بيان رفاق ايت الجيد على خلفية استدعاء حامي الدين

بلاغ للرأي العام: الحقيقة أولا وأخيرا.

في تطور جديد لقضية الشهيد آيت الجيد بنعيسى، قرر قاضي التحقيق، يوم 10 ديسمبر 2018، إحالة السيد حامي الدين على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس. بعد ذلك مباشرة اجتمعت الآمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وأعلنت رفضها لهذا القرار وعتبرت أنه سيفتح أبواب جهنم…تصريحات وزراء وقيادات وبعض “أصدقاء” هذا الحزب اتخدت نفس المنحى ولم تعمل سوى على التشكيك في القضاء ومحاولة التأثير عليه.

نحن رفاق وأصدقاء الشهيد نعتبر أن ما أقدم عليه “الحزب الأغلبي” وبعض حلفائه يعد تدخلا سافرا في شؤون القضاء ومحاولة للتأثير عليه سياسيا ووقوفا سافرا في صف من يناضل من أجل استقلاليته ونزاهته. وتأسيسا على ذلك نعتبر هذا السلوك هو تأكيد آخر لقناعتنا بأن اغتيال الشهيد هو جريمة سياسية تعمل الجهات التي تتحمل المسؤولية فيها على طمس حقيقتها.

ووفاء منا لروح الشهيد ولعائلته واستمرارا على نهجنا في النضال من أجل ضمان الحق المقدس في الحياة، وتأكيدا على اختيارنا خوض معركة استقلالية القضاء ومناهضة سياسة الإفلات من العقاب، وإيمانا منا بأن اغتيال الحقيقة هو أكبر خطر يهدد الوطن ومستقبله، فإننا نعلن تنديدنا بكل المحاولات للتأثير على السلطة القضائية وتقويض شروط المحاكمة العادلة.

إننا نعلن بكل مسؤولية للرأي العام أن سعينا ليس هو “مطاردة الساحرات” ولا تحركنا نزعة انتقامية من الأشخاص أو مذاهبهم وأننا ننتمي”لمعسكر” الانتصار للحقيقة ولا شيء غيرها وأننا سنقبل بنتائج المحاكمة إن توفرت شروط عدالتها. وعلى هذا الأساس نعتبر أن معركة الحقيقة لا تعنينا وحدنا وهي من صميم مسؤولية كل القوى الحية والتقدمية التي تؤمن بالحق المقدس في الحياة والاختلاف.

التوقيعات:
نور الدين جرير
اللويزي مصطفى
سعيد زريوح

11 ديسمبر,2018

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *