإكراه من طرف بعض المرشحين ، الشيء الذي خول لبعض رموز الفساد و نهب المال العام العودة من جديد إلى تسيير الشأن المحلي ، في تحد صارخ للقانون التنظيمي للانتخابات و للقضاء . و يحذر من استمرار مظاهر الفساد الذي لا زالت تداعياتها مستمرة على مستوى مجموعة من المدن و القرى و الدواوير بالجهة على مستوى البنى التحتية و على مستوى القطاعات الاجتماعية . محملا الحكومة عدم إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
2 ـ يعتبر أن عملية استعمال الرشوة من طرف بعض المستشارين بمدينة أسفي من أجل استمالة ناخبين بمناسبة انتخاب المجلس الإقليمي لأسفي مظهرا من مظاهر الفساد الانتخابي و جريمة سياسية تتطلب المسائلة و المحاسبة ، كما يعتبر أن المشاجرات التي وقعت بمناسبة انتخاب مكتب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش تتنافى و الأخلاق السياسية و تخليق الحياة العامة .
3- يحذر من التعثر و التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة قضايا الفساد ونهب المال العام ، إذ أن هناك ملفات انتهى فيها البحث ولا زالت بيدي النيابة العامة بمحكمة الاستئناف منذ مدة طويلة مثل قضية بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي ، ملف بلدية قلعة السراغنة ، ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و متقاعدي الجماعة الحضرية بمراكش ، و أخرى لازال البحث التمهيدي لم ينته بشأنها ، مثل قضية تعاونية الحليب والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وملف العمارات المجاورة للإقامة الملكية بمراكش ، ملف بلدية الصويرة ، ملف تامصلوحت ، ملف بلدية شيشاوة ملف الرئيس السابق لبلدية ورزازات ، ملف شركة ” سيتي وان ” و هو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول الجهات التي تقف ضد العدالة في هذه الملفات .
4 ـ يطالب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش تحريك و تسريع الأبحاث التمهيدية بخصوص الشكايات التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع .
5 ـ يستغرب منطوق الحكمين القضائيين الصادرين عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش و القاضي ببراءة المتهمين من جنايات تبديد أموال عمومية و المتعلقين بالاختلالات التي عرفها بناء السوق البلدي لإنزكان ، ملف جنحي ابتدائي تحت عدد 498/2013 ، و التلاعب في الشيات الخاصة بالمحروقات ، ملف تحت عدد 597/2013 و يطالب بفتح تحقيق في ملابسات و ظروف صدور الحكمين .
6 ـ يطالب بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد وفق مقاربة تشاركية تستهدف التصدي للفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و استرجاع الأموال المنهوبة و تشجيع مؤسسات الحكامة بصلاحيات واسعة من أجل ذلك .
7 ـ قرر تنظيم وقفة احتجاجية للاحتجاج ضد التأخر الذي تعرفه ملفات الفساد و نهب المال و ذلك يوم السبت 17 أكتوبر 2015 على الساعة الخامسة و النصف بباب دكالة قرب المحطة الطرقية بمراكش
8 ـ يدعو المواطنين و المواطنات و كل القوى المناهضة للفساد إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن المال العام و الكرامة و الثروات الوطنية .
عن المكتب الجهوي

5 أكتوبر,2015

بلاغ الطليعة درس في الوطنية و قضية الوحدة الترابية

Published Post author

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الكتابة الوطنية

بـــــــــلاغ
تدارست الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في اجتماعها ليوم السبت 3 أكتوبر2015 دعوة وزير الداخلية للكاتب العام للحزب الأخ عبد الرحمن بن عمرو عبر اتصال هاتفي للمشاركة في وفد مشكل من بعض الأحزاب المغربية لزيارة السويد في موضوع مستجدات الصحراء المغربية.
بعد تذكيرها بمواقف الحزب الثابتة من قضية الصحراء المغربية و من بينها :
– أن استرجاع المغرب لصحرائه يدخل في نطاق حقه المشروع – كما تنص على ذلك المواثيق الأممية المتعلقة بسيادة الشعوب ووحدة أراضيها – في استكمال وحدته الترابية التي سبق تمزيقها من قبل الاستعمارين الفرنسي والإسباني والتي لن تتم إلا باسترجاع سبتة ومليلية وباقي الجزر المحتلة.
– أن الحكم بانفراده المستمر في تدبير ملف الصحراء المغربية، ارتكب وما يزال يرتكب أخطاء جسيمة على المستويين الداخلي والخارجي تؤثر سلبا على التواصل مع مختلف القوى التقدمية الدولية، حاكمة كانت أو معارضة، في موضوع الدفاع عن الوحدة الترابية ومواجهة الطرح الانفصالي ومخاطره على استقرار وتقدم المنطقة المغاربية برمتها.
– أن الدبلوماسية المغربية لا زالت تعاني من أعطاب بنيوية ولا تنبني على قراءة علمية وتشخيص استراتيجي لما يجري في العالم من تحولات سريعة وكبرى تتطلب مخاطبة الدول والشعوب بقاموس جديد، وتجاوز ردود الفعل السريعة، التي لا ترقى إلى مواجهة ما يمارسه خصوم وحدتنا الترابية من خطط استباقية وتعبئة مستمرة للرأي العام السياسي والحقوقي داخل المجتمعات الغربية.
– إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ومن منطلق إعطاء الأسبقية للقضية الوطنية في علاقاته الخارجية، كان وما يزال يعمل بكل الوسائل والطرق الممكنة داخل ملتقيات ومؤتمرات أحزاب اليسار التي يحضرها في مختلف أنحاء العالم، على إبراز مشروعية استرجاع الأقاليم الجنوبية ومواجهة الطرح الانفصالي ، وكشف خلفياته ومخاطره على أمن واستقرار المنطقة المغاربية، وهو بالتالي ليس في حاجة للانخراط في أي مبادرة رسمية أو شبه رسمية في هذا المجال.
بناء على ما تقدم، يدعو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الدولة المغربية إلى إعادة النظر في أساليب وطرق عمل الدبلوماسية المغربية، وتأهيلها لتصبح قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، ووضع خطط استباقية للتعامل مع كافة المستجدات، كما يدعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية للعمل المستمر للحفاظ على وحدتنا الترابية، واسترجاع باقي الأجزاء المحتلة والنضال من أجل تحقيق المشروع المجتمعي الديمقراطي والتقدمي الكفيل بتلبية انتظارات وطموحات الشعب المغربي في الحرية والعدالة الاجتماعية و العيش الكريم.
الكتابة الوطنية
الرباط في 3 أكتوبر 2015

5 أكتوبر,2015

هل يعلم مدير الاكاديمية بأن مدارس أزمور تنهار أمام أعين رئيس قسم البنايات بنيابة الجديدة

Published Post author

لا زال جدار مدرسة الإمام مالك بمدينة أزمور منهارا لما يقارب السنة، دون أن تتحرك الجهات المسؤولة لإعادة بنائه، إذ قضى المتعلمون سنة من التحصيل بمدرسة تنفتح على المحيط أفضل انفتاح. كما أمضى أطفال المخيمات الصيفية لياليهم بمدرسة دون جدار. كل هذا أمام أعين المسؤولين على قطاع التعليم بنيابة وأكاديمية الجديدة.
و في اتصال برئيس مكتب البنايات بالنيابة الإقليمية بالجديدة، نفى هذا الأخير أي علم له بانهيار سور المدرسة، كما حمل المسؤولية للمسيرين المحليين بالمدينة، واعتبر أن سورا صغيرا يحتاج لعدة مراسلات للجهات المسؤولة و كذا إدراجه ضمن برنامج أو دورة، ليبقى الوضع كما هو عليه الآن وننتظر حدوث الأسوأ، وهو دخول كلب ضال للمدرسة أو شخص معتوه ممن تعج بهم شوارع المدينة أو اقتحامها من طرف لص أو منحرف.
وعلى خلاف ما ذكره المسؤول بالنيابة، أكد السيد مدير المؤسسة أن تقنيا حل الموسم الفارط بالمدرسة، و قام بقياس السور المنهار وانصرف. و رغم مراسلات المدير للجهات المعنية إلا أن دار لقمان لا زالت على حالها، المشكل ليس في مدرسة الإمام مالك وفقط، بل إن إعدادية البكري معظم حجراتها آيلة للسقوط ولن تغلق أو تصلح إلا بعد أن تسقط أسقفها وجدرانها على رؤوس المتعلمين والأساتذة. إعدادية أخرى تدعى المصب لم يكتب لأشغالها أن تكتمل بعد، وما خفي كان أعظم والسيد المسؤول بمكتب البنايات بالنيابة في دار غفلون فهل من متعض؟ .

4 أكتوبر,2015

مدير بنيابة الجديدة بدكالة يرفض تسجيل أكثر من 27 طفلة و طفل بداية الموسم الدراسي الحالي في تحد سافر للوزارة

Published Post author

أصر مدير مجموعة مدارس قاسم الزهيري على حرمان أطفال دوار الكرينات- وما يجاوره بأولاد علي بنيابة الجديدة- من حقهم في التمدرس للعام الرابع على التوالي. فبعد أن استبشر السكان خيرا ببناء الجماعة لقسم مجهز بالطاولات الكافية وسبورة حائطية ومرافق صحية، وذلك في إطار ما اعتبر تقريبا للمدرسة من المتعلمين الصغار بهذا الدوار الذي ظل يفتقر إلى مدرسة تجنب أبناءه آفة الهدر المدرسي. إلا أن مدير مجموعة مدارس قاسم الزهيري كان له رأي آخر، حيث آثر هذا الأخير أن يتكبد أطفال صغار لا يتعدى سنهم الربيع السادس عناء قطع مسافة أربع كيلومترات أو أكثر مشيا على الأقدام، تحت حرارة الشمس اللافحة تارة وتحت رحمة المطر أو البرد الشديد خلال فصل الشتاء تارة أخرى.
وحسب تصريحات سكان الدوار فقد أكدوا أن السيد المدير يرفض تسجيل أبنائهم بفرعية الجعافرة البعيدة عنهم بدعوى الإكتضاض، وفي الآن نفسه يرفض تعيين مدرس بدوارهم دونما سبب يذكر.
في نفس السياق أكد السكان أنهم طرقوا جميع الأبواب لتمكين أبنائهم من حقهم الطبيعي في التعلم والتمدرس دون جدوى، ليصل معدل الهدر المدرسي بهذا الدوار إلى أعلى مستوياته، فعدد مهم من هؤلاء الأطفال الآن يتجاوز عمرهم السن القانوني للتمدرس، ليفقدوا في نفس الوقت حتى إمكانية التمدرس الغير النظامي أو محو الأمية، فيما آخرين لا يجدون مدرسا رغم كل محاولات آبائهم الاتصال بالمسؤولين إقليميا و جهويا. وحسب مصادر مطلعة فان مدير المجموعة يتعمد عدم تشغيل تلك الفرعية المجهزة حتى لا تكثر أتعابه ومهامه، ليقترف بذلك أكبر جريمة إنسانية بحرمان أطفال أبرياء من نعمة التعلم. كما أن صراعات انتخابوية ضيقة بطلها المدير و احد أقربائه حالت دون فتح القسم بالرغم من أن قسما مثله فتح قربه بدوار القرية. هذا وفي اتصال هاتفي بالسيد النائب الإقليمي بالجديدة، أكد انه سيحاول جاهدا وضع حل لهذا المشكل وسيسعى لإيجاد أستاذ للاشتغال بهذا القسم و الذي لا يمكن اعتباره فرعية الآن.
فهل يستفيق المسؤولون بالنيابة للتدخل العاجل قبل ضياع أبناء الكرينات بجماعة سيدي عابد لموسم دراسي آخر وللمرة الخامسة على التوالي.

3 أكتوبر,2015

النقابات الأكثر تمثيلية بالجديدة ترفض الفصول الأخيرة لأجرأة مذكرة تدبير الفائض

Published Post author

عقدت النقابات الخمس اجتماعا UGTM / UNTM / FDT / CDT / UMT قيمت فيه اللقاء الذي اجري مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، حول الدخول المدرسي و كذا مخلفات مذكرة تدبير الفائض، وقد خلص الاجتماع الذي عقد أمس الخميس1 أكتوبر إلى رفض مذكرة 3 غشت 2015 بجميع إجراءاتها، خصوصا المرحلة الثانية التي تضمنت انتقالات تعسفية إجبارية لنساء ورجال التعليم وعدم تحملها مسؤولية النتائج الكارثية التي أسفرت عنها العملية. كما اعتبرت النقابات أن اجتماعها مع النائب الإقليمي لم يكن مثمرا و غير مستجيب لانتظاراتها، خاصة أن نساء و رجال التعليم لا يجب تنقيلهم قسرا، بل من الواجب مراعاة طلباته بتكليفهم هذا الموسم في أماكن يطلبونها وليس ينقلون عنوة إليها، دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية و العائلية.
NAYBJJsyndicats-cinq
وفيما يلي نص البلاغ:

بـــلاغ
بدعوة من النائب الإقليمي انعقد لقاء مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بمقر النيابة الإقليمية يوم الثلاثاء 29 شتنبر 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال، وقد قدم خلاله النائب الإقليمي إخبارات حول الدخول المدرسي وكذا الإجراءات المتعلقة بمذكرة 3 غشت 2015 الخاصة بتدبير الفائض والخصاص.
وبناءا على خلاصات اللقاء مع النائب الإقليمي عقدت النقابات الخمس UGTM / UNTM / FDT / CDT / UMT اجتماعا بمقرFDT يوم الخميس 01 أكتوبر 2015، وتم خلاله تقييم نتائج هذا اللقاء والذي عبرت النقابات من خلاله عن موقفها الموحد الرافض لمذكرة 3 غشت 2015 بجميع عملياتها خصوصا المرحلة الثانية التي تضمنت انتقالات تعسفية إجبارية لنساء ورجال التعليم وعدم تحملها مسؤولية النتائج الكارثية التي أسفرت عنها العملية.
وإذ تخبر النقابات الشغيلة التعليمية بالنتائج السلبية للقاء الذي أكدت فيه الإدارة تشبتها بضرب حق استقرار الشغيلة التعليمية وزعزعت وضعها الاجتماعي ،فإنها تؤكد استمرار رفضها ومواجهتها لهذه الإجراءات التعسفية في حق نساء ورجال التعليم وعزمها تسطير برنامج نضالي سيعلن عنه في القريب العاجل.
عاشت الوحدة النقابية ودمتم للنضال أوفياء

2 أكتوبر,2015

قرية عين باردة بدون ماء بإقليم تاونات و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع غفساي تستنكر الوضع

Published Post author

أصدر مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع غفساي بلاغا يستنكر فيه ما آلت إليه أوضاع ساكنة قرية عين باردة جراء انعدام الماء الصالح للشرب، و قد حملت الجمعية المسؤولية في ذلك للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي لم يلتزم بتزويد القرية بالماء الشروب مما سبب معاناة مادية و معنوية تكبدتها الساكنة و في مقدمتهم النساء والأطفال جراء البحث عن الماء الشروب. كما طالب البلاغ بفتح تحقيق حول دواعي توقف أشغال مشروع ربط القرية بأحد سدود تاونات ، و الإسراع بتمكين سكان قرية عين باردة بالماء الشروب، في نفس السياق حذرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان من تداعيات هذا المشكل الذي سبق وان خلق اضطرابات و احتجاجات، و التي قد يقدم عليها المتضررون مرة أخرى.

ayn barda

هذا وقد راسل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع غفساي عامل اقليم تاونات، كما راسلت المدير الاقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتاريخ 30 شتنبر 2015 حول معاناة السكان بالمنطقة.

يشار إلى أن ساكنة عين باردة يتجاوزون 6303 نسمة حسب إحصاءات 2014 التزموا بتسديد كل متطلبات ربط منازلهم بالماء الشروب، في حين لم يلتزم المكتب الوطني للماء و الكهرباء بتزويد الساكنة بالماء، وأصبح الناس يدفعون ضريبة (طاكس) عن الاستهلاك الشهري بدون استهلاك للماء ، بالإضافة إلى تحمل الأتعاب الاستثنائية و خاصة النساء و الأطفال في البحث عن كل النقط المائية القريبة من دوارهم لسد حاجياتهم الأساسية من هذه المادة الحيوية والأساسية.
BAYAN GHAFSAIain barda

2 أكتوبر,2015