إضراب عام غدا الأربعاء تخوضه cdt

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها ستخوض إضراباً عاماً وطنياً يوم الأربعاء 20 يونيو الجاري، ووصفت حكومة سعد الدين العثماني بغير المسؤولة بسبب فشلها في الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية في المغرب.

وطالبت الكونفدرالية الدولة المغربية بفتح حوار وطني من أجل الإصلاح الشامل والعميق، بما يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية، بعد تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، آخرها حملة المقاطعة التي همت ثلاث شركات أثرت بشكل كبير عليها.

وقالت النقابة، في نداءها المركزي الذي عممته على جل وسائل الإعلام، إنها “ترفض اختيارات الدولة التي أدت إلى الأزمة الاجتماعي البنيوية التي يعيشها المغرب”، مضيفة أن البلاد تعيش تفاقم البطالة واتساع دائرة الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والإقصاء الاقتصادي.

وبررت “ك.د.ش” لجوءها إلى الإضراب العام الوطني بـ”انتشار الفساد وطغيان الاحتكار والامتيازات، وتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، ورفع المواد الأساسية والزيادات المتتالية في الأسعار والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية كالتقاعد والاستقرار الوظيفي”.

ووصفت النقابة ذاتها حكومة سعد الدين العثماني بغير المسؤولة، وقالت إنها “تتمادى في تغييب الحوار الاجتماعي وعدم الإشراك واتخاذ قرارات انفرادية ظالمة، والتضييق على الحريات النقابة وتجاهل ضمان حق الشغل للشباب العاطل والاستمرار في سياسة التقشف وتجميد الأجور والتعويضات”.

وشددت الكونفدرالية على أن “هذا الوضع المأزوم بالمغرب يُهدد الاستقرار بمزيد من الاحتقان الاجتماعي وتنامي التعبيرات الاحتجاجية”، وأعطت المثال بحملة المقاطعة التي شملت منتجات استهلاكية، وأكدت أن هذا الأمر “يفرض على الدولة فتح حوار وطني من أجل الإصلاح الشامل العميق بما يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية”.

وفي تصريح صحافي عقدته ذات النقابة، أكد علال بنلعربي، القيادي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المغرب يعيش “أزمة بنيوية تظهر عناصرها في الارتباك والتردد الحاصل لدى الدولة في تدبير الإشكالات المطروحة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية”.

وأضاف أن ظاهرة البطالة عمت أغلب وأوسع الفئات الاجتماعية للشعب المغربي، مورداً أن نسبة البطالة عموماً وصلت إلى 10,4 في المائة، ونسبة الشباب العاطل في الوسط الحضري تصل إلى 40 في المائة.

وأوضح بلعربي أن الإضراب العام المقرر يوم 20 يونيو من الشهر الجاري، هو “إضراب سلمي حضاري، دفاعاً عن العمال ودفاعاً عن الوطن، ومن أجل المساهمة في إعادة التوازن داخل المجتمع والتوازن في علاقة الدولة بالمجتمع، وإنقاذ البلاد”، معتبرا أن “المصلحة العامة تعلو فوق كل الاعتبارات والحسابات السياسوية الضيقة، وتسمو على المصالح الاقتصادية الخاصة”.

وتُساند أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي وحزب النهج الديمقراطي، وهي هيئات سياسة ذات توجه يساري، الشكل النضالي الذي أعلنت عنه “CDT”، التي اختارت خوض هذه الخطوة الاحتجاجية الكبيرة بعيداً عن التنسيق مع النقابات المركزية الأخرى، ومنها الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

ويأتي هذا التحرك النقابي من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعدما فشل العثماني في الوصول إلى توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية بالمغرب قبيل فاتح ماي؛ إذ لم يحصل التوافق على نسبة الزيادة في أجور الموظفين العموميين، عقب اقتراح الحكومة زيادة 300 درهماً على ثلاث سنوات، فيما طالبت النقابات بـ400 درهم دفعة واحدة.

19 يونيو,2018

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *