سبق للسيد علي السحباني ان قدم عدة شكايات في شان ملفه المتعلق بتماطل عمالة اقليم تاونات في تسوية وضعية الرسالة الملكية التي وضعها بين يدي الملك محمد السادس ابان الزيارة الملكية لإقليم تاونات، وتحديدا منطقة الورتزاغ سنة 2010 و ذلك قصد تمكينه من ماذونية او عمل دائم لإعالة أسرته الفقيرة.
السيد علي السحباني أكد أنه تلقى اخبارا شفويا من طرف مقدم دوار “اونان” ب”عين باردة” للحضور إلى مكتب قائد قبيلة بني زروال الذي طلب منه وضع وثائق اتمام ملفه رقم:6722 / دغ/ ق ق. بتاريخ 20/12/2010. وهو ما تم لدى قسم الشؤون الاقتصادية بمقر عمالة تاونات على يد رئيس دائرة غفساي تحت رقم: 1337/21/12/2010
وبعد أربع سنوات من الانتظار وأمام تجاهل سلطات العمالة للمواطن المعوز، راسل هذا الأخير الديوان الملكي، ووزير الداخلية بعد ان أعياه التردد على مقر العمالة، ليتم استقباله من طرف مدير ديوان عامل الإقليم ويخبره ان المصالح المختصة اكملت البحث و سيتم استدعاؤه لاحقا، ومنذ ذلك الحين والسيد علي السحباني ينتظر، ويداوم المراسلة والإلحاح في طلب لقاء عامل الإقليم الذي يرفض استقباله ليتولى مدير ديوانه مهمة مماطلته طيلة اربع سنوات.
يشار أن مواطنين آخرين من إقليم تاونات استفادوا من مأذونيات منذ ثلاث سنوات، ما عدا المواطن المتظلم، بالرغم من أنه تلقى الرد، وأن الملك تلقى الرسائل من المستفيدين في نفس المناسبة.
السيد علي السحباني أفاد أن جهات داخل عمالة تاونات تلاعبت بملفه وتحاول قطع رزقه بالمماطلة، رغم انه معطل معوز، وأب لأربعة ابناء لا يجد لهم من سبيل لإعالتهم و فيما يلي فيديو الابناء و هم يناشدون صاحب الجلالة بعدما سدت الابواب في و جه الاب

فيما يلي الرابط:

عبد الرحمن منيف: “النهضة العربية وهم والوحدة العربية مجرد أحلام”
عندما قَدِمَ الروائي عبد الرحمن منيف (1933-2004) في حزيران عام 1990 إلى ألمانيا لم يكن قد اشتهر بعد باعتباره كاتباً كبيراً في هذه الدولة التي كانت منشغلةً في تفاصيل توحيد شطريها بعد عقود من الانقسام. ولم تترجم له في اللغة الألمانية إلا مقاطع صغيرة من خماسية “مدن الملح”. لكن الأمر تغيّر فيما بعد، وبات الاهتمام بمنيف، وبالأدب العربي الحديث عموماً، أمراً ملموساً، وبلغ هذا الاهتمام ذروته في معرض الكتاب في فرانكفورت عام 2004 الذي خصص دورته تلك للأدب العربي. الصحافي حسين الموزاني أجرى حواراً خاصاً مع عبد الرحمن منيف أثناء زيارته لبرلين ينفرد موقع قنطرة بنشره للمرّة الأولى.

في البرنامج الأدبيّ الصادر عن “بيت ثقافات العالم” كُتب اسمك الأول مصحّفاً، هكذا “عبد الرؤوف”، ووصف فصل روايتك “التيه” المعدّ للقراءة بأنه نثر سوريّ، وفي دراسة للناقد البريطاني روجر ألن والتي ترجمتها شقيقتك إلى اللغة العربية ذُكر بأنك كاتب عراقي، وهناك من يقول إنكّ سعودي، فهل يمكن أن تحدثنا عن ولادتك ونشأتك الأولى؟
عبد الرحمن منيف: بالنسبة لي يعدّ هذا الأمر ميزةً وعيباً في آن واحد، وذلك لأنني مجهول من ناحية “انتسابي” إلى قطر معيّن أو آخر، فهي ميزة لأنّي أنتسب فعلاً إلى منطقة واسعة واعتبر نفسي ابناً لهذه المنطقة. ومن حسن الحظّ أن هذا الأمر ليس التباساً، وإنما واقع موضوعي، إذ تسنّى لي أن أعيش في أماكن متعددة. فأنا ولدت في عمّان، الأردن، لأبّ سعودي وأمّ عراقية، وعشت فترةً من طفولتي في الأردن ثمّ في السعودية. وبدأت دراستي في بغداد وبعدها انتقلت إلى القاهرة ومن ثمّ انتقلت إلى يوغسلافيا. ومن ناحية العمل فقد بدأت في سوريا وانتقلت بعد ذلك إلى لبنان ومنه إلى العراق.
أمّا ما يخصّ مسألة التصنيف فهي، وإن كانت تعطي في بعض الأحيان شيئاً من الدلالة والتحديد، لكنها تكون في أحيان أخرى نوعاً من الافتعال، بمعنى أنّ هناك الكثيرين الذين يحاولون اعتباري كذا أو كذا! مثلما حدث الآن، في المرحلة الحالية، عندما أصدرت السعودية كتاباً تضمّن أسماء مثقفيها من كتّاب وقصاصين إلخ، وجعلت لي فيه اسماً.
وهناك أيضاً بعض الأقطار التي تكرّس الإقليمية، فتمنحني الجنسية على اعتبار أنّي أحد مواطنيها، لكنها تحرّمها على آخرين من ناحية أخرى. وباختصار: صحيح أنّي من السعودية، لكني موجود في المنطقة بحكم اعتبارات كثيرة، بعضها سياسيّ، ولي فيها صداقات وتربطني بها علاقات، ويمكن أن نعتبر ذلك كلّه بمثابة امتدادات تاريخية.
أنت خبير نفطيّ كما هو معروف، وعملت رئيساً لتحرير مجلة “النفط والتنمية” الصادرة في بغداد سنوات طويلة، إلا أنّك في الوقت ذاته كاتب تتسم لغته بمستوى راق من البناء الدرامي والتقنية الفنيّة والتعامل المرهف مع الجملة النثرية، رغم صعوبة الموضوع الذي تعالجه وقساوته الظاهرة، فهل هناك علاقة ما بين هاتين الوظيفتين؟
منيف: ربما من حسن الحظّ أن الكثيرين ممن يكتبون في بلادنا ليست لهم علاقة مهنية بالدراسات التي بدأوا بها، فليس شرطاً أن يكون الأديب خريج كليّة الآداب، وتحديداً اللغة العربية؛ لكن يحدث أحياناً تطابق بالصدفة بين المهنة والهواية. وهذا هو الأمر بالنسبة للموضوع الذي تسأل عنه، أي موضوع النفط. فالنفط رغم خشونته، ولونه الأسود وما يحيط به من ملابسات، يمكن أن تشتغل عليه باعتباره مادة، لكنه غيرّ مشجّع لكي تتعامل معه روائيّاً. لكنّي أعتبر اكتشاف الثروة النفطية أمراً مهماً في بلادنا، وكان له دور كبير، لأنه غيّر شكل المنطقة وطبيعة العلاقات؛ كما أنه شكلّ نمطاً، أو أنماطاً معينة، وحكمها بأساليب وصيغ ما كان لها أن تكون لولا وجود هذه الثروة.

ومن الطبيعي أن مادة في هذه الأهمية يكون لها تأثيراتها وانعكاساتها على مستويات عديدة، ولزمن طويل، لابدّ من التعامل معها روائيّاً. وأنا بحكم معرفتي بالموضوع ومعايشتي له فترة طويلة نسبيّاً في أكثر من مكان، أتيح لي أن أعرف وقائعه وتفاصيله، الأمر الذي ساعدني على التعامل معه روائيّاً. وبالنسبة للأوصاف التي أطلقتها في خصوص لغة الكاتب وأدواته التعبيرية، فأنا أتصوّر أن الكثيرين منّا يملكون هذه المواصفات، فيما يتعلّق بالشفافية والشعرية الموجودة في لحظات معيّنة.
وكلّ من يريد أن يقدم عملاً ما يحرص على أن يكون عمله جيّداً، ويحاول أن يقدمه في أحسن صيغة ممكنة. وأرجو أن تكون “مدن الملح” من ناحية الموضوع والمعالجة قد أدّت غرضها على مستوى البناء الفنّي. وأنا أعتقد، وهذه العبارة ضعها بين قوسين “أنّ الرواية الجديدة والتقدمية هي الرواية المخدومة فنيّاً بشكل جيّد، ولا يشفع لها حسن نيتها، ولا تشفع لها حقيقة أنها تعالج موضوعاً معيناً، إنما يجب أن تكون جيّدة من ناحية البناء الفنيّ“.
لذلك أتمنى أن تكون هذه القضية قد عولجت فنيّاً بشكل مناسب، لأنها قضية مهمّة بحدّ ذاتها. وهناك مشاكل أخرى قد تعالج بأسلوب أو بآخر: مثلاً موضوع الذهب في أمريكا الذي اكتشف في القرن الثامن عشر مما عجل في الهجوم على هذه البقعة من الأرض، والمغامرات التي رافقت ذلك، أدّى إلى كتابة بعض الروايات والمعالجات الفنيّة ذات المستوى الجيّد؛ وكذلك الحال مع المناجم في جنوب أفريقيا والمواد الأوليّة في أمريكا اللاتينية. وهذه كلّها كانت عوامل تغيير ولها تأثير في بناء المجتمع، وقد ساهمت في خلق مناخ فنيّ ونفسيّ يصلح للمعالجة الأدبيّة.
لقد نشأت وترعرعت في منطقة الجزيرة العربية، وهي، مثلما توضح رواياتك، معزولة وبعيدة عن التيارات الثقافية والفكرية التي اجتاحت العالم العربي، وبالأخص منطقة الشرق الأوسط في مطلع هذا القرن، ومع ذلك فإنّ القارئ يستطيع أن يلمس مستوى النضج الفنّي والتقنية المستخدمة في كتاباتك والتي يمكن مقارنتها بكتابات الجاحظ والتوحيدي، لكنهما ليسا روائيين مثلك، فهل يمكن أن تتحدث لنا عن المؤثرات التي ساهمت في تكوين منهجك الروائي وتطويره؟ وهل أردت مثلاً أن تصدم القارئ من خلال طرح عمق المأساة؟
منيف: أولاً شكراً على الثناء والمقارنات التي ذكرتها، والتي لا أستحقها. والشيء الثاني هو أنّي حاولت في رواياتي تقديم صورة عن الحياة في تجلياتها الأدقّ وربما الأعمق، ومن هنا فأنّي أعتبر الحياة بمثابة مسيرة طويلة وبشر متنوعين، والبطولة هي بطولة الناس المجهولين، أي الناس المغيّبين بشكل مقصود.
أنا عندما عالجت هذا الموضوع، وتحديداً في “مدن الملح”، كان في ذهني أن أحاول قدر الإمكان كتابة التاريخ غير المكتوب، بمعنى أنّ التاريخ الرسمي قد دوّن وانتهى أمره، وهو تقريباً التاريخ الرائج والسائد الآن. فأنا أذن حاولت أن أكتب بمعنى ما تاريخاً موازياً للناس المجهولين وللحياة التي كانت سائدة آنذاك. ولهذا السبب نشأ نوع من الصراع ونوع من المعاناة الكبيرة، بحيث أن الناس )الشخصيات)، عندما تعاملوا مع الوقائع والأحداث فإنهم تعاملوا معها بالكثير من الصدق والنبل. وحتّى غياب الناس، على أساس أنّ عصرهم قد انتهى، لا يعني غياب المشكلة أو غياب الناس نهائياً. ولم أردّ في الواقع أن أصدم القارئ ، لكني أردت أن أبصرّه أكثر، وأقول له إنّ المشكلة فيها وجع وفيها فجيعة وتتطلب انتباه بالضرورة.
وإذا كان هناك في بعض الأحيان نوع من المرارة في رسم صور بعض الأبطال فهي مجرد محاولة تنبيه أخيرة قبل فوات الأوان، وإذا كانت هناك إمكانية للإنقاذ الآن فلنحاول إذن أن نفعل شيئاً ما. و”متعب الهذّال” أو “وضحة” أو “أمّ الخوش”، فهم، وإن انتهوا، لكنهم تركوا بذوراً ومناخاً معيّناً يساعد على رؤية أوضح. وأنا أتصوّر أن مهمة العمل الفنّي هي مهمة مزدوجة، فعليه من ناحية أن يعمّق وعي الناس بالمشاكل، وعليه من ناحية أخرى أن يضاعف من حساسيتهم في التعامل معها، وليس مهمته التبشير وطرح الحلول.
ويعني أنّك كلما تخلق قلقاً إيجابياً عند الآخرين تدفعهم إلى التساؤل، وكلما حاولت معهم لكي يفهموا واقعهم برؤية أوضح فإنّ العمل الفنّي يخدم حينئذ المرحلة ويخدم الناس والفنّ. فالقضية ليست استدرار عطف أو محاولة تبرير مواقف، وليست قضية دفاع عن شخصيات منفردة ومعزولة، وإنما هي رسم بانورامي للحياة في مرحلة معيّنة بما يتخللها من صعوبات وخيبات أمل وأحلام مكسورة. وهي أخيراً صورة أو مجموعة صور، وبالتالي مطلوب من القارئ أن يعيد تركيبها من جديد.
الروائي العربي عبد الرحمن منيف: “الرواية الجديدة والتقدمية هي الرواية المخدومة فنيّاً بشكل جيّد، ولا يشفع لها حسن نيتها، ولا تشفع لها حقيقة أنها تعالج موضوعاً معيناً، إنما يجب أن تكون جيّدة من ناحية البناء الفنيّ“
الروائي العربي عبد الرحمن منيف: “الرواية الجديدة والتقدمية هي الرواية المخدومة فنيّاً بشكل جيّد، ولا يشفع لها حسن نيتها، ولا تشفع لها حقيقة أنها تعالج موضوعاً معيناً، إنما يجب أن تكون جيّدة من ناحية البناء الفنيّ“
في عملك الأخير تناولت بتفصيل وعلى مدى زمنيّ طويل الدور الأمريكي-الغربي في المنطقة وبحثهم عن النفط والموارد الاقتصادية الأخرى، وتحدثت بصراحة عن نشوء المؤسسات القمعية في دول النفط مثل أجهزة الأمن والمخابرات والشرطة والصحافة الحكومية. ألم تضعك هذه الجرأة في مواجهة مع هذه الأنظمة التابعة للغرب؟
منيف: لا أريد هنا أن أبالغ، فأنا لم أتخلّص من الإشكالات إطلاقاً، يعني أنّي لم أكن قد دخلت فيها ثم خرجت منها. والكثير من المثقفين والكتّاب يعيشون حالة إشكالية مع الآخر، والآخر هذا متنوّع، فممكن أن يكون عبارة عن السلطة الحاكمة أو السلطة الاجتماعية أو المؤسسة الدينيّة. ويحصل هذا الإشكال أحياناَ مع الأصدقاء، ومن القسوة بمكان أن يتم التعامل عبر هذه الوسائل.
وأتصوّر أنّ هناك نوعاً من الترضية إزاء هذه الإشكالات التي خلقت وما زالت والتي من المحتمل أن تخلق في المستقبل، بمعنى أن الناس يستقبلون العمل الإبداعي ويستوعبونه ويتجاوبون معه؛ فهي كما ترى واحدة بواحدة. وأنا مستعد أن أتحمّل نتائج أعمالي، لكني أشعر أحياناً بأنّ أعمالي تصل إلى الآخرين، وبأنّ الآخرين يتعاطفون معها ويقدمون لي الحماية من أجلها، لهذا السبب فإني أرى القضية متكافئة إلى حدّ ما ومشروعة.
هل حدث مرّةً أن قرأ حاكم أو سلطان عربي شيئاً من أعمالك؟
منيف: تُقرأ له. أنا متأكد أنّ الحاكم العربي يعتبر نفسه أكبر من الرواية وأهمّ منها، وليس لديه الوقت للاهتمام بأمرها. لكن هناك الكثير من الخيّرين، والخيّرين بين قوسين، الذين يقرأون الروايات بغية تحريض الحاكم وتوصيل رسائل معينة لترتيب وضع معيّن. وأنا متأكد من أنّ الحاكم، أيّ حاكم، عندما يقرأ رواية ربما يتحسّن، بل من المحتمل أن يتغيّر. فمثلاً عندما قرأ قيصر روسيا رواية دوستويفسكي “ذكريات من بيوت الموتى” أخذ يبكي وأمر بإيقاف الجلد الذي كان سائداً آنذاك في السجون الروسيّة. وأنا لا أطمح، ولا أتوقع أن يصل الحكّام العرب إلى هذا المستوى، لكني مع ذلك مطالب بإيصال هذه الرسالة.
هل من الممكن أن تتحدث لنا عن الأسباب التي جعلتك تترك العراق رغم أنّك كنت تشغل مركزاً ثقافيّاً مرموقاً؟
منيف: بصراحة أنا كنت أعتبر نفسي ضيفاً في العراق، وكنت أنظر إلى إقامتي، مهما طالت، بأنها ستنتهي في وقت من الأوقات، هذا أوّلاً. والشيء الثاني هو اعتقادي بأنّ الكتابة أصبحت بالنسبة لي الهمّ الأساسي، وربما الوحيد، ولا أريد أن انشغل في موضوع آخر، لذلك قررت التفرّغ للكتابة. والشيء الثالث هو أنّي لم أكن مقتنعاً بقضية الحرب )العراقية-الإيرانية)، لأنها كانت حرباً مجانية، وليس لها ما يبررها، وبالتالي ليس لأحد أن يتفق معها.
لابد أنّك سمعت بمشروع الوحدة الألمانية، أو قرأت شيئاً عنه، فهل تتمنى أن تحقق وحدة عربية مماثلة؟
الجزء الثالث من “مدن الملح” الصادر حديثاً بالألمانية
يعتبر الاديب الراحل عبد الرحمن منيف واحداً من أبرز أعلام الرواية العربية المعاصرة الذين تمسكوا بقيم الحرية والعدالة في الحياة المعاصرة، ونقلوا الرواية إلى أفق جديد ومتحرر، رغم توترات السياسة وعنفها
منيف: الوحدة العربية أتمناها أمنيةً، لكن هذه الأمنية سوف تكون مستحيلة التحقيق بالنظر إلى أوضاعنا الحالية، فعلينا أن لا نحلم كثيراً أو نُكثر من توقعاتنا. فالوحدة بدون أساس موضوعي قائم على الوعي والمصالح المشتركة وتقارب أنظمة الحكم وأنماط الحياة الداخلية هي نقيض لفكرة الوحدة. فلابد أن يتوفر مناخ للوحدة وشروط معيّنة ونوع من الإيمان أيضاً والاستعداد للتضحية من أجلها.
أنا مع الوحدة الألمانية وأتمنى أن تتحقق وحدةٌ، أو وحداتٌ في بلادنا تقرّب الناس من بعضها البعض وتزيل الحواجز. لكن هذا الأمر لا يجوز أن يبقى مجرّد رغبة، بل إنّه يستلزم عملاً صبوراً وطويلاً. وبالأخص أن هناك عقل تجزئة نشأ في المقابل، عقل تجزئة وانفصال وابتعاد، وأصبحت له مقومات على الأرض وبات مكرّساً عملياً. وأنتم باعتباركم مقيمين في ألمانيا تستطيعون أن تقيّموا موضوع الوحدة الألمانية أفضل منّي، وأنا لا أستطيع أن أخوض في هذا الموضوع كثيراً، فربما هناك إشكالات في جوانب معيّنة يمكن أن تؤدّي إلى هذه النتيجة أو تلك. وإجمالاً، فأنا اعتبر الوحدة أمراً طبيعيّاً، وكلّ شعب له الحقّ في إقامة دولته الموحدة، ومن غير الطبيعيّ التجزئة والانفصال في أجزاء الوطن الواحد.

أجرى الحوار: حسين الموزاني
حقوق النشر: موقع قنطرة 2014

قال أحمد الهايج، رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، إن حوالي 30 عنصرا من الشرطة بلباس مدني “اقتحموا المقر المركزي للجمعية، عشية يوم الأحد 15 فبراير، وقاموا بتعنيف إحدى العضوات المتواجدة هناك حين حاولوا انتزاع مفاتيح المقر منها بالقوة، فأصيبت على اثره بضيق شديد في التنفس، كما منعوا مستخدما بالمقر من الإتصال بالإسعاف”.

وأكد الهايج، في اتصال هاتفي للموقع، أن “الأشخاص المقتحمين لم يُدلوا بأية وثائق هوية، كما أنهم حجزوا عددا من المعدات وأفراد طاقم القناة الفرنسية الذين لجؤوا إلى مقر الجمعية يوم السبت 14 فبراير، بعد أن شعروا بمضايقات كبيرة من طرف السلطات”.

وكان الهايج قد تساءل في تصريح سابق للموقع، عن سر عدم توقيف السلطات للصحافيين إن كان يوجد ما يستجوب توقيفهما، في الشارع أو أي مكان آخر غير مكان الجمعية، ما يؤكد بحسبه أن المستهدف أكثر هي الجمعية وأنشطتها، مشيرا الهايج إلى أنهم لن يسكتوا عن هذه المصيبة، وسيراسلون الجهات المعنية في الموضوع.

وأوضح الهايج أن الصحفيين كانا يريدان تصوير برنامج في المغرب، وأنهما لا يتوفران على الترخيص، بعد أن ظلت السلطات تتماطل في تمكينهما منه، نافيا أي علاقة للجمعية بهما ولا كانا يريدان التصوير معها وإنما حضرا لمقرها فقط للتحصن من مضايقات السلطات.

وكشف الهايج أن باشا المدينة حل أيضا يوم السبت 14 فبراير، بمقر الجمعية، لنفس الغرض. الموقع اتصل بالمسؤول عن التواصل بوزارة الداخلية لأخذ رأيه في الموضوع؛ لكن هاتفه كان خارج التغطية أو مغلق.
عن موقع بديل

فدرالية اليسار الديمقراطي
الهيئة التنفيذية
بيـــان
فيدرالية اليسار الديمقراطي تحمل الحكم مسؤولية العزوف الكبير
في التسجيل باللوائح الانتخابية العامة
إن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي:
– وهي تتابع العزوف الكبير في التسجيل باللوائح الانتخابية العامة، والذي تجلى، حسب لغة الأرقام الصادرة عن جهة رسمية بالداخلية، في كون عدد المغاربة المتوفرين على بطائق التعريف الوطنية والبالغين سن 18 على الأقل هو أكثر من 27 مليون مغربي، ضمنهم 13 مليون مغربي لم يسجل منهم باللوائح الانتخابية العامة لغاية أواسط يناير 2015، سوى 300 ألف ناخب جديد.
– وهي تستحضر مطالبها المشروعة الوجيهة التي سبق أن رفعتها لوزارة الداخلية، وهي المطالب التي ألحت، فيما يخص اللوائح الانتخابية العامة، على التسجيل التلقائي بها لكل من يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية، وهو التسجيل الذي سيرفع من حجم عدد الناخبين المسجلين من ناحية وسيساهم في تنقية اللوائح من كل أنواع الغش الذي يشوبها…
– وهي ترفض التَعِلات التي سبق لوزارة الداخلية أن ساقتها كمبرر لعدم اعتماد بطاقة التعريف الوطنية في التسجيل التلقائي والتي من بينها أن حوالي ثلاثة ملايين من الحاملين لبطاقة التعريف الوطنية متوفون ولا علم للسلطات بوفاتهم ولا زالوا مسجلين باللوائح الانتخابية، وأن محلات السكنى الفعلية للعديد من الحاملين لبطاقة التعريف الوطنية مخالفة للعناوين المقيدة ببطاقة تعريفهم الوطنية، مع أن السلطات،بما تتوفر عليه من إمكانيات قانونية وسلطوية وبشرية واستخباراتية، لا يمكن أن يخفى عليها عدد المتوفين يوميا وأسمائهم وأماكن دفنهم، ولا العناوين الجديدة التي انتقل إليها حاملو بطاقة التعريف الوطنية…
– بناء على المعطيات المذكورة، فإن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، تسجل وتدعو:
– تسجل: بأن المسؤولية عن العزوف الكبير في التسجيل باللوائح الانتخابية العامة يتحملها النظام السياسي المغربي.
– وهي مسؤولية ناتجة عن دوره: في إنتاج الفساد السياسي والاقتصادي والإداري والقضائي والاجتماعي؛ وفي المساس بسيادة القانون وباستقلال القضاء وعدم الامتثال لأحكامه وقمع الحريات، وعرقلة أنشطة الأحزاب والنقابات والجمعيات الجادة؛ وفي الاستمرار في التخطيط لانتخابات لا يمكن أن تمثل الإرادة الحقيقية للشعب، انتخابات تشريعية ومحلية ومهنية، لا يمكن إلا أن تنتج منتخبين، أغلبيتهم غير مؤهلة، كفاءة وممارسة، للدفاع عن المصالح الحقيقية والعميقة للشعب المغربي، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى مراقبة الحاكمين أو على مستوى إدارة المرافق العمومية.. وتبقى مسؤولية الحكم في العزوف كبيرة، بالرغم من دعواته المتكررة والمسترسلة للتسجيل، عبر وسائل الإعلام العمومية، وهي دعوات تفتقد إلى الثقة والمصداقية، التي لا يمكن أن تكتسب بالكلام المنمق والشعارات الكاذبة والوعود البراقة التي يتكرر تردادها في العديد من الظروف والمناسبات بدون أن تجد لها تطبيقا في الواقع المعاش..والحقيقة، أن الدولة المغربية رغم تظاهرها، إعلاميا بدعوة المواطنين إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، فإن إرادتها الحقيقية ترمي إلى استمرار حالة العزوف الكبير حتى تظل متحكمة في الخريطة الانتخابية على مستوى التوجيه والتوزيع والنتائج؛ فلو كانت رغبتها حقيقية في الرفع من حجم التسجيل في اللوائح الانتخابية لاعتمدت التسجيل التلقائي بها ارتكازا على بطاقة التعريف الوطنية كما طالبت بذلك فيدرالية اليسار الديمقراطي..
– إنه أمام العزوف الكبير المخطط له من قبل النظام ومن أجل إفشال هذا المخطط، فإن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تدعو من جديد مختلف فئات الشعب المغربي وعلى رأسهم فئات الشباب والطلبة والعمال والموظفين والمثقفين إلى الإسراع مع أقربائهم وجيرانهم بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة قبل انتهاء الأجل المحدد له.
الهيئة التنفيذية
الدار البيضاء في 11 فبراير 2015

تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي كل مرة على وقع فيديوهات أبطالها نساء و رجال التعليم ضحية التصوير السري لأطوار تعنيف أو سب أو قذف في حق المتعلمين، و الغريب في الأمر هو أن وزارة بلمختار تستجيب فورا، لتبدأ ماكينتها الانتقامية في الاشتغال دون مراعاة لحيثيات و سياق الحادث. فبسرعة فائقة يصلنا نبأ توقيف رجل تعليم أو عزله أو إحالته على المجلس التأديبي. لكن هذه الماكينة الصدئة لا تتحرك إلا ضد الأستاذ فقط، و لا تتعداه مثلا إلى محاسبة مسؤولين نهبوا أموال الوزارة، أو محاسبة سماسرة يتاجرون في نساء و رجال التعليم، أو وحوش تبتز الآباء و المتعلمين من أجل نقط لا فائدة منها سوى إعطاء شواهد لجيل من الجهلة و الوصوليين.
فصاحب الخمسة مثلا كانت محاسبته سريعة نتيجة تسرب فيديو نجهل حيثيات تسريبه، و كذا الأستاذة صاحبة الفيسبوك، ثم مدرسة الإعلاميات مؤخرا.
و إذا كانت الإدارة العامة للأمن الوطني هي الأخرى تعاني الأمرين، من قناصة يصطادون عناصرها و هم يتلقون الرشوة أو يطلبونها، فقد لجأت الشرطة إلى تصوير الكليان الراشي أيضا، للإيقاع بكل من يراود شرطيا أو دركيا بعد ارتكابه لمخالفة تستوجب الردع. و هذا ما يحتاجه الأستاذ أيضا، خاصة و أن فضاءات المؤسسات التعليمية تعج بالانحرافات و الممارسات اللاأخلاقية و الإجرامية بل والمساومات حول النقطة والغياب، و أبطالها طبعا إما متعلمون أو آباء أو إداريين لا يحملون من صفات القطاع التربوي إلا الاسم و يستحقون التصوير. فبالأمس مثلا كاد حارس عام بثانوية إعدادية بنيابة تاونات أن يلقى حتفه جراء هجوم بالسلاح الأبيض، نفذه متعلمون رفضوا إحضار أولياء أمورهم لأنهم كثيري الغياب، و لولا تدخل بعض الأساتذة و حضور الشرطة بعد ذلك، لقتل الحارس العام الذي لم يشأ متابعة المجرمين الصغار لنبله، و ترفعه و لا أخلاقية مساطر القضاء…..
و من خلال شهادة زملائه، فقد انهال عليه هؤلاء الشمكارة بالضرب و السب و التعنيف، بل إن احد هؤلاء المحسوبين قسرا تلاميذ، كاد أن يزهق روح الحارس العام بسكين لولا الألطاف الالاهية.
إننا كرجال تعليم نتعرض كل يوم للاستفزاز داخل الفصل و خارجه، تماما كالشرطة و القضاة و الأطباء لكن أن ينزع الموقف من سياقه و يحاكم الأستاذ أو يعلق الشرطي و يطرد القاضي، فهذا أمر غير أخلاقي، سيما و أن المساطر تسرع في موقف معين لتتباطأ في مواقف أخرى.
إن ما تشهده المؤسسات التعليمية الآن من مظاهر لا أخلاقية و على رأسها التصوير في لحظة معدة سلفا قصد الإيقاع بالضحية و الكيد لها بهدف الفضح والانتقام، لدليل قاطع على تخلف المجتمع و اندحار مبادئه. و ما مسارعة الوزارة إلى معاقبة الأستاذ إلا تجسيد واضح لهذا التخلف و الانحطاط.
لست ضد العقاب و لكني مع استحضار السياقات و الملابسات ففيديو الأستاذة يظهر أن ذلك السلوك مفتعل ليتم التصوير و تتحرك آلة كافكا لتعذيب الضحية، أما في حالة الحارس العام فلا تصوير و لا مساندة للضحية الذي لا ذنب له سوى انه يقوم بواجبه بحب و إخلاص، و لا ينتظر من الوزارة أي شيء سوى أن يرد له الاعتبار إن كانت هذه الوزارة مؤهلة لذلك.

لرباط في : 12 فبراير 2015
إلى المحترم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء

شكاية ضد مجهول

الموضوع : شكاية من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها والاغتناء غير المشروع والتزوير.

تحية طيبة
وبعد، إن الجمعية المغربية لحماية المال العام في شخص رئيسها الأستاذ محمد الغلوسي
لها الشرف أن تعرض على سيادتكم المحترمة ما يلي :
إن الجمعية المغربية لحماية المال العام وانطلاقا من قانونها الأساسي الذي يجعل أهدافها مناهضة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب يشرفها أن تضع بين يدي سيادتكم الوقائع والمعطيات التالية :
لقد سبق للمفتشية العامة للإدارة الترابية أن قامت بافتحاص دقيق للتدبير المالي والإداري بجماعة أولاد عبو التابعة لإقليم برشيد ويمكن الوقوف عند الاختلالات التي رصدها التقرير المذكور وفقا لما يلي :
أولا : تلاعب واضح في مالية الجماعة واستغلال ممتلكاتها خدمة لمصالح خاصة.
يلاحظ أن رئيس المجلس الجماعي لأولاد عبو يتملص من تطبيق التسعيرة الواردة بالقرار الجبائي وعدم استخلاصه أيضا للصوائر الخاصة بسيارتي الإسعاف رغم إدماجها ضمن القرار الجبائي, وعزا ذلك إلى الظروف الطبيعية والجفاف وغيرها للتملص من المسؤولية رغم وجود أشخاص يؤدون مصاريف سيارتي الإسعاف دون أي يكون لها أثر بميزانية الجماعة وهو الأمر نفسه ينطبق بخصوص عدم تحميل الضريبة على محلات بيع المشروبات.
وحيث إن عملية الاستخلاص هذه تبقى مفروضة بموجب نص تنظيمي وهو القرار الجبائي وبالتالي فإنه لا يجوز لرئيس المجلس ولا لغيره إعفاء أحد من هذه المستحقات الا بوجود نص قانوني يسمح بذلك وعليه يكون رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد عبو قد خالف مرسوم 1976 لسن نظام المحاسبة الخاص بالجماعات المحلية وهيئاتها وكذلك الفصل 244 من القانون الجنائي والذي ينص على ما يلي :
يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق, كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات.
وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان, إعفاء أ؟و تجاوزا عن ووجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة, أما المستفيد من ذلك فيعاقب كشريك .
كما أن رئيس الجماعة واستمرارا منه في الأضرار بمالية الجماعة وقضاء مصالحه الخاصة ومصالح المقربين منه فإنه لجأ إلى كراء آليات ومعدات الجماعة للخواص دون أن يقوم باستخلاص المبالغ المالية المترتبة عن ذلك وتستعمل هذه الآليات والمعدات بشكل دائم ومستمر لقضاء أغراض الكثير من الأشخاص وبأمر من رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد عبو ودون استخلاص المستحقات الواجبة وهكذا فإن شاحنة الجماعة تقوم بجلب عدة حمولات من الحصى )كرافيت( من مقلع بيطومار بفائدة بعض الأشخاص ويمكن ذكر بعض الحالات كما يلي :
– جلب 25 حمولة لفائدة المسمى نور الدين دحايني )أخ الرئيس ( بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب 04 حمولة لفائدة جمال دحايني )أخ الرئيس ( بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب 02 حمولة لفائدة المسمى محمد الناجي بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب 02 حمولة لفائدة المسمى محمد بو عياد بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب حمولة واحدة لفائدة المسمى عبد اللطيف رباح بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب حمولة واحدة لفائدة المسمى محمد ريان بدوار القواسم بلدية اولاد عبو.
– جلب حمولة واحدة لفائدة المسمى حسن بقايد بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب حمولة واحدة لفائدة المسمى رشيد دحايني ) ابن عم الرئيس(بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب حمولة واحدة لفائدة المسمى المصطفى بالغسرية بدوار القواسم بلدية اولاد عبو.
– جلب حمولة واحدة لفائدة المسمى رشيد الوكيلي بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب حمولة واحدة لفائدة المسمى عبد الله البهلول بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب حمولة واحدة لفائدة المسمى عبد الله البدوي بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب 02 حمولة لفائدة المسمى عبد الرحيم قرنفلي بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– ىجلب حمولة واحدة لفائدة المسمى عبد الحق قرنفلي بدوار القواسم بلدية أولاد عبو.
– جلب 05 حمولة لفائدة المسمى علي الراضي مع استخدام الجرافة لتهيئة المسلك المؤدي إلى منزله على مسافة 100 متر بدوار القواسم أولاد عبو.
– جلب 04 حمولة لفائدة المسمى علي الراضي مع استخدام الجرافة لتهيئة المسلك المؤدي إلى منزله على مسافة 60 متر بدوار القواسم أولاد عبو.
– جلب 08 حمولة لفائدة المسمى علي الراضي مع استخدام الجرافة لتهيئة المسلك المؤدي إلى منزله على مسافة 70 متر بدوار القواسم أولاد عبو.
هذا القليل من كثير وهناك عدة حالات بدوا وير أخرى.
وحيث كذلك فإن رئيس المجلس لا يقوم باعداد قوائم أوامر المداخل كما لا يقوم بتحسين قوائم الملزمين بالضريبة وكذا إهمال تحصيل المداخل المتعلقة بالاكرية.
ثانيا : تلاعب في صفقات عمومية وسندات الطلب
• الصفقة رقم 13/2006 المتعلقة بانجاز أشغال الطرقات ببلدية أولاد عبو
لقد رفض رئيس المجلس ومنذ البداية إشراف لجنة مختلطة متكونة من عدة مصالح على انجاز هذا المشروع وفضل لغاية في نفسه إسناد تلك المهمة إلى مكتب الدراسات الذي قام بانجاز الدراسة الأولية كما أنه عمد إلى إقصاء تقنيي البلدية من مراقبة المشروع ولتوظيف المشروع في الاستحقاقات البرلمانية السابقة فإنه لم يكتف بتهيئة الشوارع المتفق عليها بخصوص الصفقة أعلاه بل عمد إلى إدراج عدة أزقة بالمنطقة ضمن المشروع مما أدى إلى انعكاس ذلك على جودة الأشغال وأدى إلى ظهور تصدعات وسط شارع محمد الخامس بمركز أولاد عبو وغيره.
• الصفقة رقم 1/2007 المتعقبة بتهيئة المسالك الطرقية ذلك أن الصفة المذكورة لم تحترم القانون وكانت مثل الصفقة السابقة وقد علل رئيس المجلس هذه المرة تلك الاختلالات بتساقط الأمطار وليس الجفاف
وبخصوص سندات الطلب فإن شركتين دون غيرهما تقومان باحتكار جل المشتريات كما أن رئيس المجلس البلدي أولاد عبو يقوم وبصفة انفرادية بتصفية بعض المصاريف رغم أن البلدية تتوفر على قسم تقنى مسؤول ولها رئيس مصلحة التخزين والأشغال وغيرها من الهياكل التنظيمية ويشرك في عملية تصفية تلك المصاريف أحد الاعوان المسمى بوشعيب طائف وهولا يعرف القراءة ولا الكتابة ويشتغل فقط كسائق وكان الرئيس يوهمه بأنه يوقع قرار ترقيته على ما صرح به العون المذكور !!
وحيث كذلك فإن سند الطلب رقم 22/2008 والخاص بتوزيع الاعانات والمواد الغذائية قد شابته عدة اختلالات واضحة ذلك أن رئيس المجلس البلدي لبلدية أولاد عبو وبتنسيق مع خلفته الأول المسمى الهاشمي شاكر تعمد عدم تشكيل لجنة للسهر على إعداد قوائم المستفيدين طبقا لشروط ومعايير قانونية وموضوعية فهذه الصفقة تم منحها لشركة (SBANETRADE.S.A.R.L) والمتواجدة بمدينة برشيد بينما التاجر الذي وزع الاعانات على المستفيدين يسمى عابد ايت شياخت ويوجد متجره بشارع محمد الخامس مركز اولاد عبو فالمستفيد يحصل على قسيمة الاستفادة موقعة من طرف رئيس المجلس ويسلمها له الخليفة الأول ويتوجه إلى المتجر المذكور ليتسلم المواد الغذائية كما أن عملية التوزيع لا تتم بمقر البلدية !!
والخطير في كل هذا أن رئيس المجلس أخد الأموال بشكل غير قانوني من الممون الأصلي للشركة المذكورة ويقوم بسداد مبلغ المواد الغذائية إلى التاجر على دفعات.
وحيث كذلك فإن الخليفة الاول للرئيس المدعو الهاشمي شاكر قد وقع على إقرار منتحلا صفة مسؤول على مصلحة العن دوا لتخزين يشهد بموجبه أنه توصل بالمواد الغذائية من الشركة المذكورة كما أن المواد الغذائية لم يتم وضعها بمخزن البلدية ولم يتم جلبها من مدينة برشيد.
وحيث كذلك فإن قائمة المستفيدين من المواد الغذائية مشكوك في صحتها ويبلغ عددها 590 مستفيدا واضح أن أكثر من نصف هذا العدد يقطن بحي بام الذي يترشح فيه الخليفة الأول المذكور سلفا
وحيث كذلك فإن سند الطلب تحت رقم 14/2008 يفيد بأن رئيس المجلس البلدي لبلدية أولاد عبو قد اقتنى عددا من الأشجار بقيمة 80.000.00 درهم القيام بغرسها بعد أكثر من ستة أشهر مما عرضها للإتلاف و الضياع ولكن واقع الأمر يفيد بأن تلك الاغراس لم يتم اقتناؤها ويجهل أين وكيف صرف الرئيس المبلغ المذكور وعند ما حلت لجنة التفتيش بالبلدية قام رئيس بلدية أولاد عبو باستقدامها ليلا لكي لا ينفضح أمره شأنها في ذلك بشأن مواد التنظيف والمبيدات الحشرية وبعض لوازم المكتب واستمرار في نهج هدر وتبديد المال العام فإن التلاعب امتد إلى الاعتمادات المخصصة للبنزين والزيوت فسائق الرئيس المسمى عبد الله الوردي هو غالبا من يوقع أوراقا عادية مكتوبة بخط اليد من أجل التزوير بالوقود وفي كثير من الأحيان يتم أخد مقابلها نقدا دون حسيب ولا رقيب ويستفيد من هذه العملية أصدقاء وأقارب رئيس المجلس البلدي وجرار الحرث في اسم أحد إخوته ونفس الأمر ينطبق على الاعتمادات الخاصة بإصلاح السيارات والآليات.
ثالثا : تلاعبات واختلالات بمجال التعمير.
يتعمد رئيس المجلس البلدي أولاد عبو عدم إحالة بعض المخالفات لميدان التعمير على القضاء وذلك لتحقيق مكاسب لفائدته وقد قامت السلطة المحلية باحالة نسخ من محاضر هذه الخالفات إلى النيابة العامة.
رابعا : تسيير الموارد البشرية يخضع لمزاج الرئيس في ضرب تام لكل القوانين.
يعرف تسيير الموارد البشرية اختلالات كبيرة فهو لا يخضع للقوانين بل يخضع لمزاج رئيس البلدية وعلى كل الموظفين الولاء له بدل القانون ومن خاف ذلك يتم تهميشه وإقصاؤه كما حدت نع الكاتب العام الذي دفعته تصرفات الرئيس إلى طلب المغادرة الطوعية كما عمد الرئيس إلى أغلب المصالح الإدارية والتقنية بسبب رفضهما التوقيع على وثائق غير قانونية مرتبطة بتصفية مشاريع منجزة أو في طور الانجاز.
وحيث إن رئيس بلدية أولاد عبو وبعدما استحال عليه الحصول على توقيع تلك المصالح لتبرير بعض المصاريف أ تمرير بعض المشاريع فإنه لجأ إلى استقدام أحد التقنيين من مدينة طانطان وهو السيد مصطفى بنبيك خصوصا وأن هذا الأخير كان في أمس الحاجة للانتقال من المنطقة التي يشتغل بها والاقتراب من أسرته بالبيضاء وهكذا وبمجرد التحاق هذا التقني أصبح يتولى التوقيع على كل إجراءات الرئيس خصوصا ما يتعلق بالصفقات إلا أنه ومؤخرا أصبح يتحفظ على التوقيع خوفا من توريطه في التوقيع على وثائق مزورة وهو ما دفع بالرئيس إلى استقدام تقني آخر كان ملحقا بدائرة برشيد وحصل على دبلوم تقني ويتعلق الأمر بالمسمى مصطفى أوجرا والذي وقع الرئيس قرار ترقيته ووجهه إلى قابض قباضة برشيد الذي صادق عليه بدوره إلا أن الرئيس سرعان مقام بإلغاء الترقية المذكورة بعدما رفض التقني التوقيع على بعض الوثائق غبر القانونية.
وحيث إن مسلسل العبث والتلاعب سيستمر في تدبير بلدية أولاد عبو وهذه المرة في مجال تشغيل وتوظيف الأعوان العرضيين ذلك أنه وبالرجوع إلى المعطيات المتعلقة بهذا المجال فإن هناك عدة عمال وهميين كما يوجد عمال آخرين مسجلين باللائحة لا علم لهم بذلك بل إن منهم من له نشاط تجاري أو حر في أو خدماتي.

وفي نفس السياق رئيس المجلس البلدي يقوم بتشغيل عدة أشخاص ليسوا بموظفين وذلك في إطار العمال العرضيين و يوكل لهم مهاما ادارية حساسة كالمسمى محمد زهير الذي يعمل سائق شاحنة النفايات فهذه الآلية تتطلب إسنادها إلى موظف مسؤول حفاظا عليها وصيانة لقيمتها المالية بدل إسنادها إلى عامل مياوم مما يجعل عنصر المسؤولية عند الإتلاف أمرا مفروغا من محتواه وما ينطبق على العمال العرضيين ينطبق كذلك على الموظفين الرسميين الموضوعين رهن إشارة إدارات ومؤسسات تابعة لبعض القطاعات الوزارية.

وحيث تبين أن الصفقات العمومية المنجزة ببلدية أولاد عبة تحوم حولها شبهة الفساد تبذير ونهب المال العام مما أدى إلى ظهور عيوب في الأشغال المنجزة والتي تصدعت في وقت وجيز رغم المبالغ المالية الباهظة التي صرفت عليها وهنا يكفي فقط أن نشير إلى أن الصفقة 01/2007 المتعلقة بتهيئة المسالك القروية قد وصلت قيمتها إلى مبلغ 1.117.986.00 درهم إضافة إلى عدم تطابق الكميات المؤداة والمبينة في الكشف الأخير مع تلك المنجزة فعلا ولا يتسع المجال هنا لاستعراض مجمل الصفقات العمومية وسندات الطلب الخاصة ببلدية أولاد عبو و المبالغ المالية الباهظة التي صرفت عليها ومختلف الاختلالات المالية والقانونية التي شابتها.
وعليه فإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نلتمس من جنابكم الموقر العمل على إصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة من اجل القيام بكافة التحريات والابحات اللازمة وحجز الوثائق ذات الصلة بموضوع هذه الشكاية والقيام بكافة المعاينات والخبرات الضرورية واتحاد كافة الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة.
– الاستماع إلى إفادات السيد العربي الدحيلي باعتباره رئيس للمجلس الجماعي لبلدية أولاد عبو اقليم برشيد
– الاستماع إلى بعض موظفي وتقنيي جماعة أولاد عبو
– الاستماع إلى مسؤولي مكتبي الدراسات والهندسة والخبرة
– الاستماع إلى ممثلي المقاولات التي أبرمت صفقات تحوم حولها شبهة الفساد مع بلدية أولاد عبو
– الاستماع إلى بعض المستخدمين والعمال والمدرجين في لائحة التوظيفات ببلدية بو عزة بمن فيهم أولئك المدرجين في لائحة الأشباح
– الاستماع إلى بعض المواطنين المستفيدين من الإعانات والمواد الغذائية ببلدية أولاد عبو
– الاستماع إلى بعض المستشارين ببلدية أولاد عبو وضمنهم الخليفة الأول لرئيس المجلس
– الاستماع إلى سائق سيارة رئيس بلدية أولاد عبو إقليم برشيد
– الاستماع إلى كل شخص ذاتي أو اعتباري قد يفيد العدالة
– متابعة كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية

عن المكتب الوطني
الرئيس : محمد الغلوسي

شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام

أطلق الائتلاف المغربي من أجل طرد شركة ” زيم ” والذي يظم عددَ من هيئات المجتمع المدني وعددَ من النشطاء، نداء يدعون فيه إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر شركة “ زيم “ للملاحة البحرية، وبحسب النداء المذكور، فإن شركة ” زيم ” تُعد شركة اسرائيلية تستثمر في الموانئ المغربية.

وذكر النداء، أن الوقفة الاحتجاجية ستكون أمام مقر الشركة بالدار البيضاء الكائن بإقامة إيمان شارع مولاي عبد الرحمان قرب برصة القيم بشارع الجيش الملكي، وذلك يوم السبت 14 فبراير ابتداء من الساعة الثانية عشر والنصف.

من هي شركة ” زيم “؟

نسبة لتعريف الائتلاف المغربي من أجل طرد شركة ” زيم ” فإن اسم الشركة يعني بالعبرية “السفن الكبرى”. وقد تأسست سنة 1945 بمبادرة من “ديفيد ريمز ” أول وزير إسرائيلي في قطاع المواصلات بإسرائيل.” تشير سبعة نجوم السداسية المتواجدة في علم الشركة إلى أول تصميم وضعه صاحب المشروع الصهيوني “تيدور هرتزل”، ليكون علما للكيان العنصري في فلسطين ” .

وبحسب المتتبعين تقوم هذه الشركة مند تأسيسها في إطار ما يعرف بـ”جمع الشتات” بنقل مواطنين أوروبيين من أتباع الديانة اليهودية إلى فلسطين، ضمن سياسة استعمار فلسطين، توفيرا لشروط إقامة الدولة المزعومة خلال سنوات 1947 و1948. ومع احتفال الشركة التي تتخذ من جمايكا مركزا لعملياتها بعامها الخامس والعشرين سنة 1970 أصبحت تمتلك 77 سفينة، كما استأجرت 70 سفينة أخرى لتشغيلها عبر الجهات الأربع، بنقل البضائع إلى شواطئ آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.

” زيم ” شركة تجارية شريكة في الجرائم !

ورغم اعتبارها من أبرز شركات الملاحة ما زالت أعمالها تثير كثير من الشبهات، حسب عدد من تقارير المنظمات الحقوقية الدولية. كالمتعلقة بأحداث فنزويلا عندما تعرضت مجموعة من المواد الغذائية للتخريب على أرصفة المواني. و ما سجل مؤخرا حول التورط المباشر لشركة زيم المتعلق في إفساد حاويات المواد الغذائية المخصصة لمؤسسة المؤن الفنزويلية. ويأتي السلوك التخريبي لنفس الشركة في ظروف تاريخية قاسية عوقب فيها الشعب الفنزويلي على خياراته السياسية المعادية لواشنطن بلقمة عيشه اليومية وغذاء أطفاله، وقد استعملت في تلك المرحلة كل الأدوات الداخلية والخارجية دون استثناء.

الأمر لم يوقف عند هذا الحدّ فقد قيل الكثير عن شركة الملاحة الإسرائيلية، بدأ من أنها أخلت مقرها في الطابق السادس عشر من مبنى التجارة العالمية قبل أسبوع من هجمات الحادي عشر من شتنبر. وأنها متورطة بالتدخل في السيادة الغذائية للدول، وتنظيم عصابات للاتجار بالأسلحة. فقد قامة وحدت المكافحة الفنزويلية المتخصصة، بمصادرة 1600 كيلوغرام من الكوكايين القادم من “كولومبيا “وأربع حاويات من العصابة الدولية لتهريب المخدرات والاتجار فيها و التي عادة ما تنمو وتزدهر في مناطق النفوذ والتواجد الأمريكي والإسرائيلي.

وأشار نشطاء مغاربة يناهضون الشركة المذكورة، إلى أن ” زيم ” تقوم بترويج النزاعات العسكرية الإقليمية خدمة لتجارة الأسلحة، مرورا بتدريب وتسليح العصابات المشبوهة لتنفيذ المهمات القذرة نيابة أو دعما لمشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة.

و اعترف “كارلوس كاستانيو”، أحد كبار قادة هذه العصابات العسكرية غير المشروعة، بأنه كان من المجرمين الذين تلقوا التدريب مع مجموعاتهم المسلحة، في إسرائيل حسب اعترافاته كي تقوم في كولومبيا بمحاربة الثوار والمساهمة في الإشراف على تطوير صناعة وتهريب المخدرات.

ماذا تفعل ” زيم ” في المغرب؟

بالمغرب تلعب شركة “زيم “دورا نشيطا على المستوى الإفريقي عبر المواني المغربية حيت تقوم حاوياتها بنقل البضائع عن طريق البحر ما بين موانئ المغرب وموانئ “إسرائيل”، عن طريق ممثلها بالمغرب (زيماغ) التي يوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء.وكان الناشط الحقوقي المغربي أسيدون قد كشف في وقت سابق أن شركة حفاظات “دلــع”المغربية تستورد موادها الأولية من “إسرائيل”، وهو ما لم تنفيه الشركة، لكنها وفي نفس الوقت وبعد أيام فقط أعلنت الشركة الإسرائيلية “زيم”عن توسيع نشاطها في عدد من الموانئ الموجودة في غرب إفريقيا، ومنها ميناء طـنجة المتوسطي، لتعود الشركة عبر موقع الالكتروني بإخفاء كل المعلومات الخاصة بالمكتب المتواجد بالدار البيضاء والتي كانت متوفرة قبل أيام .

ويذكر أن الائتلاف الموقع على نداء التظاهر ضد شركة ” زيم ” كان قد وجه رسالة إلى حكومة عبد الإله بن كيران، في 7 غشت 2014، خلال العدوان على غزة،مع نسخة إلى كل من وزير التجارة والصناعة، ووزير الاقتصاد والمالية (المسؤول على الجمارك)، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستسك، وإلى الوزير المنتدب المكلف بالنقل، مطالبا حكومة ” الإسلاميين ” بوضع حد لأنشطة شركة (زيم) بالمغرب، لكن دون تلقي أي جواب.

– محمد المسير –

بعد عقود من الكتابة في مواضيع حيوية تمت بصلة إلى الأيديولوجية العربية المعاصرة ومفارقاتها، ما القضايا التي مازالت تستأثر باهتمامك؟ وما المواضيع التي ترى أنها استنفدت طاقتها مع مر السنين؟
كما تنبئ آخر إصداراتي أميل اليوم إلى مطالعة كبار الفلاسفة ومنظري السياسة. ولهذا الاهتمام علاقة بالوضع الراهن، العربي والدولي، الذي يطرح علينا جميعا سؤالا محيرا، كان يبدو إلى عهد قريب متجاوزا. أعني مسألة الديمقراطية التيوقراطية، أو بالتعبير الإسلامي: الدولة الشرعية العادلة. هل يمكن تصورها في الواقع؟ عند الفحص نجدها كامنة عند جل المنظرين السياسيين. لم يلتفت إليها المحللون لأنهم كانوا يظنون أنها لم تتلاءم مع مكتسبات العلم الحديث. لكن تبين اليوم أن التساكن ممكن. إشكالية جديدة متولدة عن فشل التجربة الشيوعية وعن العولمة الرأسمالية.
– يرى كثير من الباحثين أن ما عرفه العالم العربي من وقائع وأحداث متلاحقة أكد سداد فرضياتك النظرية وصحة أطروحاتك الفكرية وراهنية تحليلاتك العلمية. هل كان من الممكن تجنب كثير من الكوارث لو تم الاستئناس بأفكارك، خاصة في مجالات التربية والتعليم والتصنيع؟
عندما بدأت مشواري الفكري كان هناك في الساحة شبه إجماع على ضرورة التحرر من التبعية للغرب، بتطبيق برنامج إصلاحي يشمل التعليم والمجتمع والاقتصاد. هذا الإجماع حول الأهداف جعل هوية الحاكم مسألة ثانوية. ولذلك حبَّذ الكثيرون حُكم العسكر.
في هذا الإطار وبهدف إنجاح المخطط شدَّدْتُ، فيما كتبت، على مساوئ الانتقال الثقافي، وعلى فوائد الانضباط لمنهجية مستنبطة من التجارب الإصلاحية السابقة في أوروبا، وفي غيرها من البلدان، كتركيا واليابان. وكان واضحا آنذاك أن البلد المُهَـيَّأ لخوض معركة الإصلاح الشَّـامِـل، واسْـتِـدْراك التَّخلُّـف، هو مصر الناصرية. تصورناها قدوة للبلاد العربية الأخرى، دون إسناد أي نوع من الوصاية لها.
تعثَّر المشروع لأن النزعة الانتقائية (نختار الأفضل من الغرب والشرق، ومن الحاضر والماضي) ظلت هي الغالبة في أذهان القادة والموالين لهم من المثقفين. لكن الإخفاق يعود، بالدرجة الأولى، إلى عوامل خارجية موضوعية أذكر أخطرها شأنا: مأساة فلسطين، معارضة الأنظمة النفطية، مهادنة الأزهر، مشكل الأقليات.
وبقدر ما يخفف هذا الأمر المسؤولية على الساسة يثقل كاهل المثقفين، الذين لم يدرسوا كل هذه المشكلات بالموضوعية الكافية، ولم ينبهوا المسؤولين إلى مخاطرها، بل تحولوا، في غالبيتهم، إلى شعراء مطربين.
– ألم تشعر بالإحباط (وهو ما يختلج سرائر شخصياتك الروائية) من مكر النخب الفكرية وعدم أداء دورها التنويري والتاريخي على الوجه المطلوب؟
لا يُـؤَاَخذ على المثقفين تصرفهم كمثقفين، إذ يوجد بينهم أدباء ونقاد وفنانون ناجحون. ما يؤاخذون عليه تطفُّلَـهم- بدعوى التزام زائف- على السياسة دون ضرورة واستعداد كاف للانخراط فيها. ارتكبوا أخطاء جمة لتجاهلهم دروس التاريخ والسوسيولوجيا. ما يغفر لهم أخطاءهم هو حصول الثورة الإعلامية، إذ نلاحظ اليوم السلبية ذاتها عند مثقفي الدول التي لها تجربة سياسية عريقة. يستأثر اليوم بالكلام من لا خبرة له سوى تشقيق الكلام.
– اضطلعت في الآونة الأخيرة بترجمة عينة من المصادر الهامة (النصوص الأصلية). ما الدافع إلى ترجمتها؟ ما قيمتها المضافة؟ ولِمَ عاودك الحنين إلى فلسفة الأنوار؟
أقدمت على تعريب «عقيدة روسو» لكي تكون مدخلا لإرساء قواعد فلسفة الدين عندنا، وحتى لا نظل حبيسي فتوى ابن رشد في الموضوع. كما عربت «تأملات مونتسكيو في تاريخ الرومان» لكي يتشجع أحدنا ويتأمل جديا في تاريخ العرب، بعيدا عن الأحكام المتداولة بيننا، وحتى لا نبقى نردد دون تمييز أقوال ابن خلدون.
– كيف يمكن فهم التشويه الحاصل اليوم في منطقتنا إن لم نرجع إلى الأصل والمنبع؟
تنشر كل يوم نصوص معربة، أحيانا بعناية فائقة عن عمالقة الفكر الغربي، وهذا جهد محمود. لكن من يتطوع لمناقشتها بجد؟ من يستنير بها لإعادة النظر في معتقداتنا العتيقة، التي زرعت فينا بذور اليأس والميل إلى التخريب؟ المغري في كتابات عصر الأنوار الصراحة والجرأة والصدق.
– غالبا ما تؤثر الصمت، ونادرا ما تشارك في النقاش العمومي ذي الصلة ببعض القضايا الأساسية، مثلما حدث مؤخرا في ما يخص «المعركة اللغوية». ما تقييمك للخرجات القليلة التي سعيت، من خلالها، إلى الإدلاء بموقفك في الفضاء العمومي؟ ألا ترى أن الإعلام المغربي موجه وغير قادر على إثارة «النقاش العمومي» بنزاهة وحياد ومهنية؟
أتحاشى الخوض في المسائل الخلافية، لأن الأمانة تدعوني – في الغالب – إلى مساندة أصحاب القرار، في حين أعلم أن المنتظر من أمثالي هو الرفض. تدخلت في مسألة اللغة لأنها تهمني منذ زمن طويل، ولقناعتي بأن المحرك لها لا يريد الخير للوطن وللثقافة الوطنية. في هذه النقطة بالذات – عكس نقط أخرى كثيرة – لم أساند أبدا أصحاب القرار، لأني لمست لديهم جهلا مطبقا بجذور المشكل، ولقناعتي بأنه لا يوجد موجب موضوعي لطرح المسألة بالشكل الذي طرحت به سوى مصالح فئوية ضيقة.
– أفرزت الديمقراطية من تلقاء ذاتها قوى مهددة لها: التطرف الديني، الشعبوية، البربرية (ما تقوم به أمريكا الآن من انحرافات بحجة محاربة الإرهاب). ما موقفك مما وسمه تزفتان تودوروف بـ»أعداء الديمقراطية الحميمين»؟ وما السبل لتعزيز الديمقراطية كآلية لتوافق السياسيين وتشاركهم؟
ربطا بجوابي على السؤال الأول، أرى أن مفهوم الديمقراطية عاد اليوم إشكاليا. للديمقراطية (حكم الشعب بالشعب وللشعب) شروط قد توجد وقد لا توجد، بل قد توجد ثم تختفي، فتتحول الديمقراطية إلى غوغائية هدامة، كما نبه إلى ذلك كبار المنظرين. من يقول إن السيادة للشعب وله وحده في كل وقت وحين، كيف له أن يتعجب من أن تتولد في صلبها الشعبوية، إذا كانت الأغلبية متصفة بالتوكل ومتعودة على الاستجداء؟
هذا واقع ملازم لنا، فعلينا أن نتعامل معه، ونتصور آلية تعديل ذاتية تمنعه من الزيغ والتيه دون الإنصات إلى ما يلوح به لنا الغير.
– هناك من يرى أن الحداثة أضحت مفهوما مبتذلا من كثرة استعمالاتها في سياقات مختلفة ومتضاربة. ألا ترى أن الحداثيين لم يعملوا إلا على تأزيم المفهوم، عوض توطينه لمقاومة كل ما يكرس المحافظة والامتثال والتقليد؟
ليس الابتذال المشار إليه في الواقع ذاته، إن العولمة تابعة للحداثة، بقدر ما هو في ذهن من يكتب عن الحداثة دون إلمام بمعانيها المتشعبة. أين الترجمة الكاملة والدقيقة لكبار منظري الحداثة، كماكس فيبر، وجون هنري لمبرت وكارل مانهايم؟ أين الدراسات الوافية لأعمالهم؟ ما يروج في السوق هو ما كتب عن هؤلاء بعد ردة أواسط القرن الماضي. من يفهم النظرية السوية لا يمكنه أن يفهم النقد الموجه إليها، وما يستتبعه من إحياء للفكر الوسطوي.
الحداثة واقع تاريخي ذو مسارات مختلفة وأوجه عدة. المفكر الحداثي ليس من يعرض النظريات ويفند الاعتراضات، بقدر ما هو من يتسلح بالمنهج النقدي، وينظر مجددا للتاريخ العربي وللعقيدة، ولمفهوم الديمقراطية والبحث العلمي. من لا يغادر سماء الأيديولوجية يهزم بالأيديولوجية، أصلية كانت أم مولدة.
– ألا ترى بأن الحضارة- في ظل العولمة- أصبحت تتنكر للإنسانية، وتعمق الجراح الرمزية والجسدية المتوارثة عن المرحلة الاستعمارية؟
يقول الغرب إنه يخوض حربا مقدسة ضد الهمجية البربرية، والواقع أنه يقاوم التحول الهائل الذي غير ميزان القوى الدولية.
ظن الغرب أنه سيحتفظ إلى الأبد بالتفوق الذي حازه منذ ثلاثة قرون، فراح ينادي بضرورة تحرير التجارة العالمية، بل فرضها على الجميع. ولم تمر سوى بضعة عقود حتى غزت الأسواق الغربية البضائع الآسيوية والأموال العربية، واليد العاملة الأفريقية. كان يرى طبيعيا، بل حتميا، أن يذهب هو عند الغير، أما أن يقصده الغير ويستقر في ربوعه، فهذا ما لم يتحمله طويلا، فبات ينظر إلى نفسه – على نحو الإمبراطورية الرومانية – قلعة متمدنة محاصرة من لدن أقوام لا تعرف ما القانون وما النظام. هذا هو شعور العامة في الغرب، قد يعارضه بعض المثقفين، لكني أستبعد أن يصمد له الساسة.
– شخصت في «سلسلة المفاهيم» كثيرا من المفارقات التي تجسدت بالملموس فيما اصطلح عليه بـ «الربيع العربي»، وهي تتمثل – من بين عوامل أخرى – في اتساع الهوة بين ما يقال وما يمارس، وانتفاء المشروعية السياسية، وعدم حصول ترابط وطيد بين الدولة والحرية والعقلانية. أهي أهواء ومواقف متوارثة في طوية الإنسان العربي، أم أنها عوائق التحديث التي تحول دون تحقيق الطفرة المرجوة؟
ما ظهر بوضوح أثناء الأحداث الأخيرة هو أن الجانبين أساءا تقييم الواقع. الحكام تجاهلوا الوضع الداخلي، ظنا منهم أن سياسة مداهنة الأجنبي وإرضاء فئة قليلة من السكان تضمن الاستقرار، والمعارضة تعامت عن أهداف الدول الغربية. هدف الغرب دون تمييز بين دوله هو إبدال نخبة بأخرى، حتى تستمر العلاقات على حالها، والطريقة الديمقراطية المقترحة ما هي سوى وسيلة لتمرير هذا المخطط. الواقع هو أن الغرب يطبق المخطط ذاته في سياسته الداخلية: التداول على السلطة عنده شرط استمرار اللعبة السياسية. فإذا قلنا هذا كل ما في السوق، عندهم وعندنا، أما كان بالإمكان تجنب العنف والتخريب؟
– عملية التخريب جارية، اليوم، على قدم وساق في كل مواطن، بدءا بالأطراف، ووصولا إلى القلب. من المسؤول؟ من نادى بالفوضى الخلاقة أيا كان، ومن نفذها بإصرار؟
صور فرنسيسكو دي غويا في لوحته «درب الجحيم» أناسا مدفوعين نحو اللهب، وشخصت في رواية «الفريق» أناسا محاطين بالنار واللهب (ما يصدر عن البراكين والمظاهرات). ألا ترى أن العالم، عوض أن يجسد «الحنين الملحمي»، بلغة جورج لوكاش، سعيا إلى تحقيق التلاؤم بين أفعال الروح ومطالبها، أغرق الإنسان في نزعة تشاؤمية عميقة؟
الباعث على التشاؤم فشل الشيوعية الروسية. إذ ظن الغرب الرأسمالي أنه كسب المعركة النهائية، وأنه يستطيع التحكم بالعولمة في مصائر شعوب الأرض إلى ما لا نهاية؛ ثم خاب هذا الأمل بدوره. انقلبت النشوة إلى حيرة، وتحولت نهاية التاريخ إلى صراع الحضارات. هذا هو الفضاء الذي تجرى فيه رواية «الآفة»، التشاؤم معد، لا يتحضر في جماعة دون غيرها. من لا ينتمي إلى الغرب لا يستطيع تغيير الواقع، لكن ليس عليه أن يزكيه، عليه أن يقتصد في أمره، ويصلح من شؤونه حسب «المعقول».
– لم إصرارك على التجريب الروائي؟ وما العقدة المغربية التي تسعى إلى تمثيلها في رواياتك؟ أمازالت الرواية العربية منشغلة بـ»ضياع الموضوع» ومهتمة بالموصوف أكثر من الموضوع عينه؟
ختمت برواية «الآفة» سلسلة الأعمال الأدبية، كما أنهيت بكتاب «السنة والإصلاح» سلسلة الأعمال الفكرية. يستطيع القارئ أن يعود إلى أول عمل نشر لي «رجل الذكرى»، الذي سيعاد نشره قريبا (نُشِـرَ عن المركز الثقافي العربي)، ليقف على ما يجمع العملين. وربما يكتشف- حينئذ- ما أقصد بالموضوع الذي يعمل الموصوف على تجليته.
عقدتنا هي أننا نحفظ أكثر مما نعقل، أي نفضل التعامل مع الماضي على حساب الحاضر والمستقبل. للمتفائل أن يدعي بأن ما يهدم اليوم بهذا العنف الرهيب، يحررنا في كل الأحوال من أغلال الماضي البئيس.

المصدر: المساء، الدار البيضاء، عدد 11 فبراير 2015

أجرى الحوار: محمد الداهي

ما تزال وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية مثار العديد من الجدل والمسائلة، فبعد قرار رئيس الحكومة القاضي بإعفاء مديرها قبل شهرين ونقل مقرها من الرباط إلى العيون، خصصت الجمعية المغربية لحماية المال العام تقريرا مفصلا عن وضعية هذه الوكالة، مطالبة بفتح تحقيق عميق حول مشاريع صرفت فيها ملايير الدراهم، مرورا عليها، دون أن تخرج للوجود.
وقالت الهيئة الحقوقية إن الوكالة، التي تعد مؤسسة عمومية ورسمية تبقى الأكثر تدبيرا للمال العام بالأقاليم الصحراوية، مقابل أنها بقيت عن منأى “من أية محاسبة أو افتحاص عميق لأوجه صرف المال العام.. ما عدا تقرير غير شامل للمجلس الأعلى للحسابات”، في إشارة إلى التقرير الصادر عام 2011 “الذي لم يشمل اختلالات عرفتها باقي الولايات والجهات الترابية الثلاث التي يشملها النفوذ الإداري للوكالة.. ما يجعل التقرير غير مكتمل”.
وتتساءل الجمعية، في رسالة لها موجهة لوزير العدل والحريات، عن مصير أزيد من 7 ملايير درهم، الغلاف المالي الذي رصد للوكالة ما بين 2004 و2008 من أجل تفعيل مخطط تنموي، يعتمد على مقاربات تنموية جديدة، “تتأسس على مراعاة الخصوصيات المحلية و القرب والتنسيق بين تدخلات الفاعلين وإنعاش الشركات المنتجة”.
الاختلالات المالية والقانونية التي طالت الوكالة، وفق تقرير الهيئة الحقوقية، شملت صفقات بناء عدد من المرفقات، والتي تجاوزت 400 مليون درهم، إلى جانب دعم الجمعيات المحلية، التي اتخذت عنوان مشاريع القرب، الذي رصد له غلاف مالي بلغ 165.24 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين 2006 و 2011، فيما أكد المصدر ذاته أن ميزانية الوكالة، المشكلة من إعانات الدولة انتقلت من 276.06 مليون درهم سنة 2006 إلى 314.72 مليون درهم عام 2011.
في السياق ذاته، استندت وثيقة الجمعية على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي خلص إلى فشل النموذج التنموي بالصحراء لعوامل “سيادة الفساد والريع والامتيازات في العلاقات الاجتماعية بالصحراء المغربية”، حيث شددت على ضرورة القطيعة مع هذه الأخيرة لغرض كسب رهان التنمية بالأقاليم الجنوبية ورهان القضية الوطنية.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من وزير العدل والحريات التدخل في شأن عمل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية وإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بالتحريات والأبحاث للكشف عن وضعيتها المالية، بما في ذلك حجز كافة الوثائق والمستندات والاستماع مدير الوكالة و مسؤولي المقاولات ومكاتب الدراسة والهندسة والخبرة و الجمعيات التي استفادت من المنح المقدمة من طرف الوكالة.
ورصدت الجمعية ما قالت عنه اختلالات طالت عمل المؤسسة المذكورة، منها عدد من المشاريع المنجزة من طرفها التي تبقى دون استغلال بعد اكتمال الأشغال بها أو لم يتم الانتهاء من أشغال بنائها في وقتها المحدد “دون أن تتم مساءلة المقاولات المنجزة للمشاريع عن عدم احترام تلك الآجال ولا استخلاص غرامات التأخير.. بل يتم مكافأتها بمنحها صفقات أخرى”.
وأورد المصدر ذاته ضياع ملايين الدراهم التي رصدت لمشاريع منذ 2010 ولم يتم استغلالها لحدود الساعة، بلغن في مجملها أزيد من 400 مليون درهم، مثل تشييد قاعة مغطاة متعددة الاختصاصات الرياضية في العيون، بمبلغ إجمالي حدد في 12 مليون درهم، “بلغت مساهمة الوكالة ما مجوعه 5,5 مليون درهم وأنجزت الأشغال.. كانت ولاية العيون هي صاحبة المشروع المنتدب وقد تم الانتهاء من إنجاز المشروع بتاريخ 15 يونيو 2010 ولم يتم استغلاله لحدود الآن”.
وهو المآل ذاته لمشاريع أخرى مثل إنشاء محطة طرقية في بوجدور بشراكة الإقليم بمبلغ إجمالي وصل إلى 12 مليون درهم، “بلغت مساهمة الوكالة 5,3 مليون درهم ورغم أن المشروع تم إنجازه وتسليمه للمعنيين بالأمر منذ تاريخ 26/2/2009 إلا أنه هو الآخر لم يستغل بعد”، وكذا مشروع بناء فضاء الجمعيات ببوجدور (3 ملايين درهم) ومشروع بناء مسبح بلدي بالمدينة (108 مليون درهم) ، وبناء سوق بلدي مغطى بالداخلة (18 مليون درهم) ومشروع المحطة الطرقية بها (108 مليون درهم).. إلى جانب مشروع تجهيز المعهد الموسيقي (128.5 مليون درهم).
وأضافت الجمعية أن هناك العديد من المشاريع التي أنجزت بتكلفة مالية باهظة “دون أن يتم استغلالها”، وهو الأمر الذي يتنافى مع “الهدف من إنشائها كمرافق عمومية لتلبية حاجيات وانتظارات المواطنين بأقاليمنا الصحراوية”، مضيفة أن الأمر يؤشر على “غياب أية إستراتيجية وتصور واضح لعمل وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليمنا الجنوبية”.
وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام غياب عملية التقييم في استراتيجية الوكالة، مستندة في ذلك على الوضعيات المحاسبية والتقارير المنجزة من طرف الوكالة، التي تفيد أن “تدخلات هذه الأخيرة يتم قياسها اعتمادا على الكلفة المالية للمشاريع وللنفقات التي خصصت لها”، مع أن قياس حسن الأداء “لا يمكن أن يتم إلا من خلال رصد آثار التكلفة والنفقات المنجزة”.
طارق بنهدا

انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي برسم 2015 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، حيث عقد في هذا الإطار لقاء بين الحكومة مع قياديي كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، ، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وفي هذا الصدد، أشار محمد نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن النهوض بالأوضاع الاجتماعية والبطالة يستأثران باهتمام نقابته، مذكرا بأن المغرب، على مدى تاريخه، “يعد من البلدان التي لا تعدم الحلول المناسبة وآليات التفاوض متى ظهرت نزاعات أو صراعات على خلفية ارتفاع الاسعار والبطالة أو غيرها من القضايا”.

وأضاف أن المغرب أصبحت له تجربة ومكانة هامة على المستوى الدولي بفضل هذه التراكمات في تدبير السلم الاجتماعي، داعيا بهذا الخصوص الحكومة إلى انخراط أكبر في سبيل معالجة الملفات والمطالب النقابية، وذلك بالجدية التي تستوجبها الفترة الراهنة للمغرب.

وكان رئيس الحكومة قد أكد في كلمة خلال هذا اللقاء، الذي حضره محمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وامحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية والمكلف بالميزانية، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الحكومة سعت على مدى السنوات الثلاث الأخيرة لإبقاء التواصل قائما بينها وبين النقابات، موضحا أن جلسات الحوار الاجتماعي، وإن كانت قد حظيت “أحيانا بالإنصاف وأحيانا أخرى بالاختلاف”، “فإننا وصلنا اليوم إلى وضع مختلف”. وأشار رئيس الحكومة إلى أن “الظروف الإيجابية التي تعيشها بلادنا قد تتمخض عنها نتائج إيجابية”.

قال عبدالقادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال هاتفي مع “الديمقراطية العمالية”، بخصوص نتائج الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة الذي دعا إليه رئيس الحكومة، عبدالإله ابن كيران، النقابات الأكثر تمثيلية، والذي انطلقت أشغاله صبيحة اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2015 بمقر رئاسة الحكومة، بالاجتماع مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمحدد جدول أعماله من قبل رئيس الحكومة، في دراسة أنظمة التقاعد، والملف المطلبي للنقابات، أنه تم الاتفاق على استئناف اللجنة التقنية للتقاعد عملها قصد الاتفاق، بين كافة المتدخلين إلى صيغة متوافق بشأنها لتسوية إشكالية التقاعد في بلادنا. الزاير، كشف، أن جلسة الحوار التفاوضي، الذي وصف الأجواء التي دارت فيها أشغاله بـ “المثمرة”، و”الايجابية”، و”المسؤولة”، أفضت، “إلى تشكيل ثلاث لجان للنظر في المطالب العشر التي تقدمت بها الثلاثية، إلى الحكومة”، على أساس يضيف القيادي في الكدش، “أن تجتمع هذه اللجان، تحت رئاسة الوزراء المعنيين”، وذلك “قصد تهيئ المقترحات العملية الذي تؤدي في ختام الأشغال، إلى تنفيذ المقترحات والالتزامات التي جاءت بها النقابات”.

هذا، وأكد عبدالقادر الزاير، أن الاجتماع الذي أخذ لأول مرة صيغة “التفاوض الجماعي”، سيستأنف جولته الثانية بعد انتهاء اللجان من أشغالها، سواء على مستوى ملف أنظمة التقاعد، أو الملف المطلبي، موضحا في ذات الآن، أن الحكومة هي التي ستقترح تاريخ انطلاق أشغال اللجان، وكذا تاريخ عقد الدورة المقبلة من الحوار الاجتماعي، مشددا على أن تاريخ اللقاء المقبل بين الحكومة، والفرقاء الاجتماعين، والاقتصاديين، بما يحمله من نتائج إيجابية لن يكون بـ “البعيد”.

إلى ذلك، علمت “الديمقراطية العمالية”، أن وفد المركزيات النقابية الثلاث، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي قاده الزعامات الثلاث، محمد نوبير الأموي، الميلود المخارق، وعبدالرحمان العزوزي، طرح على طاولة الحوار الاجتماعي، إلى جانب مشروع رؤية حول إصلاح أنظمة التقاعد، المطالب النقابية العشر، المحددة في :

(1) زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد

(2) تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل

(3) رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا

(4) السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي

(5) سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد

(6) تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011

(7) السهر على فرض احترام مدونة الشغل والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

(8) فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقية جماعية

(9) وضع حد للعمل الهش ـ تقنين العمل بالعقدة ـ العمل بالمناولة ـ العمل المؤقت ـ ووضعية شركات المناولة، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل

(10) خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.

وارتباطا بالموضوع، علمت “الديمقراطية العمالية”، من مصادر موثوقة، أن رئيس الحكومة، سيستقبل باقي الهيئات النقابية، لتدارس مقترحاتهم بخصوص ذات القضايا الواردة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي.

عبد الواحد الحطابي منقول عن مواقع نقابية