وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة مدنية مستقلة، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش حول مسألة وجود شبهة الرشوة والتدليس للتأثير على نتيجة الانتخابات، وذلك اثر تسريب شريط فيديو إلى وسائل الإعلام يتضمن تصريحات خطيرة لمستشارين جماعيين بمدينة آسفي وهم يتحدثون عن رشوة تصل قيمتها إلى 70 مليون سنتم بمناسبة انتخابات المجلس الإقليمي لآسفي التي كانت ستجري يوم الجمعة 25 شتنبر 2015 وهي التصريحات نفسها التي نقلتها العديد من وسائل الاعلام.
هذا و تضمنت الشكاية مطالبة النيابة العامة بضرورة التحري في كل ما جاء في الشريط من أقوال يفترض أنها لمستشارين جماعيين بآسفي وهم يتواعدون بدفع رشوة للتأثير في نتيجة الاقتراع الخاصة بانتخاب المجلس الاقليمي لآسفي.
وفيما يلي نص الشكاية:
مراكش : 5 أكتوبر 2015
إلى السيد:
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
بمراكش
الموضوع : شكاية من أجل وجود شبهة الرشوة والتدليس للتأثير على نتيجة الانتخابات
تحية طيبة
وبعد,
إن الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة مدنية مستقلة وانطلاقا من مبادئها وأهدافها الرامية إلى مناهضة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب والمساهمة من موقعها إلى جانب كل القوى الحية في تخليق الحياة العامة بالبلاد ،
ونظرا لكون تخليق الحياة السياسية يشكل أحد انشغالاتها فإنها واكبت العمليات الانتخابية التي عرفتها بلادنا أخيرا خلال شهري غشت و شتنبر 2015 ،
وارتباطا بهذا الموضوع ، أي موضوع الانتخابات فإنه تم تسريب شريط فيديو إلى وسائل الاعلام يتضمن تصريحات خطيرة لمستشارين جماعيين بمدينة آسفي وهم يتحدثون عن رشوة تصل قيمتها إلى 70 مليون سنتم بمناسبة انتخابات المجلس الاقليمي لآسفي التي كانت ستجري يوم الجمعة 25 شتنبر 2015 وهي التصريحات نفسها التي نقلتها العديد من وسائل الاعلام .
وحيث إنه إن صحت تلك التصريحات فإنها ترقى إلى جرائم كاملة الاوصاف ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي وتمس بنزاهة ومصداقية الاقتراع وتهدف إلى التدليس على الناخبين والتأثير على إرادتهم الحرة .
وحيث إن الاختصاص للبحث في هذه الوقائع مسند إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش التي تحتضن قسما لجرائم الاموال وينعقد لها الاختصاص لكون مبلغ الرشوة المفترض يفوق 100.000 درهم .
وعليه فإن المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام يلتمس من سيادتكم إصدار تعليماتكم وفقا لقانون المسطرة الجنائية إلى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الابحاث والتحريات المفيدة والقيام خاصة بما يلي :
– حجز القرص الذي يتضمن تسجيلات صوتية يفترض أنها لمستشارين جماعيين بآسفي وهم يتواعدون بدفع رشوة للتأثير في نتيجة الاقتراع الخاصة بانتخاب المجلس الاقليمي لآسفي .
– الاستماع إلى المستشارين الجماعيين موضوع الشريط الصوتي وتفريغ مضمون المكالمات الهاتفية وفقا لنصون المسطرة الجنائية في هذا الشأن .
– الاستماع إلى كل شخص قد يفيد في تحقيق العدالة.
– اتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تحقيق العدالة .
عن المكتب الجهوي
الرئيس : صافي الدين البدالي