تنظم الجمعية الفنية والثقافية والبيئية بإغرم أحولي، الدورة الثانية من مهرجان السينما والتراث تحت شعار” جميعا من أجل إشعاع الموروث الوطني” وذلك أيام 21 و 22 و 23 دجنبر من الشهر الجاري، ويتضمن برنامج هذه الدورة فقرات عديدة منها :
_ مسابقة رسمية للأفلام القصيرة وهي : “الدار البيضاء ابنتيث” لعماد الزواغي، و “ميساج” لشبان محمد، و “رسالة حب” لسفيان أيت المجذوب، و”الوشم” لفاطمة أكلاز، “وافتحوا النوافذ” لنبيل جوهر، و”لمسة خشنة” لحسن معناني، و”انتظار” لإبراهيم الخليل، و”ديبرسيون” لنجيب الأسد و”السجين” لمحمد الهزاوي، وتتبارى الأفلام المشاركة على ثلاث جوائز وهي : الجائزة الكبرى، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة أحسن سيناريو، وتتضمن لجنة تحكيم هذه المسابقة المخرجين مراد خلو، ولحسين شاني، إلى جانب الناقد محمد زروال.
_ عروض سينمائية لأفلام طويلة لها علاقة بالتراث المحلي: فيلم “أندرومان من دم وفحم” للمخرج عز العرب العلوي، وفيلم ” كنوز الأطلس” للمخرج محمد العبازي.
_ ندوة المهرجان حول موضوع ” تجليات التراث في السينما” ، ويشارك في تنشيطها كل من : الباحث الأمازيغي ناصر أزداي وهو باحث أمازيغي، والمخرج مراد خلو ، إلى جانب الأستاذ محمد زروال والأستاذة زليخة لزعر، ويسير الندوة الأستاذ يوسف العلوي.
_ تكريم شخصيات فنية من أبناء منطقة ميدلت وهم : السيد إدريس أوجيل الذي يشتغل كتقني في المكياج والديكور والملابس في مجال السينما، والممثل الشاب يوسف فرطاس والمخرج هشام بركاوي.
– تنظيم ورشة في المونتاج لفائدة شباب المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن حفلي الافتتاح والاختتام ستحتضنهما قاعة العروض التابعة للمجلس العلمي بميدلت، كما أنه ستنظم أنشطة موازية منها معرض للوحات التشكيلية ورحلات ترفيهية لاكتشاف المؤهلات التراثية للمنطقة.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع فاس سايس
12122018
التصريح الصحفي المقدم خلال الندوة الصحفية يومه الأربعاء 12122018 .

السيدات والسادة ممثلي المنابر الإعلامية الصحافية
المناضلات و المناضلين و عائلات المعتقلين السياسيين
الحضور المناضل

يسعدنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس سايس، ان نرحب بكم في هذه الندوة الصحفية التي ننظمها تحت شعار ” أنقذوا حياة المضربين عن الطعام ” لتسليط الضوء عبرها على قضية الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه معتقلون سياسيون بسجون مختلفة و كذلك من أجل التنبيه إلى الخطر الحقيقي الذي اصبح يهدد الحق في الحياة لهؤلاء المضربين .

الرفاق و الرفيقات ، الحضور المناضل
إيمانا منا كجمعية مغربية لحقوق الإنسان و انطلاقا من مرجعيتنا الحقوقية و دفاعا عن الحق المقدس في الحياة لكل إنسان ، الذي تظمنه كافة المواثيق الدولية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مواده 3 و 5 و 7 و 9 ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مواده 6 و 7 و 9 ، و كذا التشريعات و القوانين المحلية خاصة الفصل 20 من الدستور ( الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ، و يحمي القانون هذا الحق.)
نتابع في الجمعية بإنشغال و قلق بَالِغَيْن الإضراب عن المفتوح عن الطعام الذي يخوضه كل من :
– ياسين المسيح بسجن الرشيدية و يتابع دراسته بكلية الآداب ظهر المهراز السنة الأولى ماستر ” علم النفس الإكلينيكي”.
– هشام بولفت بسجن خنيفرة ويتابع دراسته بكلية الآداب ظهر المهراز بالسنة الأولى ماستر” الفلسفة والعلوم في العصر الوسيط “.
– عبد الوهاب الرمادي بسجن تولال1 مكناس يتابع دراسته بكلية الآداب ظهر المهراز بالسنة الأولى ماستر” الفلسفة والعلوم في العصر الوسيط ”
– قاسم بنعز بسجن تازة حاصل على الإجازة بشعبة علم النفس وأخرى بشعبة قانون عربي .
هذا الإضراب الذي بدأ منذ 24 أكتوبر 2018 ، و ذلك من أجل تحقيق مطالب عادلة و مشروعة و منها :
– التجميع الفوري بسجن رأس الماء بفاس والعزل عن معتقلي الحق العام.
– تحسين شروط الإعتقال كاملة ( التغذية، التطبيب، الهاتف …).
– فتح باب الزيارة أمام جميع أفراد العائلة والطلبة

و في إطار متابعة هذا الملف بادر الفرع بتاريخ 18 نونبر 2018 إلى مراسلة كل من السادة :
وزير العدل والحريات، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والسيد المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج من أجل التدخل العاجل قصد حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية و التشريعات المحلية ، و كذا الإسراع من أجل حَمْل المسؤولين المعنيين على فتح باب الحوار مع المضربين ، والتجاوب مع مطالبهم خاصة المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة .
لكن و للأسف لحدود الأن لم نتلقى اي رد من طرف تلك الجهات ، الأمر الذي يلقي بالمسؤولية الكاملة للدولة المغربية و كل مؤسساتها في كل ما قد يصيب المضربين في ظل توالي ايام الإضراب المفتوح .
لذلك نستغل هذه المحطة لتجديد مطالبنا الى كافة المسؤولين المعنيين بفتح باب الحوار مع المضربين و الإستجابة لملفهم المطلبي و ندعوا جميع المناصلين و المناضلات و الهيئات و التنظيمات السياسية و النقابية و الحقوقية الى تحمل مسؤولياتها عبر الإنخراط في دعم كل المبادرات النضالية تفاديا لكل فاجعة قد تحل في القريب .
و تحية نضالية للجميع

بلاغ للرأي العام: الحقيقة أولا وأخيرا.

في تطور جديد لقضية الشهيد آيت الجيد بنعيسى، قرر قاضي التحقيق، يوم 10 ديسمبر 2018، إحالة السيد حامي الدين على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس. بعد ذلك مباشرة اجتمعت الآمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وأعلنت رفضها لهذا القرار وعتبرت أنه سيفتح أبواب جهنم…تصريحات وزراء وقيادات وبعض “أصدقاء” هذا الحزب اتخدت نفس المنحى ولم تعمل سوى على التشكيك في القضاء ومحاولة التأثير عليه.

نحن رفاق وأصدقاء الشهيد نعتبر أن ما أقدم عليه “الحزب الأغلبي” وبعض حلفائه يعد تدخلا سافرا في شؤون القضاء ومحاولة للتأثير عليه سياسيا ووقوفا سافرا في صف من يناضل من أجل استقلاليته ونزاهته. وتأسيسا على ذلك نعتبر هذا السلوك هو تأكيد آخر لقناعتنا بأن اغتيال الشهيد هو جريمة سياسية تعمل الجهات التي تتحمل المسؤولية فيها على طمس حقيقتها.

ووفاء منا لروح الشهيد ولعائلته واستمرارا على نهجنا في النضال من أجل ضمان الحق المقدس في الحياة، وتأكيدا على اختيارنا خوض معركة استقلالية القضاء ومناهضة سياسة الإفلات من العقاب، وإيمانا منا بأن اغتيال الحقيقة هو أكبر خطر يهدد الوطن ومستقبله، فإننا نعلن تنديدنا بكل المحاولات للتأثير على السلطة القضائية وتقويض شروط المحاكمة العادلة.

إننا نعلن بكل مسؤولية للرأي العام أن سعينا ليس هو “مطاردة الساحرات” ولا تحركنا نزعة انتقامية من الأشخاص أو مذاهبهم وأننا ننتمي”لمعسكر” الانتصار للحقيقة ولا شيء غيرها وأننا سنقبل بنتائج المحاكمة إن توفرت شروط عدالتها. وعلى هذا الأساس نعتبر أن معركة الحقيقة لا تعنينا وحدنا وهي من صميم مسؤولية كل القوى الحية والتقدمية التي تؤمن بالحق المقدس في الحياة والاختلاف.

التوقيعات:
نور الدين جرير
اللويزي مصطفى
سعيد زريوح

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المركزي

السيد الوزير؛

تحية وسلاما و بعد،

توصلنا في المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدعوة من وزارتكم لحضور حفل توزيع الجوائز على المجتمع المدني، الذي سيتم تنظيمه، يوم الخميس 15 نونبر 2018، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط؛ ويطيب لنا أن نعبر لكم بهذه المناسبة عما يلي:

إنكم، السيد الوزير، على علم بدون شك أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تضم آلافا من المناضلين والمناضلات المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان بأبعادها الشمولية ومرجعيتها الكونية، تتعرض لشتى أنواع التضييق والمنع من طرف سلطات وزارة الداخلية في العديد من الأقاليم، والعمالات، والدوائر، والباشويات والقيادات.

وإن كنتم على غير علم بذلك، ومن أجل وضعكم في صورة هذه الوضعية، التي اشتدت منذ أواسط شهر يوليوز من سنة 2014، بعد الخطاب العدواني الذي ألقاه وزير الداخلية الأسبق تحت قبة البرلمان، واصفا بعض الجمعيات الحقوقية، التي تناضل ضد كافة أشكال التعسف والاعتداء على الحريات، بالكيانات التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية في مجال محاربة الإرهاب، خدمة لأغراض وأجندات خارجية مقابل الحصول على تمويلات أجنبية؛ نسرد عليكم القليل من مظاهر التضييق الذي طال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:

1) حرمان فروع الجمعية من وصولات الإيداع، حيث تم رفض تسلم الملفات الخاصة بتجديد المكاتب بالنسبة ل 54 فرعا؛ ورفض تسليم وصل الإيداع المؤقت المنصوص على وجوب تسليمه في الحين في الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات بالنسبة ل 10 فروع؛ وتسليم الوصل المؤقت ورفض تسليم الوصل النهائي، رغم انصرام الآجال المنصوص عليها في نفس القانون، بالنسبة ل 9 فروع؛

وهي الخروقات التي اضطرت الجمعية إلى اللجوء للقضاء الإداري، الذي أصدر لحد الآن 27 حكما يدين قرار السلطات برفض تسلم الملف القانوني ويلغيه. إلا أن ذلك لم يحد من شطط السلطات التي لم تستجب لمنطوق الأحكام واستمرت في حرمان فروع الجمعية من وصل الإيداع؛ وهو ما يحرمها من عدة حقوق أخرى، كالحصول على الدعم المالي من ميزانيات الجماعات الترابية المخصصة لدعم الجمعيات، والاستفادة من الفضاءات العمومية لإقامة أنشطتها الإشعاعية والتثقيفية في مجال التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وقيمها الكونية…؛

2) منع الجمعية من تنظيم أنشطتها في القاعات والفضاءات العمومية، حيث أحصينا ما لا يقل عن 140 منعا، رفع المكتب المركزي بخصوص اثنين منها دعوى في مواجهة السلطات وتم الحكم بإدانة قرار المنع؛ لكن ذلك لم ينفع أيضا في لجم قرارات المنع، وواصلت السلطات ممارسة شططها وتجاوزها للقانون واحتقارها لأحكام القضاء، عبر منع أنشطة الجمعية بالقاعات والفضاءات العمومية والخاصة، بما فيها تلك التي أقامتها بشراكة مع الدولة، مثل الضغط والتهديد اللذين مارستهما سلطات مدينة الرباط على صاحب فندق كانت، الجمعية قد حجزت لديه قاعات لتنظيم الورشات والعروض المبرمجة في إطار مشروع شراكة تجمعها حينها بوزارة العدل والحريات…؛

3) منع إقامة المخيمات الحقوقية للجمعية، وحرمان ما لا يقل عن 400 شاب وشابة سنويا من الاستفادة من البرامج الترفيهية والتكوينية والفنية لمخيمات الجمعية، بعد أن كانت قد أقامت هذه المخيمات لأكثر من عشر سنوات، عرفت كلها نجاحا باهرا، واكتسبت خلالها الأطر التربوية والتخييمية للجمعية خبرات وكفاءات عالية…؛

4) منع الجمعية من الاستمرار في الاشتغال مع الأندية الحقوقية في المؤسسات التعليمية التي كان مناضلو ومناضلات الجمعية يساهمون داخلها في تأطير ما لا يقل عن 500 نادٍ حقوقي، تنفيذا لالتزامات الجمعية في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم والجمعية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب منذ سنة 2004…؛

5) حرمان الجمعية من تنظيم الحفل الافتتاحي لمؤتمرها الأخير (المؤتمر الحادي عشر) بمسرح محمد الخامس، الذي تدعوننا إلى فضاءاته لمشاركتكم حفل توزيع الجوائز على المجتمع المدني…؛

6) اعتقال ومتابعة العديد من مناضلي ومناضلات الجمعية ومسؤوليها، حيث تمت أو تتم متابعة ما لا يقل عن 30 مسؤولا من مسؤولي فروع الجمعية في العديد من المناطق، كالدار البيضاء، والجديدة، وقصبة تادلة، وخنيفرة، وبرشيد، وزايو، واوطاط الحاج، والمضيق، والناظور، والحسيمة، وكرسيف، وبوعرفة، ووجدة، وتاهلة، وصفرو، وتطوان، وتمارة، وسيدي سليمان… بسبب نشاطهم الحقوقي ومؤازرتهم للمواطنين والمواطنات ضحايا الانتهاكات والتعسفات……

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعتقد أن المجتمع المدني المغربي، وعلى رأسه الجمعيات الحقوقية، هو أولا وقبل كل شيء، في حاجة إلى احترام حقه في التنظيم والتجمع، وتوفير شروط العمل المادية للجميع، دون تمييز بين من يمدح الدولة ويطريها، ومن ينتقدها وينبهها إلى وجوب الاحترام التام للحقوق والحريات الأساسية، والكف عن ممارسة التضييق والشيطنة والتشهير في حق مختلف النشطاء والفاعلين داخل الحقل المدني.

ونعتذر، إن كنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نرفض المساهمة في تلميع صورة سلطات تصر علانية على ممارسة الشطط، وتمعن في انتهاك سيادة القانون وتحقير القرارات القضائية، كما نرفض التطبيع مع سياسة القمع والمنع والتضييق والتشهير…

ولكننا، في المقابل، مستعدون للمساهمة الجادة في أي مشروع يحترم استقلالية الجمعية والحركة الحقوقية والديمقراطية، ويخدم أهدافها، ويساهم في تطوير الوعي الحقوقي ببلادنا ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا.

وإننا ننتظر منكم، كجهة وصية على المجتمع المدني داخل الحكومة، أن تعملوا على رفع كل مظاهر التضييق والمنع عن العمل الجمعوي والعمل النضالي والحقوقي، ووقف التشهير والمتابعات القضائية ضد المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، والاحتكام لسلطة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد للاعتقال السياسي وممارسة التعذيب ببلادنا، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية التي تكرس بمنطوقها الاتفاقي والتعاهدي الحقوق والحريات الأساسية للجميع؛ وتلكم، السيد الوزير، أكبر جائزة يمكن أن تقدمها الحكومة للمجتمع المدني المغربي.

المكتب المركزي
الرباط، في 13 نونبر 2018.

07 نونبر 2018
عائلات المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام المفتوح

بيان للرأي العام الوطني والدولي وكل مناصري الحرية والعدالة الاجتماعية بالعالم

بقلق و استياء شديدين، نتابع نحن عائلات المعتقلين السياسيين، آباء وأمهات المعتقلين السياسيين “هشام بولفت، عبد النبي شعول، عبد الوهاب الرمادي، ياسين المسيح، قاسم بنعز” ومعنا كل أفراد العائلة تطورات الوضعية الصحية لأبنائنا المضربين عن الطعام الذين وصلوا لليوم 15 والعازمين

على الاستمرار حتى تحقيق مطالبهم، الأمر الذي يزيد من معاناتنا وآهاتنا خوفا من فقدان أحد أبنائنا، الإحساس الذي عشناه ولازلنا نعيش عليه كل يوم و ينقص قليلا عند اتصالهم لدقائق قليلة بنا أو عند زيارتنا لهم بالسجن، ولا نخفي عليكم حجم المعاناة التي يتخبط فيها أولادنا بالمعتقلات ونلامسها عن قرب بقاعات الزيارة من حصار وتفتيش دقيقين في كل مرة نزورهم فيها، و ازدادت مع دخولهم في الإضراب عن الطعام المفتوح، ونؤكد لكم أننا في الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي قمنا بزيارتهم ولاحظنا عن قرب وضعيتهم الصحية المتدهورة رغم محاولتهم التظاهر أمامنا بأنهم في صحة جيدة، حيث يعاني أبنائنا من الإعياء الشديد والإحساس المتكرر بدوران الرأس بالإضافة إلى آلام الأمعاء والمعدة والكلي نظرا للإضرابات الطعامية المتكررة التي خاضوها سابقا بالإضافة إلى حالات التقيؤ المستمر وإحساس البعض منهم بالنقص على مستوى حاسة البصر والسمع، ونؤكد كذلك أن أبنائنا لا زالوا معزولين بالزنازين الانفرادية والبعض الأخر بمصحات السجن ويتعرضون لمراقبة طبية غير كافية وضعيفة لغياب التجهيزات الطبية اللازمة لمراقبة صحية دقيقة، ونؤكد للرأي العام الوطني والدولي وكل مناصري الحرية والعدالة الاجتماعية بالعالم ما يلي:

ــ إبلاغنا تحاياهم العالية لكم جميعا، و اعتزازهم بالجهود النضالية التي تقدمونها دفاعا عنهم وبوقوفكم إلى جانبهم وجانبنا.

ــ مطالبتنا الفورية بالاستجابة وتحقيق جميع مطالب أبنائنا،وهي “إطلاق سراحهم بعد إعادة ملفهم إلى المحاكمة وتبرئتهم، التجميع الآني بسجن رأس الماء فاس، وفتح باب الزيارة لهم أمام الجميع وتحسين شروط اعتقالهم، والسماح لهم بالتسجيل في سلك الماستر والدكتوراه وتحقيق مطالب أصدقائهم الطلبة بالجامعة .

ــ وقوفنا الدائم إلى جانب أبنائنا وعزمنا تنظيم وقفات احتجاجية بالعديد من المدن وفي القريب العاجل دعما لمعركة أولادنا.

ــ قلقنا الشديد إزاء التطور السريع و السيء للوضعية الصحية لأبنائنا.

ــ تحميلنا المسؤولية لكل “الجهات المسؤولة” في الاستمرار في تجاهل مطالب فلذات أكبادنا ومطالبتنا بالتحرك العاجل لإنقاذ حياتهم.

ــ دعوتنا كل المناضلين الشرفاء والإطارات المناضلة إلى مساندتنا ومساندة أبنائنا في محنتنا هاته .

و نتوجه في الأخير بدعوة خاصة للأقلام الصحفية والمنابر الإعلامية النزيهة وندعوها إلى نقل الحقيقة كاملة و كسر جدار التعتيم الإعلامي المضروب على معركة و واقع أبنائنا بالسجون.ونقول للجميع :

مؤمنين بحقيقة براءة أبنائنا أكثر من إيمان الحقيقة أنها حقيقة بنفسها.

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها ستخوض إضراباً عاماً وطنياً يوم الأربعاء 20 يونيو الجاري، ووصفت حكومة سعد الدين العثماني بغير المسؤولة بسبب فشلها في الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية في المغرب.

وطالبت الكونفدرالية الدولة المغربية بفتح حوار وطني من أجل الإصلاح الشامل والعميق، بما يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية، بعد تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، آخرها حملة المقاطعة التي همت ثلاث شركات أثرت بشكل كبير عليها.

وقالت النقابة، في نداءها المركزي الذي عممته على جل وسائل الإعلام، إنها “ترفض اختيارات الدولة التي أدت إلى الأزمة الاجتماعي البنيوية التي يعيشها المغرب”، مضيفة أن البلاد تعيش تفاقم البطالة واتساع دائرة الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والإقصاء الاقتصادي.

وبررت “ك.د.ش” لجوءها إلى الإضراب العام الوطني بـ”انتشار الفساد وطغيان الاحتكار والامتيازات، وتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، ورفع المواد الأساسية والزيادات المتتالية في الأسعار والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية كالتقاعد والاستقرار الوظيفي”.

ووصفت النقابة ذاتها حكومة سعد الدين العثماني بغير المسؤولة، وقالت إنها “تتمادى في تغييب الحوار الاجتماعي وعدم الإشراك واتخاذ قرارات انفرادية ظالمة، والتضييق على الحريات النقابة وتجاهل ضمان حق الشغل للشباب العاطل والاستمرار في سياسة التقشف وتجميد الأجور والتعويضات”.

وشددت الكونفدرالية على أن “هذا الوضع المأزوم بالمغرب يُهدد الاستقرار بمزيد من الاحتقان الاجتماعي وتنامي التعبيرات الاحتجاجية”، وأعطت المثال بحملة المقاطعة التي شملت منتجات استهلاكية، وأكدت أن هذا الأمر “يفرض على الدولة فتح حوار وطني من أجل الإصلاح الشامل العميق بما يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية”.

وفي تصريح صحافي عقدته ذات النقابة، أكد علال بنلعربي، القيادي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المغرب يعيش “أزمة بنيوية تظهر عناصرها في الارتباك والتردد الحاصل لدى الدولة في تدبير الإشكالات المطروحة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية”.

وأضاف أن ظاهرة البطالة عمت أغلب وأوسع الفئات الاجتماعية للشعب المغربي، مورداً أن نسبة البطالة عموماً وصلت إلى 10,4 في المائة، ونسبة الشباب العاطل في الوسط الحضري تصل إلى 40 في المائة.

وأوضح بلعربي أن الإضراب العام المقرر يوم 20 يونيو من الشهر الجاري، هو “إضراب سلمي حضاري، دفاعاً عن العمال ودفاعاً عن الوطن، ومن أجل المساهمة في إعادة التوازن داخل المجتمع والتوازن في علاقة الدولة بالمجتمع، وإنقاذ البلاد”، معتبرا أن “المصلحة العامة تعلو فوق كل الاعتبارات والحسابات السياسوية الضيقة، وتسمو على المصالح الاقتصادية الخاصة”.

وتُساند أحزاب فدرالية اليسار الديمقراطي وحزب النهج الديمقراطي، وهي هيئات سياسة ذات توجه يساري، الشكل النضالي الذي أعلنت عنه “CDT”، التي اختارت خوض هذه الخطوة الاحتجاجية الكبيرة بعيداً عن التنسيق مع النقابات المركزية الأخرى، ومنها الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

ويأتي هذا التحرك النقابي من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعدما فشل العثماني في الوصول إلى توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية بالمغرب قبيل فاتح ماي؛ إذ لم يحصل التوافق على نسبة الزيادة في أجور الموظفين العموميين، عقب اقتراح الحكومة زيادة 300 درهماً على ثلاث سنوات، فيما طالبت النقابات بـ400 درهم دفعة واحدة.

الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية التقدمية بفاس

30 ماي 2018

======= بيان 2 ========

في إطار متابعتها لتطورات معركة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه منذ 37 يوم ستة طلبة بجامعة ظهر المهراز و نظرا للخطورة البالغة التي أصبحت عليها حالتهم الصحية ( نقل ثلاثة منهم في وضعية حرجة الى قسم الإنعاش بالمستشفى) و مع ما عرفته انطلاقة إمتحانات الدورة الربيعية يوم الإثنين 28 ماي 2018 من مقاطعة شاملة بالكليات الثلاث بظهر المهراز و كلية الآداب بسايس ، و أمام تعنث الجهات المعنية في الإستجابة للمطالب المشروعة للطلبة و الطالبات بجامعة ظهر المهراز ، عقدت الهيئات الموقعة أسفله لقاء ثانيا لتدارس سبل التدخل و الخطوات النضالية من أجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام ، و بعد نقاش مسؤول بين كافة الإطارات الحاضرة ، فإنها تبلغ الرأي العام ما يلي :

1 : تجديد تضامنها مع الطلبة المضربين عن الطعام و مع كافة الطلبة و الطالبات بجامعة ظهر المهراز.
2 : تحميلها المسؤولية الكاملة لكافة الجهات المتدخلة(محليا و وطنيا ) في عدم الإستجابة الفورية لمطالب المضربين عن الطعام و في ما قد يصيب حياتهم من خطر .
3 : مطالبتها بضمان حق الطلبة و الطالبات في اجتياز الإمتحانات بالكليات المعنية بالمقاطعة و برمجتها في صيغتها العادية و الإستدراكية .

4 : إعلانها عن تنظيم و تنفيذ برنامج نضالي كالتالي :

أ : دعوة كافة مناضلي و مناضلات الهيئات المعنية بفاس إلى المشاركة المكثفة في القافلة التضامنية مع الطلبة المضربين، التي سينظمها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لجهة فاس مكناس يوم الأحد 03 يونيو 2018 ابتداء من الساعة 11h .

ب : تنظيم و قفة احتجاجية يوم الثلاثاء 05 يونيو 2018 أمام مقر ولاية فاس ابتداء من الساعة العاشرة ليلا .

ج : تنظيم ندوة صحفية (سيعلن عن مكانها و توقيتها قريبا ) .

د : مراسلة كافة الجهات المعنية لتحمل مسؤولياتها في إنقاذ حياة المضربين عن الطعام، و تحذيرها من حقنا في المتابعة القضائية اذا ما تم المس بالحق في الحياة للمضربين مستقبلا .

ذ : مراسلة فرق برلمانية بكل من مجلسي المستسارين و النواب لطرح الملف بالبرلمان .

و عليه فإن الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية التقدمية بفاس تهيب بكافة مناضلها و مناضلاتها و كل الضمائر الحية و جميع المنابر الإعلامية إلى الإنخراط و التعبئة للمساهمة في إنقاذ حياة المضربين عن الطعام و تحقيق مطالبهم العادلة و تناشد المضربين عن الطعام و عموم الطلبة و الطالبات بالتفاعل الإيجابي مع المقترحات الجدية للجهات المعنية من خلال الحوار الجاد و المسؤول .

الهيئات الموقعة :
– الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس سايس
– الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس
– العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فاس
– المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف فاس
– جمعية اطاك فاس
– النهج الديمقراطي فاس
– فدرالية اليسار الديمقراطي فاس
– الجامعة الوطنية للتعليم FNE فاس .
– الكنفدرالية الديمقراطية للشغل فاس
– الإتحاد المغربي للشغل فاس.

عقد المستقيلون من المكاتب النقابية بكل من الجديدة و سيدي اسماعيل و أزمور ليلة الإثنين 28 ماي 2018 ندوة صحفية لتسليط الضوء على الأسباب الحقيقية التي كانت وراء إقدامهم على هذه الخطوة حيث وجهوا بلاغا توضيحيا، عبارة عن نداء، إلى أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم هذا نصه في انتظار نشر التسجيل الكامل بالصورة و الصوت لهذه الندوة الصحفية :
إلى الإخوة في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم
ك د ش
تحية نضالية وبعد،
بكل صراحة إننا في المكاتب النقابية بكل من الجديدة وسيدي إسماعيل و آزمور، لا يمكننا أن نصور لكم تأثرنا و أسفنا البليغين ونحن نحرر هذه الاستقالة، إذ ما كنا نظن أنه سيأتي يوم نتخذ فيه مثل هذا القرار لما كان لنا من ارتباط وجداني عميق بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم ومناضليها الشرفاء، بحيث لم نختر تنظيما آخر قط لما كان يميز منظمتنا من ديمقراطية، ونظرا لارتباطها بالمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة و بمشروعها المجتمعي، وما عهدناه سابقا من اتساع المجال للإفصاح عن الآراء والحوار البناء.
لكن وبعد تضييق الخناق في هذا المجال، وبعد تراكم مجموعة من المشاكل التنظيمية كان للمكتب الوطني حصة الأسد فيها وأخرى مرتبطة بالممارسات الشخصية للكاتب الإقليمي “المعين” والتي تسيء في مجملها للعمل النقابي وسمعة النقابة الوطنية للتعليم، وفي استشراء تام ومطبق للبيروقراطية، وبعد التأكد، بما لامجال فيه للشك، من نية الإقصاء وعدم الحياد ومحاباة الموالين لتنظيم سياسي في محاولة للاستقواء بالنقابة والاستحواذ النهائي عليها. بعد كل هذا، وجدنا أنفسنا، وبعد تفكير عميق، مضطرين لتقديم استقالتنا من النقابة نظرا للاعتبارات التالية:
منذ الولاية السابقة، أصر المكتب الوطني على ضرب مبدأ الديمقراطية بل كبر على ذبحها بفرض عناصر وإعادة أخرى إلى الجهاز الإقليمي ضدا على قرارات مجلس إقليمي ديمقراطي. بل ذهب أبعد من ذلك وأسرع في البث والجواب كتابة في طعن قدمه فرع في عضوية مناضل في فرع آخر، ونزل بكل ثقله وبسرعة البرق عبر مراسلة مكتوبة ومختومة مهينة لأعلى جهاز تقريري إقليميا بقبول الطعن المقدم وإعادة العنصر المطرود بعدما احتمى بتنظيم سياسي يحاول الهيمنة على النقابة وجعلها ذيلية، هذا العنصر المطرود لم يكن سوى الكاتب الإقليمي الحالي المعين، وهذا ما يبين ويؤكد النية المبيتة لبسط النفوذ والإقصاء والتآمر والتحامل للوصول إلى الهدف دوسا على الآليات التنظيمية وتنصيب كل من يطبلون و يصدحون بالولاء التام للقيادة الوطنية ضدا على إرادة القواعد.
جاءت محطة اللجان الثنائية يونيو 2015 لتميط اللثام وتكشف عورة الانتهازية، إذ مرة أخرى، أصرت البيروقراطية الوطنية و بإلحاح، و ضدا على إرادة الجميع، ودون مراعاة لأية أخلاق نضالية، ورغم التهديد باستقالات، عمل المنسق الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات على فرض رأس اللائحة من خارج الترتيب المقدم إليها من طرف المكتب الإقليمي، مما عجل باستقالة الكاتب الإقليمي(ازوين)، إلا أنه استحضارا لمصلحة النقابة الوطنية للتعليم أولا، و للظرفية وحيثيات المرحلة و بضغط و إلحاح من الرفاق تم التراجع عنها وانخرط الجميع في التعبئة للمعركة وكانت النتائج مؤشرا حقيقيا على العمل الدؤوب ونبل الأخلاق.
بعدما تيقن المكتب الوطني وبعض مريديه على المستوى المحلي من ثبات ورصانة مبادئنا ضد كل أشكال الفساد والريع النقابي، أيقنوا ألا مجال للاختراق سوى نهج أساليب البلطجة والمكر والخداع فاطلقوا العنان لبلطجيتهم على المناضلات والمناضلين الشرفاء و منخرطات و منخرطي التنظيم، بلطجية وصلت حد الطعن في شرف المناضلات والمناضلين في اجتماعات مسؤولة أمام مرأى وعلى مسمع المكتب الوطني المشرف. وقد رفعت تقارير مكتوبة في هذا الشأن إلى الأجهزة الوطنية، إلا أن المكتب الوطني أبى إلا أن ينهج سياسة صم الآذان مباركة لمثل هذه الممارسات، ما دام كل شيء يؤدي إلى الهدف والمبتغى. وبعد مراسلات المكتب الإقليمي ومراسلة الفروع المعنية وشكايات المتضررات والمتضررين من هذه البلطجية، وبعد طول انتظار دون تحرك يذكر، أيقن الجميع بأن هذه الممارسات لم تكن بريئة بل لها رب يحميها، وأنها مشروع متكامل الأركان.
مرة أخرى بعيدا عن أي إعمال للقوانين والمقررات التنظيمية للنقابة وفي خرق سافر لها، أقدم المكتب الوطني على تنصيب مكتب إقليمي ضدا على إرادة الفروع الثلاثة في انتهاك صارخ وواضح للديمقراطية الداخلية، بالتكتم عن تاريخ ومكان التجديد بحيث تم تجديد فرعين بدون أعضاء لجنة المؤسسة وتم النفخ في عدد أعضائها ضدا على المذكرة الداخلية المنظمة لعملية التجديد، كما تم تجديد فرع آخر وبعض مناضليه منهمكين بمؤتمرهم الوطني في خرق سافر للأخلاق النضالية، وذلك في خطوة استباقية لرسم خريطة المجلس الإقليمي و إفساح المجال للموالين لهم للاستفراد بمكاتب الفروع النقابية والتجييش لمحطة المجلس الإقليمي. هذه الممارسات عجلت واضطرت الكاتب الإقليمي السابق لتقديم استقالته من جديد ومعه بدأ النزيف الداخلي، وما أثار الاستغراب هو صمت المكتب الوطني في إشارة واضحة لمباركة التصرفات الرعناء وحماية محظوظيه. ورغم الطعون المقدمة من طرف الفروع الثلاثة في عملية تجديد الفروع والمكتب الإقليمي لما شابها من خروقات واضحة للقوانين التنظيمية والمذكرة الداخلية، والتي لم تحظ بشرف البث فيها والإجابة عليها إلى حدود الآن، قاطعنا عملية تجديد المكتب الإقليمي احتجاجا على عدم حياد المكتب الوطني في التعاطي مع مراسلات الفروع وقضايا نساء ورجال التعليم.
لم يقف الأمر عند هذا الحد بل حرك المكتب الوطني آلياته الخفية بسرعة مفرطة تحت يافطة ما يسمى لجنة التنظيم للبث في طعن زائف وغير مؤسس في فرع سيدي اسماعيل تقدم به أتباعهم وتم تشكيل لجنة للتدخل لضمان النصاب القانوني وضمان الأغلبية في المجلس الإقليمي للموالين.، إلا أن خبر هذه اللجنة شاع وأثار ضجة وبلبلة بين أعضاء المكتب الوطني و خصوصا أن المشرف على تجديد هذا الفرع يشهد له بالكفاءة والنزاهة ومحسوب على تنظيم سياسي آخر لمكونات فدرالية اليسار.
بالرزانة المعهودة، وحفاظا على التنظيم التزمنا الحياد في التعامل مع المكتب الإقليمي المعين في انتظار رد المكتب الوطني على مراسلاتنا الشيء الذي لم يتم إلى حد كتابة هذه السطور، رغم المضايقات التي نتعرض لها المباشرة منها وغير المباشرة من طرف الكاتب الإقليمي سواء في علاقتنا بمصالح المديرية أو المنخرطين والمتمثلة في الهجوم الشرس بكل الأساليب وعبر جميع الوسائل المتاحة من دعاية مغرضة وكتابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الأساليب أقل ما يمكن أن ننعتها بها أنها دنيئة وذلك للنيل من شرف المناضلات والمناضلين ولا يمكن لأي مناضل شريف أن يرضاها لتنظيم من حجم منظمتنا.
وفي محاولة مفضوحة و بسرعته المعهودة استجاب المكتب الوطني لمناصريه بناء على مراسلة الكاتب الإقليمي المعين، وأرسل لجنة من المكتب الوطني بتاريخ 09 مارس 2018، مما يؤكد عدم حياد المكتب الوطني في الاستجابة لمراسلات البعض وإهمال وإغفال أخرى رغم أهميتها وأحقيتها.
وخلال اللقاء تبين لنا بما لا مجال فيه للشك، أن هناك ازدواجية في الخطاب وفي التعامل مع المناضلين، وأن اللقاء مجرد در الرماد في العيون، واقتنعنا أن النقابة حادت عن نهجها السليم في ارتباطها مع الشغيلة التعليمية، وأن الإبقاء على أشخاص تنعدم فيهم الخصال والأخلاق النضالية إنما في خدمة القيادة الوطنية ومصالح مسؤوليها المحليين الطيعين والطائعين بعيدا على مصالح وأهداف نساء ورجال التعليم ولو عبر صفقات مشبوهة تدميرية. ومن بين ما يوضح بجلاء هذا الطرح الانتقائية في التعامل مع قضايا نساء ورجال التعليم، وهو ما صرحت به لجنة المكتب الوطني بأن هذا الأخير هو من تحرك ونزل بثقله لاستصدار مراسلة تنقيل زوجات الإداريين داخل نفس الإقليم على غرار زوجات رجال السلطة، وماكان ليكون ذلك إلا إرضاء لبعض الموالين جزاء لهم على ضمان الولاء رغم ما كتب وقيل محليا وجهويا وصل حد إصدار تنظيمات في الإقليم والجهة بيانات تنديدية بممارسات نقابتنا خصوصا أن المراسلة همت إقليم الجديدة فقط دون غيره في ربوع الوطن. وقد سبق وراسلنا الأجهزة الوطنية في هذا الشأن احتجاجا على هذه المهزلة التي أضرت النقابة أكثر مما خدمتها.
وبهكذا ممارسات داخلية مشينة متمثلة في كون القيادة الوطنية عوض أن تنكب على القضايا الكبرى والمشروع المجتمعي الكبير أصبحت تحشر نفسها في خدمة أشخاص دون غيرهم، وبالتالي القيادة الوطنية هي من تقرر هندسة الفروع وتنصيب من يواليها لتحمل المسؤولية وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا ضمانا لاستمراريتها، وحتى لا تنفلت النقابة من يد تنظيم سياسي مهيمن. إضافة إلى هذا هناك ممارسات أخرى لم نشهد لها مثيل تستهدف من ورائها إفراغ النقابة من محتواها ومن أطرها وشرفائها ومن الهدف النبيل الذي أنشئت من أجله وذلك بعدم التفاعل مع قضايا ومطالب القواعد ومع الحركة الديمقراطية والتأسيس لثقافة جديدة مفادها اعتبار النقابة مدرسة للتربية على اللاديمقراطية و الانتهازية، والأخطر من هذا وذاك تكريس ثقافة التبعية الحزبية الضيقة في ضرب واضح وصريح لمبدأ الاستقلالية.
يحز في أنفسنا أن نرى مبادئ منظمة عتيدة تخرق وتحرق من أجل مواقف ومصالح شخصية وموالاة حزبية تروم الاستقواء، بمقابل أشكال الريع النقابي المقدمة لبعض المحظوظين والموالين للقيادة النقابية، تدوس هذه الأخيرة على كل القوانين التنظيمية في جميع المناسبات ولا تضع نصب أعينها سوى مصلحتها المتمثلة في البقاء والاستمرار في التمتع بالعديد من الامتيازات على حساب المناضلين الشرفاء و الذين ما بدلوا تبديلا.
صحيح أنه عندما تسود الممارسة البيروقراطية يصير كل شيء مباحا للاستفادة من الريع النقابي الذي صدحت ضده حناجر القواعد في الإقليم دون أن تستحي القيادة الوطنية وتتدخل للتخفيف من الأزمة في محاولة لاسترجاع بعض ماء وجه التنظيم.
سيكون من الحشو تكرار خرق القوانين التنظيمية من طرف القيادة الوطنية، لكن درجة وحدة ذلك تفرض علينا الإعادة والتكرار. فالقوانين عندها مجرد آليات في يدها تحركها و تسخرها متى تشاء وضد من تشاء في غياب تام لمفهوم النقابة المؤسسة، والدليل، وكما سبق سرده، خرقها المتوالي والمضطرد في تعيين مكتب إقليمي صوري مطعون في شرعيته من مجلس إقليمي مفبرك بتوقيعات مزورة وحاضرين لا صفة لهم وآخرين غير شرعيين بحكم تقديم طعن في الفرع الذي خول لهم صفة عضوية المجلس، كل هذا بعد تجييش ونفخ في عدد أعضاء مكاتب الفروع.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وبمباركة وتزكية مفضوحتين لجأت القيادة الوطنية إلى إغراق مجموعة من الفروع عبر اللوبيات المحلية ببطاقات انخراط اعتبرناها في عدة مراسلات وعدة مناسبات بأنها غير قانونية مادامت لم تسلك القنوات التنظيمية، وذلك في محاولة استباقية لرسم خريطة مجالس الفروع المقبلة وإعادة تنصيب وتربع من يدورون في فلك القيادة الوطنية على رأس الأجهزة محليا وإقليميا.
إن مؤشرات وانعكاسات هذه الممارسات وهذا الوضع على مكانة وتمثيلية المنظمة إقليميا ظهرت بجلاء، في تدمر الشغيلة التعليمية وسخطها على نقابتنا.
إن خطوة مثل هذه ليست إلا صرخة لمناهضة كل أشكال العسف البيروقراطي ومحاولة لإيقاظ كل الضمائر الحية لوقف النزيف وتوطين ثقافة وحقيقة أن النقابة ملك للشغيلة التعليمية وإطار يتسع لكل التيارات النقابية ذات الحق في الإفصاح والدفاع عن آرائها، وأن النقابة ليست ملكا ولا ضيعة للقيادة النقابية المنفصلة والبعيدة كل البعد عن مطالب الشغيلة التعليمية العادلة والمشروعة، كما أنها ليست ارتكانا أو استسلاما لليأس والسلبية كما يراد الترويج له.
أمام هذا العبث التنظيمي وعدم حياد المكتب الوطني والممارسات الشخصية للكاتب الإقليمي المعين والاستفزازات المتكررة الصادرة عنه، وبعد معاناة وصبر لمدة طويلة، وفي ظل الهجرة الجماعية لمجموعة من المناضلين الشرفاء مقابل حماية زبانيتهم من طرف المكتب الوطني، وبعد الزيارة المتأخرة للجنة الوطنية بتاريخ 09 مارس 2018 والتي جاءت بناء على مراسلة للكاتب الإقليمي في وقت تجاهلت فيه طعون ومراسلات الفروع وبعد الاستماع لطرحنا و مقترحاتنا للخروج من المأزق، وطلب فرصة للتجاوب مع مقترحاتنا، وبعد طول انتظار وعدم التعاطي الإيجابي مع شكايات الفروع والمناضلين يؤسفنا أن نقدم استقالتنا من النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.