سطر المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، برنامجا نضاليا تصعيديا بعد عدة برامج نضالية كان آخرها مسيرات وطنية بطنجة لمدة ثلاثة أيام، تخللها عنف غير مسبوق لقوات القمع المسلطة من طرف حكومة بنكيران التي تملصت من التزاماتها مع هذه الأطر بعد أن تهربت باطرونا التعليم الخاص من وعودها والمتمثلة في تشغيل هذه الأفواج من أبناء الشعب المغربي.

وقد أكد المناضل والأستاذ عبد الوهاب السحيمي في تعليقه على مشروعية ملف هؤلاء الخريجين بأن القطاع الخاص يفضل استغلال أساتذة القطاع العمومي على توظيف أطر برنامج 10000 إطار لأن الأطر ستكلفه أكثر مقارنة بالأساتذة، و بالتالي فان الحكومة مطالبة بتحمل مسؤولياتها و إنقاذ هذه الفئة التربوية و إدماجها في القطاع العام خاصة وان هذا الأخير يعاني خصاصا مهولا في الموارد البشرية بعد سياسة التقاعد النسبي التي انتهجتها وزارة بلمختار في السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن خريجي البرنامج الحكومي 10000 إطار يدخلون ضمن استراتيجية وبرامج حكومة بنكيران الرامية للحد من بطالة خريجي الجامعات، وذلك بتكوين امتد لثلاث سنوات ومنحة شهرية تناهز 1000 درهم ابتداء من الموسم 2012 حتى الموسم الأخير 2014/ 2015.
ورغم الاستمرار في النضال وتعرض هذه الفئة لمختلف أنواع التنكيل والقمع لازالت الحكومة المنتهية ولايتها بعد إجهازها على كل مكتسبات الشعب المغربي مستمرة كعادتها في نهج سياسة الأذان الصماء وغلق باب الحوار وهو ما جعل الأطر في معركتهم السابقة يحرقون شواهدهم، معبرين عن السخط العارم تجاه سياسة الدولة الرامية إلى إقصاء نخب الشعب المغربي من حقهم الدستوري في الشغل والكرامة.
هذا وقد أعلن المجلس الوطني للعشرة آلاف إطار تربوي فتح باب التصعيد الذي سيبتدئ باعتصام أمام مبنى البرلمان المغربي يوم الأربعاء 24 غشت الجاري حتى الجمعة 26 منه بالعاصمة الرباط.

أصدرت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة بالمغرب بيانا تضامنيا مع الأستاذ عزيز بنحدوش اثر الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة ورززات على خلفية عمل أدبي أبدعه الأستاذ.
هذا وقد اعتبرت الجمعية أن هذا الحكم الجائر ما هو إلا محاولة يائسة لتكميم الأفواه ومصادرة الحق في التعبير خاصة وأن العمل الذي أنجزه الأستاذ يدخل ضمن الأعمال الأدبية، وهو ما يشكل تراجعا خطيرا عن الحريات الفردية خاصة حرية التعبير مما يمس بسمعة الدولة المغربية التي تضرب عرض الحائط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
يشار إلى أن الأستاذ عزيز بنحدوش واجه حكما بالسجن الموقوف التنفيذ وغرامة مالية فاقت المليوني سنتيم، بعدما هوجم من طرف شخصين ضرباه وحطما سيارته، بعد صدور روايتة جزيرة الذكور التي تحدثت بخيال إبداعي صرف عن ظاهرة الأبناء الأشباح بمنطقة تازناخت ووارززات وهم أبناء كانوا يسجلون زورا بالحالة المدنية ليستفيد آباؤهم المهاجرين من تعويضات سخية تمنحها فرنسا لأبناء المهاجرين المغاربة في الغابر من السنوات.

أصدرت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة بيانا استنكاريا شديد اللهجة حول ما شاب مباراة التفتيش من خروقات واستهتار بأساتذة المادة، إذ تم استدعاء أزيد من 300 أستاذة وأستاذ لاجتياز الامتحان الكتابي الذي توفق فيه اثنان ثلاثون من المترشحين فقط، والذين سيتم الاستغناء على اثنان وعشرين منهم في الامتحان الشفوي.
هذا وقد شكك البيان في مصداقية المباراة خاصة وانه تم إرجاع عشرين منصب للوزارة الوصية رغم الخصاص المهول في الأطر، كما شكك في علمية اللجنة الساهرة على الامتحانين الكتابي والشفوي، مع ضرورة إصدار دليل مرجعي للمباراة الشفوية.
تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة 22 الراسبين يتوفر العديد منهم على الماستر بل وحتى شواهد التبريز ومنهم من يعد شهادة الدكتوراه التي يفتقد إليها احد أعضاء اللجنة المشرفة على الامتحانات الشفوية، والذي لا يؤهله إطاره كي يكون في لجنة الامتحان الشفوي حسب البيان دائما.
هذا وقد صرح العديد من المترشحين على أن سيناريو الاستغناء عن عشرين أستاذ نجحوا في الكتابي، كان رائجا حتى قبل صدور النتائج. مما جعل الكثير من الأساتذة يطالبون بالإعلان عن نقط الامتحان الشفوي. كما لوح العديد منهم بإمكانية تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز في أفق أن يقاطع جل أساتذة المادة مباراة التفتيش لاحقا. في نفس السياق تساءل الكاتب الوطني لاقدم جمعية مغربية عبر صفحته في الفيسبوك معلقا على هذه المباراة:
هل يعقل أن أزيد من 1600 مدرس ومدرسة للفلسفة لا يوجد من بينهم 30 مدرسا ومدرسة يستحقون النجاح في مباراة الالتحاق بمركز تكوبن مفتشي التعليم : شعبة الفلسفة؟

فيما يلي نص البيان:

بيان استنكاري
تابع المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة باهتمام بالغ مباراة الدخول لمركز تكوين مفتشي التعليم في مختلف أطوارها، وقد استبشر خيرا بتخصيص الوزارة الوصية ل 30 منصبا لمادة الفلسفة لهذه السنة لتدارك الخصاص المهول في مفتشي المادة، غير أن النتائج النهائية المعلن عنها قد خيبت آمالنا بالتخلي عن 20 منصبا وإرجاعها الى الوزارة والاكتفاء ب 10 مناصب فقط، وهو ما يعني تعميق أزمة الخصاص وإثقال كاهل المفتشين العاملين بمزيد من الأعباء الإدارية والتربوية وذلك على حساب مهام التأطير والإشراف والمراقبة التربوية الشيء الذي ينعكس سلبا على على المردودية والجودة والتكوين المستمر للمدرسين والمدرسات.
وفور إعلان النتائج عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة اجتماعا طارئا تدارس فيه نقطة وحيدة متعلقة بهذه النتائج الكارثية لمباراة الدخول لمركز تكوين مفتشي التعليم.
والجمعية إذ تستحضر مختلف الحيثيات التي أحاطت بالمباراة فإنها تعلن للرأي العام التربوي ما يلي :
 مطالبة الوزارة بإصدار الإطار المرجعي للامتحان الشفوي حتى لا يبقى خاضعا للمزاجية والحسابات الغير المعرفية.
 مطالبتها للوزارة بإعادة النظر في الكفاءة العلمية لبعض الأساتذة المصححين للامتحان الكتابي وفي اللجنة العلمية للامتحان الشفوي واحترام القانون المنظم للمركز باعتباره مؤسسة للتعليم العالي تابعة لوزارة التربية الوطنية، حيث سجلنا عدم توفر أحد أعضاء اللجنة على إطار أستاذ التعليم العالي وهو ما يتنافى مع القانون المنظم للمركز وآخر غير مختص في الفلسفة ولا في تدريسها وهو ما يتنافى والأعراف الاكاديمية وقوانين الوزارة، سيما أن مستوى المدرسين والمدرسات الذين اجتازوا المباراة كتابيا وشفويا يتراوح بين الدكتوراه والماستر والتبريز.
 مطالبتها للجنة العلمية بالابتعاد عن منطق الانتقام بسبب المشاكل الداخلية التي يعرفها بعض الأساتذة المكونين في علاقتهم بالطلبة المفتشين .
 مطالبتها لإدارة مركز تكوين مفتشي التعليم بنشر النتائج الكتابية والشفوية كاملة كما تقتضيه الشفافية والأعراف الأكاديمية.
ونتيجة لذلك تعلن الجمعية رفضها المطلق لنتائج المباراة وطعنها في شرعيتها وتحميل المسؤولين عن هذه الجريمة التربوية المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه أوضاع التفتيش والتأطير التربوي.
كما تعلن الجمعية عن تضامنها المطلق مع جميع المدرسين والمدرسات الذين كانوا ضحية لهذه المجزرة التربوية في حق الفلسفة.

والجمعية إذ تستنكر هذه الوضعية فإنها لن تذخر جهدا في العمل مع الجهات المسؤولة في الوزارة ومركز تكوين المفتشين على تجاوز هذه الوضعية ورد الاعتبار للفلسفة ومدرسيها ومدرساتها.

المكتب الوطني