نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام ملتقاها الوطني الأول لفروع الجمعية يوم السبت 14 نونبر 2015 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط تحت شعار: “تنظيم قوي … لمناهضة الفساد ونهب المال العام”.
وحسب تصريح الأستاذ محمد الغلوسي فان الجمعية تراهن على قوتها وتماسكها المتجسدة في دينامية الفروع من اجل مناهضة الفساد ونهب المال العام. وقد أشار الغلوسي في تصريحه بان الجمعية حققت تراكما كميا ونوعيا في مجال النضال ضد الفساد ونهب المال العام وعدم الإفلات من العقاب، وهو ما حقق لها إشعاعا و تميزا. وأكد رئيس الجمعية أن قضايا النضال ضد الفساد و نهب العام ليست حكرا على الجمعية بل هناك فاعلون آخرون معنيون بهذا الشأن كالجمعيات الحقوقية و الأحزاب السياسية والنقابات وفعاليات المجتمع المدني، و مختلف المؤسسات الدستورية كالبرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للحسابات. وأضاف أن الشكايات التي تقدمها الجمعية ليست هدفا و غاية في حد ذاتها، بل آلية فقط للاشتغال تنضاف إليها عدة آليات أخرى كالترافع من اجل بلورة استراتيجية وطنية لمناهضة الفساد واقتصاد الريع و اقتصاد الامتيازات وكذا التأسيس لثقافة عدم الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة خدمة لما هو تنموي.
وقد اعتبر الغلوسي أن الفساد يعد أكثر خطورة من الإرهاب لأنه يمس كل شرائح المجتمع ويفوت فرصا حقيقية للتنمية لأنه يمس بالمقدرات الحقيقية للاقتصاد الوطني ويساهم في نشر الإحباط واليأس لدى الناس. وألح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على ضرورة إصدار تشريعات و قوانين لها علاقة بمجال محاربة الرشوة والفساد ونهب المال العام خاصة وان المغرب صادق على الاتفاقيات الدولية لمناهضة الفساد.
يشار إلى أن المؤتمر عرف نقاشات عرت واقع الفساد بمختلف الفروع الجهوية الوطنية، و اثار مختلف القضايا المتعلقة بمظاهر الفساد ببلادنا والذي يرتبط بغياب دولة الحق والقانون واستمرار سياسة الإفلات من العقاب،كما اثار الملتقى دور القضاء ومؤسسات الحكامة في التصدي للفساد والرشوة واقتصاد الريع والامتيازات مطالبا بتوسيع صلاحياتها وتقويتها وضمان استقلاليتها ونجاعتها من أجل القيام بأدوارها في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام وتشجيع المنافسة الحرة وتعزيز الشفافية وحكم القانون وتوفير الخدمات العمومية وتسهيل الولوج إلى المعلومة. وفي الأخير أصدر المشاركون في الملتقى بيانا تضمن عدة نقاط وقضايا تهم الجمعية واليات العمل و معيقاته وفيما يلي نص البيان:
