تعرضت الأستاذة سميرة حدوش يوم 22 أكتوبر 2015 للضرب والدفع داخل مكتب مدير ثانوية القاضي عياض التأهيلية بمدينة الجديدة بعدما وصفها المدير بالفاسقة.
وقد فصلت الأستاذة حيثيات الحادث في ثلاث شكايات، اثنتان منهما موجهة لوكيل الملك بابتدائية الجديدة حول الضرب و الجرح وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطيرة، وواحدة للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في شان الضرب و القذف والتشهير و الميز الديني وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.
وفي انتظار فتح تحقيق في النازلة أكدت الأستاذة في تصريحاتها و شكايتها أنها تعاني من تمييز ديني خطير يقوده المدير داخل المؤسسة منذ أن تعين بها حيث ينعتها بالفاسقة، وخاطبها قائلا لو كان الجميع مسلما في الثانوية لما عملت هنا أستاذة مثلك، ولما ردت عليه الأستاذة متسائلة هل نحن في عصر قريش، أجابها بنعم، وأكد لها أن عصر قريش سيعود لتسقط الأستاذة مغمى عليها داخل الإدارة حيث ارتطم رأسها بطاولة داخل مكتب المدير.
هذا وقد أكدت الأستاذة حدوش أنها لم تستفق إلا في قسم المستعجلات حيث سلمها الطبيب المعالج شهادة طبية تصل مدة العجز فيها إلى 18 يوما، مؤكدة أن المدير لم يطلب لها سيارة الإسعاف كما ينص على ذلك القانون وهو ما جعل زوجها ينقلها بطريقته الخاصة إلى المستشفى.
يشار إلى أن حيثيات هذا الحادث تعود إلى احتجاج الأستاذة على ما تعانيه من حيف و تمييز واحتقار، لكونها تختلف عن أساتذة ملتحين وأستاذات محجبات بذات المؤسسة، وهو ما يجعل المدير ينحاز إليهم و يحتقرها هي. كما يعمل جاهدا على تحريض الأساتذة ضدها في اجتماعات مجلس التدبير وادعائه بأنها لفقت له تهمة التحرش الجنسي.
هذا ولا يتوانى مدير المؤسسة بالتنسيق مع بعض الأساتذة أن يطالبوا الآباء بشكل كيدي للذهاب عند مندوب وزارة الصحة للطعن في الشواهد الطبية التي تقدمها الأستاذة، وكذا تقديم معلومات مغلوطة للنيابة والأكاديمية قصد التضييق عليها مع السعي إلى تطبيق القانون عليها فقط ويستثني المحجبات و الملتحين الذين لا يحرك معهم الساكن بالمؤسسة بل ويعتبر فضح ممارساته معهم خطا احمر حسب الأستاذة دائما.
