أصدرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا جهويا ضد المسؤول الأول لأكاديمية دكالة عبدة على خلفية ما شاب الحركة الانتقالية الأخيرة من خروقات، وعلى رأسها عدم إشراك الشركاء الاجتماعيين في الطعون المتعلقة بالحركة الجهوية و التي كان من اشهر نتائجها محاولة تزوير شهادة العمل لمنتقل جديد حتى تتمكن زوجته من اللحاق به، و كذا نقل أستاذ لمؤسسة أخرى بدعوى الالتحاق بزوجته التي تعمل معه في الأصل، و تزوير طلبه فيما بعد ليصبح فرديا علما أن هذا الأخير لا زال فائضا في المؤسسة التي انتقل إليها.

وقد سبق للنقابة جهويا أن نددت بهذا التلاعب الخطير الذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط، وقد رد المدير على النقابة متهما احد أفرادها بابتزازه دون أن يوضح من يكون، واستمر المدير في موقفه من النقابة جهويا رغم أن صراعه كان مع المكتب الإقليمي بالجديدة، وقد أغلق المدير مكتبه في وجههم متهما إياهم بخرق الاتفاق المتعلق باختيار ممثلي النقابة، في تدخل سافر لذات التنظيم النقابي، ولولا تدخلات المكتب الوطني للبث مناضلو الكدش معتصمين أمام باب المدير الذي ظل يستقبل اللجان و المواطنين حتى ساعات متأخرة من يوم 16 شتنبر ليغلق على نفسه بالمفتاح رافضا استقبال اللجنة النقابية الجهوية.
هذا وقد أشار مصدر مطلع أن مدير الأكاديمية كانت له اتصالات بالوزارة و كذا المكتب الوطني للكدش الذي ضغط عليه و على الوزارة ليتفق معهم في النهاية على استقبال ممثلي لجنة الكدش جهويا في اجل أقصاه 48 ساعة أي من 16 إلى 18 من الشهر الجاري، غير أن التنظيم النقابي الأقوى وطنيا سيفاجأ ببلاغ توضيحي يتحدث فيه المدير عن خرق لاتفاق مرتبط باختيار ممثلي النقابة وهو نفس المبرر الذي ساقه لعدم استقبالهم. وفيما يلي نص البيان:

الكونفدرالية الديموقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
جهة دكالة-عبدة

CONFEDERATION DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL
SNE
DOUKALA-ABDA
بيـــــــــان

إن النقابة الوطنية للتعليم ك د ش بجهة دكالة-عبدة، وفي إطار متابعتها لقضايا الشغيلة التعليمية ، ومباشرتها لها مع المصالح الإدارية للأكاديمية، وطلب المعلومات التوضيحية وخصوصا ما يتعلق بالحركة الانتقالية الجهوية وما شابها من اختلالات تم رصدها في البيان الأخير لنقابتنا، بما فيها التواطؤ والتستر على مناصب شاغرة تم الإعلان عنها – في الحركة المشؤومة لتدبير الفائض والخصاص-
وبكل روح المسؤولية تم تكليف لجنة جهوية لزيارة مدير الأكاديمية يوم 16/09/2015 من أجل الاستفسار عن سبب إقصاء النقابة من حضور لجنة البث في الطعون و تقديم ملاحظاتنا و قضايا أخرى. إلا أن هذا الأخير سلك سياسة الهروب للأمام والاختباء داخل مكتبه العاجي وبأسلوب ينم عن جبن وحقد دفين وصل حد عدم استقبال هذه اللجنة الجهوية لمنظمتنا .
وعلى إثر هذا المستجد تم ربط الاتصال الفوري بالمكتب الوطني الذي طرح المشكل على مستوى المصالح المركزية ،كما تم عقد اجتماع طارئ للمسؤولين النقابيين بالجهة في اليوم نفسه من أجل تدارس هذه التطورات الخطيرة والمجحفه في حقنا كمنظمة نقابية ذات تمثيلية قوية على الصعيد الوطني والجهوي، وبعد نقاش مسؤول وعميق فإن النقابة الوطنية للتعليم بالجهة:
1. تدين كل سلوكات وممارسات مدير الأكاديمية غيرالمسؤولة تجاه نقابتنا وترفض إغلاق باب الحوار في وجهها.
2. تجدد طعنها في نتائج الحركة الانتقالية الجهوية ورفضها لمذكرة تدبير الفائض والخصاص بالنيابات الأربعة ولمنهجية عدم الإعلان عن المناصب الشاغرة وهو ما فوت على الشغيلة التعليمية فرصة الاستفادة منها.
3. تؤكد حق نقابتنا في تقاسم المعلومة كحق دستوري باعتبارها شريك في عملية تدبير الشأن التعليمي،وتستغرب بث الأكاديمية في الطعون بشكل انفرادي وبتغييب للنقابات.
4. تطالب بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في كل الاختلالات التي تعرفها الأكاديمية ونياباتها الأربعة.
5. تعلن استمرارها في خطها النضالي التصعيدي لتوقيف مهازل هذا المسؤول، وصونا لحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.
وعاشت النقابة الوطنية للتعليم صامدة ومناضلة
عن فروع النقابة الوطنية للتعليم بالجهة

الجمعية المغربية لحماية المال العام
المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي
للاتصال :0662647144

اجتمع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي يوم الأحد 13 شتنبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا بمراكش ، حيث كان من بين جدول أعماله الانتخابات المهنية و الجماعية التي جرت يومي 7 غشت و 4 شتنبر 2015 . و بعد وقوفه على الأداء التنظيمي للفرع بالجهة و تحديد الخطوات النضالية المقبلة على ضوء المستجدات بالنسبة لملفات الفساد ونهب المال العام التي لا زالت معروضة على محكمة الاستئناف بمراكش ، و بعد الاطلاع على الملفات التي تتعلق بالفساد التي توصل بها الفرع من اقليمي الرحامنة و قلعة السراغنة ، تدارس التقارير الأولية المرتبطة بالانتخابات المهنية التي جرت يوم 7 غشت 2015 و الانتخابات الجماعية و الجهوية التي جرت يوم الجمعة 4 شتنبر 2015 و ما عرفته هذه الانتخابات من مظاهر الفساد و نهب المال العام .و في انتظار استكمال كل المعطيات حول العملية الانتخابية بعد تشكيل المجالس المحلية و الجهوية و مجالس العملات و الأقاليم من أجل إصدار تقرير شامل حول هذه الانتخابات ، و انطلاقا من مبادئ و أهداف الجمعية المغربية لحماية المال العام كجمعية حقوقية و مستقلة تناضل ضد الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب و من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة و المساءلة و تعمل على تخليق الحياة العامة ، و بناء على معايير الانتخابات في القانون الدولي و المواثيق الدولية كالعهدين الدوليين : العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية و الاتفاقيات الأممية ، كاتفاقية مكافحة الفساد و اتفاقية محاربة الرشوة ، و بناء على الفصل 36 من الدستور المغربي اصدر البيان التالي :

1 ـ يتأسف مرة أخرى عن التأخر الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد و نهب المال العام بالجهة ، إذ أن هناك ملفات لازالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة تفوق أربع سنوات وهناك ملفات أخرى قيد التحقيق استغرقت مددا طويلة دون أن تظهر النتائج المرجوة منها و هي ملفات يتابع فيها رؤساء جماعات و مستشارين جماعيين و موظفين بتهم جنائية تتعلق بالفساد و اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة و التزوير ، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الحنائي ، مما جعل هؤلاء يستهترون بالقضاء معتبرين أنفسهم فوق كل الاعتبارات القانونية ، فتقدموا لهذه الانتخابات مستغلين في ذلك البطء القضائي في معالجة الملفات المعروضة عليه وتعقيد المساطر الإدارية وعدم استقلال القضاء .

2 ـ يحذر من الاستهزاء بالقضاء و بكل قيم حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية من طرف لوبيات الفساد الذين فازوا في الانتخابات ليستمر بذلك الفساد و نهب المال العام ، الشيء الذي يتعارض و الفصل 36 من دستور المملكة لسنة 2011 و كل الاتفاقيات الدولية و الأخلاق السياسية و القيم الإنسانية .

2 ـ يعتبر أن تزكية أشخاص متابعين قضائيا بتهم لها ارتباط بالفساد و نهب المال العام من بينهم رؤساء جماعات قروية و بلديات و مستشارين جماعيين بالجهة من طرف بعض الأحزاب السياسية حماية للفساد و رعايته و ضمان استمراره ، كما يعتبر فوز هؤلاء في الانتخابات و إعادة بعضهم على رأس الجماعات منافيا لكل الأعراف الديمقراطية و ضدا على كل المواثيق الدولية و الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب ، منها الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد الصادرة سنة 2003 التي تنص في ديباجتها على أن الفساد يشكل خطرا على استقرار المجتمعات و أمنها و يقوض المؤسسات الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة و يهدد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة ، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة ، التي تمت المصادقة عليها في دجنبر 2003 في ميريدا بالمكسيك .
3ـ يعتبر الفرع الجهوي للجمعية بأن استمالة الناخبين و الناخبات من الفيئات الهشة في المدن و البوادي بالجهة بواسطة المال ، حيث بلغ في بعض المناطق بالجهة إلى 1500,00 درهم ، جريمة سياسية و أخلاقية يعاقب عليها القانون ويحمل في ذلك السلطات مسؤولية حيادها السلبيي اتجاه هذه الممارسات التي تتنافى المواثيق الدولية ، المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ..
4 ـ يعتبر بأن أسلوب الترهيب و العنف الجسدي و اللفظي و اختطاف المرشحين و صناديق الاقتراع التي عرفتها بعض الدوائر الانتخابية من طرف أنصار بعض الأحزاب سلوكا ينم عن غياب التأطير الحزبي و الوعي السياسي و يضر بالمجتمع و بمستقبله السياسي و هي مسؤولية الأحزاب التي تخلت عن دورها في تخليق الحياة العامة . كما يعتبر أن هذه الممارسات تخرج عن السياق الدولي و ما يعرفه من تحولات عميقة على جميع المستويات و ما يصبو إليه الشعب المغربي من تطلعات وانتظارات ملحة، و خاصة على مستوى تخليق الحياة العامة وتطبيق مبادئ المسائلة والمحاسبة، والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة .
6 ـ يعلن الفرع بأنه سيقدم للعموم التقرير النهائي حول الانتخابات بالجهة عندما ينتهي من إعداده وفق المعايير الانتخابية للبلاد و فق المعايير الانتخابية لمركز حقوق الإنسان للأمم المتحدة و المواثيق الدولية .
5 ـ يعلن للرأي العام بأنه سيقوم بخطوات نضالية تتجلى في وقفات أو مسيرات ضد الفساد و نهب المال العام و احتجاجا على البطء الذي عرفته ملفات الفساد المعروضة على المحكمة.
في مراكش 13 شتنبر 2015
عن الفرع الجهوي
جهة مراكش اسفي

على اثر التداعيات التي خلفتها مذكرة تدبير الفائض الصادرة هذا الموسم عن وزارة التربية الوطنية، اعتزمت أربع نقابات تعليمية بالجديدة وهي: كدش- فدش- ام ش- اع ش م، خوض وقفة احتجاجية على ما أسموها مذكرة الشؤم، وذلك يوم الجمعة 11 شتنبر2015 أمام نيابة الجديدة ابتداء من العاشرة صباحا.
النقابات الأربع في بيانها عبرت عن رفضها لهذه المذكرة الناتجة عن سوء تدبير الحركة الانتقالية الوطنية و الجهوية والمحلية، والتي تتحمل فيها الإدارة المركزية و المحلية مسؤوليتها بعدم إفراجها عن المناصب الشاغرة إبان الحركات الانتقالية التي أعلنت عنها الوزارة الوصية على القطاع، وفيما يلي نص البيان:

من المنتظر أن تحسم اليوم مسألة التحالفات الانتخابية بمدينة أزمور، و قد علم من مصادر جد مطلعة، أن الحصان تحالف مع مقاعد الميزان الأربعة.
في نفس السياق لا زال التحالف قائما بين لائحة الرسالة والكتاب و كذا العدالة والتنمية، ليصبح السملالي رئيس ازمور السابق، امام تحالف منافس يضم أربعة عشر عضوا مقابل ثلاثة عشر يمتلكها بتحالفه مع حزب الاستقلال.
وقد علم من مصادر جيدة الإطلاع أن المفاوضات مفتوحة مع عضوي الاتحاد الاشتراكي للانضمام إلى أحد الفريقين، وان رفاق بوعبيد لم يحسموا مسألة التحالف بعد.
ويسود الترقب و التشويق عما ستسفر عنه التحالفات في الساعات القليلة المقبلة، إذ يتطلع سكان المدينة بشغف و شوق كبيرين انضمام حزب الوردة لتحالف لائحة الشباب. فيما يستبعد البعض هذا التقارب بفعل محاولة استمالة مقعدي الاتحاد بالمال الحرام حسب متتبعين للشأن السياسي بالمدينة.
هذا ويعقد معظم الناخبين الأمل على الرسالة وتحالفها من أجل القطع مع التسيير القديم الذي انتقده شباب ازمور على جدران صفحات التواصل الاجتماعي، وعلى رأس هذه الصفحات صفحة أنقذوا أزمور التي ساهمت بشكل كبير في تأطير شباب المدينة سياسيا ليقولوا كلمتهم في هذه الاستحقاقات.

من المرتقب أن يتشكل المجلس البلدي لأقدم مدينة في المغرب، و ذلك على إيقاع توقع طرد مخزي لحزبي الحصان و الاتحاد الاشتراكي، فقد حصلت لائحة الشباب على تسعة أصوات بالتساوي مع ابن الوزير الأسبق السملالي، في حين ذبل حزب الوردة بحصوله على مقعدين يتيمين.
وكقراءة متأنية لما عرفته المدينة من تطورات إبان تاريخها الانتخابي سنسجل ثلاثة أحداث رئيسة، أولها رسوب السملالي الأب في انتخابات أعطت فيها المدينة القديمة أصواتها لتاجر بسيط و تركت الوزير يعود بخفي حنين. وحسب ما يقال فالسملالي الأكبر لم يقدم أي شيء لعاصمة الشابل آنذاك.
الحدث الثاني، هو تكريم المدينة بعد سنوات لمناضلي حزب عبد الرحيم بوعبيد، والذين لم يكونوا اتحاديين بقدر ما كانوا شباب لمدينة آثرت أن تمنحهم مقاليد التسيير، إلا أنهم خذلوها كما خذلها الوزير القديم.
والحدث الثالث، هو ثورة أزاما على السملالي الابن و التي قادها شباب المدينة بلائحة لم توزع لا مالا و لا طعاما كما فعل معاونوه، لتمنحهم المدينة الأقدم في المغرب 9 مقاعد معلنة تساوي لائحة الفساد مع لائحة الشرف.
المثير أيضا هو أن لائحة الشرف تضم شبابا لا يحمل أية ثقافة يسارية سوى الفطرة في الثورة على الظلم والحكرة، في فيدرالية تضم ثلاثة أحزاب ذات فكر يساري مهادن، في إعادة لسيناريو الشباب الاتحادي الغير اليساري وبتحالف مع أذناب السملالي بحزب الميزان، و رفاق الحاج الشيوعي و شعرتين من لحية بنكيران التي شذبها و نمقها حلاق دار المخزن الحاذق، إن هذا التحالف إن كتب له الجلوس على كراسي التسيير المحلي سيجد نفسه أمام تركة ثقيلة يصعب فيها القطع مع الفساد، لاستمرار أذناب العهد القديم في تسير مدينة فقيرة عاث قيها الفساد لسنين طويلة، و ما على لائحة الشرف سوى الحذر من مطبات السلطة ومنعرجات العهد القديم الجديد.

النتائج النهائية للانتخابات الجماعية والجهوية بالمغرب

روجت العدالة والتنمية وذيولها الإعلامية، من جرائد ورقية إلى جرائد ومواقع إلكترونية، أن حزب “البيجيدي” يكتري طائرة خاصة لتنقل بنكيران بين المدن في إطار الحملة الانتخابية…
بيد أن المعطيات المتوفرة لدينا من مصادر وثيقة الصلة بدواليب رئاسة الحكومة، تفيد أن العدالة والتنمية لا علاقة له بميزانية هذه التنقلات، وليس الحزب من يؤدي كلفة تنقلات بن كيران بالطائرة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن العملية لا تتعلق بكراء طائرة خاصة ووضعها رهن إشارة الأمين العام لحزب المصباح، وإنما استعمال طائرة خاصة كلما كان بن كيران بصدد التنقل إلى منطقة من المناطق، مبرزة أن هذه العملية ابتدأت منذ أيام قبيل الحملة الانتخابية، وتستمر حاليا في الحملة.
مصادرنا ذكرت أن مصاريف هذه التنقلات بلغت، إلى حدود نهاية الأسبوع المنصرم، أزيد من 60 مليون درهم، أي 6 ملايير. بيد أن المفاجأة الكبرى، بل والفضيحة الأكبر، حسب ما أفادت مصادرنا، أن ذلك المبلغ لم يؤده الحزب من ميزانيته، ولم يؤده بن كيران من جيبه، وإنما صُرف من الصندوق الخاص الموضوع رهن إشارة رئيس الحكومة.
وإذا صح هذا المعطى، الذي أفادتنا به مصادر موثوقة، فإن عبد الإله بن كيران يكون يمارس حملته وحملة حزبه الانتخابية بواسطة إمكانيات رئاسة الحكومة، ما يعني أن الأمين العام لحزب المصباح يضع أموال الدولة لخدمة قضايا العدالة والتنمية!!!
إنها فضيحة كبرى، تفرض على رئيس الحكومة أن يخرج من صمته، ويقدم البيانات الضرورية بخصوص هذا الموضوع أمام الرأي العام، وأمام عموم الشعب المغربي…
عن:”شوف تيفي”

بقلم: محمد الرايس
لا يخفى على المتتبعين لخطاب الأحزاب السياسية المغربية أن هذه الأخيرة كل منها يعتبر نفسه هو الحزب الوحيد القادر على إنقاذ البلاد على مستوى كل المجالات. ويعتبر حزب العدالة والتنمية من أهم الأحزاب التي رفعت من مستوى خطابها أيام وجود الحزب في صف المعارضة.
حزب العدالة والتنمية أيام المعارضة كان يعتبر نفسه الحزب المنقذ والمخلص للشعب المغربي، حزب كان ضد تقاعد البرلمانيين، ضد مهرجان موازين، ضد إشهار القمار، حزب مع التوزيع العادل للثروة، حزب مع الشعب ولا شيء غير الشعب، حزب يفكر في معانات العشب واحتياجاته من مأكل وملبس ومشرب، وصحة وتعليم وتشغيل…هذا هو حزب العدالة والتنمية أيام المعارضة.
الآن ننتقل إلى حزب العدالة والتنمية الحزب الحاكم، ودون الدخول في بسط الحديث عما جرى أيام 20 فبراير وتردد الحزب بين الخروج للشارع من عدمه وحيثيات هذا العدم. فإني سأتحدث عن قيادة الحزب للحكومة والقرارات التي تم اتخاذها إضافة إلى الكثير من التصريحات هنا هناك.
بدأ الحزب إجراءات (الإصلاح) التالية:
-الإعلان عن لوائح المستفيدين من مقالع الرمال، ثم لائحة المستفيدين من الصيد، وهو إجراء قيل إنه بداية زلزال محاربة الفساد، لكن بقي الإعلان عن تلك اللوائح مجرد فقاعة وخرجة إعلامية.
– إصلاح صندوق المقاصة وهو إجراء تم بسرعة البرق دون مراعاة انعكاسات ذلك على المواطن الفقير، فرغم ما يروج له من توفير الحكومة بهذا الإجراء عدة ملايين، فإن هذا الأمر لم يغير من الواقع المغربي شيئا.
– بالنسبة لتخفيض الأدوية، فهذه الأخيرة أغلبها لا يحتاجها المغاربة بمعنى الطلب عليها قليل.
– إصلاح صندوق التقاعد، وهو من أخطر الإجراءات التي إذا أقدمت عليها الحكومة، فإن ذلك سينتج عنه ما لا تحمد عقباه؛ لأن الرفع من سن التقاعد يعني مباشرة حرمان الشباب المعطل من الوظيفة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السلم الاجتماعي. وهنا نقول لرئيس الحكومة إن كنت فعلا تمتلك جرأة الإصلاح فيجب عليك محاسبة الذين نهبوا أموال هذا الصندوق بدل الرفع من سن التقاعد حلى حساب المواطن البسيط.
هذه بعض الفقاعات وشذرات من (الإصلاح) الذي تتغنى به الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية. فقاعات لم تغير من الواقع المغربي أي شيء.
نأتي الآن إلى بعض الخرجات الإعلامية وهي كالآتي:
– عقدة شباط: لم تمر مناسبة إلا وتحدث فيها بنكيران عن شباط، ووصفه بكل الأوصاف؛ هو عفريت، هو سيكليس، هو مفسد، هو كذا هو كذا. وهنا الواجب على بنكيران إن كان فعلا شباط مفسد فعلى رئيس الحكومة التوجه إلى القضاء.
– عقدة العماري: نفس الأمر بالنسبة العماري مفيوزي العماري خطير، العماري يريد التحكم، العماري يريد كذا يريد كذا…
– رشيد نيني: نفس الأمر، الصحافة المشبوهة، رشيد نيني يخدم أجندة معينة، رشيد نيني كذا رشيد نيني كذا…
– موقع هسبريس: نفس الأمر موقع غير مسؤول غير جاد، لا يتحرى الموضوعية وكذا وكذا…
هذا قليل من كثير من الخرجات الإعلامية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فالمغاربة لو يصوتوا على حزب العدالة ليتصارع مع شباط والعماري ورشيد نيني والرد على المواقع الإلكترونية. الشعب يريد الخبز، يريد الصحة، يريد التعليم، يريد الشغل، يريد اقتصاد وطني قوي.
هذا هو حزب العدالة والتنمية، حزب ترك محاربة الفساد بشعاره العريض المشهور: عفا الله عما سلف. وهو شعار يعتبر بمثابة الإعلان رسميا عن الاستسلام أمام الفساد وأهله. هذا الاستسلام حاول الحزب تغطيته بتلك الخرجات الإعلامية السالف ذكرها، إضافة إلى لغة الخشب: التبوريدة، التماسيح العفاريت، البانضية، كروش الحرام، الدولة العميقة، الجهات المعلومة. وغيرها من الخطابات العامة لإلهاء الشعب لا غير.
هكذا يصدق على حزب العدالة والتنمية المثل التالي: “قالوا لها باك طيحو العود، قالت لهم من الخيمة ركب عوج” هذا هو حال حزب والتنمية العدالة؛ كل الوعود الانتخابية لم يتحقق منها أي شيء:
– التعليم لا تغيير يذكر، بل هناك اكتظاظ داخل الأقسام وهو ما ينعكس على المتلقي.
– الصحة: خصاص في الأطباء، دواوير بدون مستوصفات.
– التشغيل: أعلن الحزب مشكورا عن فشله في معالجة الملف.
– الاقتصاد: رهن البلاد لصندوق النقد الدولي.
– الحريات: قمع المظاهرات السلمية. التضييق على الصحافة…
هذه خلاصة وزبدة أربع سنوات من حكم حزب العدالة والتنمية؛ لا شيء تحقق من تلك الوعود التي وعد بها الحزب الشعب الفقير سنة2011، بل هناك ضرب في عمق كل المكتسبات السابقة التي ناضل من أجل الشعب المغربي. و نحن الآن على أبواب الانتخابات الجماعية، فمهما حاول الحزب إقناع المواطنين التصويت لصالحه فلن يقتنعوا، لأن تجربة أربع سنوات كفيلة بفضح الوجه الحقيقي لحزب العدالة والتنمية، حزب يطبق ما يملى عليه دون مراعاة انعكاس ذلك على الشعب المسكين. هكذا فإن كل ما سبق وغيره سيجعل من حزب العدالة والتنمية يخسر معركة الانتخابات الجماعية.