عرفت قرية تمتتوشت التابعة للجماعة القروية ايت هاني انتفاضة غير مسبوقة في المنطقة وذلك للمطالبة بتزويد أزيد من 5000 نسمة بالماء الصالح للشرب. حيث اضطر أكثر من 600 من النساء والأطفال والشيوخ لقطع مسافة 45 كلمتر تحت وهج حرارة غشت متوجهين لعمالة تنغير، هذه المسيرة عرفت تدخلا همجيا لقوات القمع أسفرت عن عدة إصابات لم تمنع الساكنة من التقدم ليتم استدعاء لجنة للحوار والاتفاق على حلول للقرية العطشى.
العمالة ستتملص من وعودها الآن، وسيضل الوضع كما هو عليه خاصة بعدما تأكد بالملموس أن المجلس القروي ومستشاري التجمع الوطني للأحرار بالقرية لا يولون أي اهتمام لبلدتهم التي حملتهم للمجلس بايت هاني مع رئيس كان همه بيع العدادات للناس ضدا على القانون عوض توزيع الماء الصالح للشرب.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع في شطره الأول انطلق سنة 2002 ليتم بعد ذلك الإعلان عن الشطر الثاني سنة 2014 بميزانية وصلت إلى 760 مليون سنتيم بحيث منحت للمقاول المكلف مهلة سبعة أشهر و هو ما لم يتم احترامه. وعلى اثر ذلك قدم السكان شكايات لمختلف الجهات المعنية دون جدوى ليضطروا إلى الاحتجاج.
هذا وبعد إيفاد لجنة مختصة تم الوقوف على خروقات بالجملة تهم وضعية الأنابيب الحديدية الصدئة وطبيعة الخزانات المعطوبة والتي لا تحترم دفتر التحملات ولا تصلح لتوزيع الماء الصالح للشرب. وبذلك فمن المنتظر أن يطالب السكان بافتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات لميزانية المشروع التي يبدو أن المجلس القروي تلاعب فيها رفقة المقاول، والدليل هو ما تمت معاينته من طرف فاعلين جمعويين وحقوقيين بالمنطقة من اختلالات في الأشغال ستحرم الساكنة من الماء لسنوات قادمة.
