الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع فاس سايس
12122018
التصريح الصحفي المقدم خلال الندوة الصحفية يومه الأربعاء 12122018 .
السيدات والسادة ممثلي المنابر الإعلامية الصحافية
المناضلات و المناضلين و عائلات المعتقلين السياسيين
الحضور المناضل
يسعدنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس سايس، ان نرحب بكم في هذه الندوة الصحفية التي ننظمها تحت شعار ” أنقذوا حياة المضربين عن الطعام ” لتسليط الضوء عبرها على قضية الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه معتقلون سياسيون بسجون مختلفة و كذلك من أجل التنبيه إلى الخطر الحقيقي الذي اصبح يهدد الحق في الحياة لهؤلاء المضربين .
الرفاق و الرفيقات ، الحضور المناضل
إيمانا منا كجمعية مغربية لحقوق الإنسان و انطلاقا من مرجعيتنا الحقوقية و دفاعا عن الحق المقدس في الحياة لكل إنسان ، الذي تظمنه كافة المواثيق الدولية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مواده 3 و 5 و 7 و 9 ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مواده 6 و 7 و 9 ، و كذا التشريعات و القوانين المحلية خاصة الفصل 20 من الدستور ( الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ، و يحمي القانون هذا الحق.)
نتابع في الجمعية بإنشغال و قلق بَالِغَيْن الإضراب عن المفتوح عن الطعام الذي يخوضه كل من :
– ياسين المسيح بسجن الرشيدية و يتابع دراسته بكلية الآداب ظهر المهراز السنة الأولى ماستر ” علم النفس الإكلينيكي”.
– هشام بولفت بسجن خنيفرة ويتابع دراسته بكلية الآداب ظهر المهراز بالسنة الأولى ماستر” الفلسفة والعلوم في العصر الوسيط “.
– عبد الوهاب الرمادي بسجن تولال1 مكناس يتابع دراسته بكلية الآداب ظهر المهراز بالسنة الأولى ماستر” الفلسفة والعلوم في العصر الوسيط ”
– قاسم بنعز بسجن تازة حاصل على الإجازة بشعبة علم النفس وأخرى بشعبة قانون عربي .
هذا الإضراب الذي بدأ منذ 24 أكتوبر 2018 ، و ذلك من أجل تحقيق مطالب عادلة و مشروعة و منها :
– التجميع الفوري بسجن رأس الماء بفاس والعزل عن معتقلي الحق العام.
– تحسين شروط الإعتقال كاملة ( التغذية، التطبيب، الهاتف …).
– فتح باب الزيارة أمام جميع أفراد العائلة والطلبة
و في إطار متابعة هذا الملف بادر الفرع بتاريخ 18 نونبر 2018 إلى مراسلة كل من السادة :
وزير العدل والحريات، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والسيد المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج من أجل التدخل العاجل قصد حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية و التشريعات المحلية ، و كذا الإسراع من أجل حَمْل المسؤولين المعنيين على فتح باب الحوار مع المضربين ، والتجاوب مع مطالبهم خاصة المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة .
لكن و للأسف لحدود الأن لم نتلقى اي رد من طرف تلك الجهات ، الأمر الذي يلقي بالمسؤولية الكاملة للدولة المغربية و كل مؤسساتها في كل ما قد يصيب المضربين في ظل توالي ايام الإضراب المفتوح .
لذلك نستغل هذه المحطة لتجديد مطالبنا الى كافة المسؤولين المعنيين بفتح باب الحوار مع المضربين و الإستجابة لملفهم المطلبي و ندعوا جميع المناصلين و المناضلات و الهيئات و التنظيمات السياسية و النقابية و الحقوقية الى تحمل مسؤولياتها عبر الإنخراط في دعم كل المبادرات النضالية تفاديا لكل فاجعة قد تحل في القريب .
و تحية نضالية للجميع
