تجديد المكتب المحلي لأولاد برحيل – تارودانت
==========================

في إطار سيرورة تجديد الهياكل التنظيمية للجامعة الوطنية للتعليم FNE في أفق المؤتمر الوطني المقبل ، تم زوال اليوم 22 نونبر 2015 بالمركب الثقافي لمدينة أولاد برحيل – إقليم تارودانت – ، عقد جمع عام لتجديد المكتب المحلي بحضور ممثلين عن المكتب الإقليمي ، و بعد نقاش عام حول وضعية المكتب الحالي و تقديم التقريرين الأدبي و المالي تم انتخاب مكتب محلي جديد وفق التشكيلة التالية:
الكاتب المحلي : يوسف أوبــجا
نائبه الأول : الحسن مستعين
نائبه الثاني : بوخو عبد الرحمان
الأمين : محمد العساوي
نائبه : عزيز منصف
الكاتب الإداري : الحسن لطفي
نائبه : عبد الرحيم أمكدو
مستشارون مكلفون بمهام :
– جميلة وعزان – محمد إشو – مبارك مومو – أحمد أيت المدن – عبد الحفيظ بودنيب

كأستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة أشرفت على تكوين عدد من الملتحقين بمراكز مهن التربية والتكوين أعلن تضامني المطلق مع الطلبة الأساتذة الذين يخوضون معركة من أجل إسقاط مرسومي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف ، وتقليص المنحة بما يقارب النصف. وأعتبر أن ادعاء الحكومة بأن المرسومين “يمثلان إطارا للإصلاح والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية” فيه تجني كبير على المجهود الكبير الذي يقوم به أساتذة مراكز التكوين وانتقاص من المجهودات التي يقوم بها الطلبة الأساتذة خريجو هذه المدارس.
وللإشارة فأن الملتحقين بمراكز مهن التربية والتكوين هم على الأقل ثلاث فئات :
الفئة الأولى ، مكونة من الطلبة الحاصلين بتفوق على الإجارة الأساسية أهلتهم نقطهم من أن يترشحوا بعد دراسة ملفاتهم من اجتياز المباراة التي تمكنهم من الإلتحاق بمراكز التكوين حيث يقضون سنة في استكمال التكوين الأساسي و البيداغوجي وعند النجاح في نهايتها يتخرجون كأساتذة في مادة تخصصهم .
الفئة الثانية ، وهي فئة الطلبة الحاصلين على إجازة مهنية في المجال التربية والتكوين من المدرسة العليا للأساتذة، هؤلاء الطلبة يضطرون إلى اجتياز مبارة الولوج إلى مراكز مهن التربية والتكوين حيث يقضون سنة أخرى للتدريب على التدريس واستكمال التكوين كطلبة أساتذة يعينون عند تخرجهم في مادة تدريسهم .
الفئة الثالثة، وهي فئة الطلبة الحاصلين على الإجازة في تخصصهم ولجوا المدارس العليا بعد دراسة ملفاتهم واجتياز المبارة وقضوا سنة في هذه المدارس للحصول على إجازة مهنية (إجازة ثانية) تؤهلهم للتدريس في التعليم الخصوصي مباشرة عند تخرجهم وهؤلاء الطلبة بإمكانهم الاتحاق بمراكز مهن التربية والتكوين بعد اجتيازهم بنجاح مبارة الدخول لهذه المراكز حيث يضيفون سنة أخرى في استكمال التكوين والتدريب وبعد نجاحهم يتخرجون كأساتذة في مادة تخصصهم .
هؤلاء هم من يلجوا هذه المراكز ، أي طلبة اجتازوا أكثر من حاجز ومبارة والحديث عن وربط الارتقاء جودة المنظومة التعليمية باجتياز مبارة بعد تخرجهم من مراكز مهن التربية والتكوين هو طعن مباشر للجهد المضني الذي قام به هؤلاء الطلبة المتفوقون وللمجهود الكبير الذي قام به أساتذتهم سواء بالمدارس العليا أو بمراكز مهن التربية والتكوين . علما أن هناك مصفاة حقيقية بعد التخرج والتوظيف وتتلخص في الحصول الكفاءة التي تؤهل الأستاذ المتدرب ليصبح أستاذا مرسما .
نحن في المدارس العليا حاولنا تفهم مسألة عدم ربط التكوين بالالحاق بالوظيفة العمومية ولهذا قبلنا كأساتذة الانخراط في برنامج تحت إشراف رئاسة الحكومة لتكوين 10000 إيطار تربوي بالمدارس العليا للآساتذة لمدة ثلاث سنوات ابتداءا من السنة الدراسية 2013-2014 إلى غاية نهاية السنة الدراسية 2015-2016 مخصص لسد حاجيات التعليم الخصوصي من الأساتذة . لكن أبدا لا يمكن فهم هذا الإجراء الحكومي في حق خريجي مراكز مهن التربية والتكوين بحكم أن هذه المراكز التابعة لوزارة التربية الوطنية و من المفروض ألا تقبل أعداد الطلبة فيها إلا بناءا على حاجيات هذه الوزارة المحددة بشكل قبلي استباقي لسد الخصاص وأن لا يلجها إلا من استجمع شروط معينة منها الشروط البدنية.
المسألة في تقديري تتعدى قضية الارتقاء بجودة المنظومة التربوية ، إذ الجودة تنطلق أولا من توفير الأطر التربوية اللازمة حيث يعاني تعليمنا من خصاص كبير نتيجة ارتفاع عدد المتقاعدين كليا أو نسبيا . الجودة تتطلب جعل حد للاكتظاظ في المدارس العمومية حيث الأقسام تفوق في بعض الأحيان خمسين تلميذا مما يستلزم أعدادا مضاعفة من رجال التعليم . الجودة تتطلب تجهيزات كافية وتتطلب برامج مناسبة وتتطلب برنامج تكوين مستمر للأساتذة وتتطلب مشروعا مجتمعيا واضحا وتتطلب سياسات تعليمية واضحة تعتبر التعليم حق وليس امتياز ، سياسات تعتبر التعليم أكبر مجال للاستثمار في أهم شيئ في الوجود أي في الإنسان لجعله بانيا مبدعا مساهما في تنمية الأرض وعمارتها . سياسات تعتبر تطوير التعليم العمومي قضية أمة من أجل نهضة البلد وتقدمها . سياسات متحررة من الاستجابة للوصفات المسمومة للبنك الدولي والنوادي المالية العالمية .
لا أقول أن حكومة عبدالإله بنكيران لا يهمها جودة التعليم ولكننا لم نرى بعد مرور أربع سنوات من تعيينها مؤشرات حقيقية للنهوض بهذا المجال ، ولكن ما هو أكيد أن هذه الحكومة مهتمة بشكل كبير في نيل النقط الحسنة من البنك الدولي والذي تقتضي وصفاته من جملة ما تقتضيه تقليص دور التعليم العمومي وتشجيع التعليم الخصوصي . والأكيد أن الحكومة تريد بهذا الإجراء- في حق الطلبة الأساتذة- ضمان هامش لتراجع في حالة ما اقتضت الضرفية والتوجيهات المسمومة للبنك الدولي ذلك .

Bonjour,
Je suis un professeur stagiaire parmi 10000 d’autres dans l’ensemble des centres régionaux des métiers d’éducation et de formation.
Nous avons accédé à la formation après avoir passé plusieurs étapes (présélection + test écrit + test oral)
Auparavant la formation était synonyme d’emploi stable dans l’enseignement (primaire, collège, lycée) et le professeur stagiaire avait le droit à une bourse de 2450DH mensuelle
Mais le ministère de l’éducation nationale a dicté deux décrets sans consulter les agents concernés ( les directeurs des centres régionaux, les formateurs) et sans les mettre pour le vote au parlement.
Ces décrets (2/15/588 et 2/15/589)le premier qui sépare la formation du recrutement et le deuxième qui diminue la valeur de la bourse au dessous de la moitié) ont été une raison valable pour un boycott total de formation dans plus de 40 centres à travers le pays et en parallèle de mener plusieurs manifestations et sorties dans le sens d’alerter les responsables des répercussions de l’application de cette réforme qui s’inscrit selon eux dans le cadre de (la vision stratégique de l’enseignement- une école de qualité )
Aujourd’hui au nom des professeurs stagiaires j’ai l’honneur de vous demander de consacrer un article à notre sujet .
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le sujet je suis prêt à vous répondre
Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez accepter les salutations les plus respectueuses.

أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش رئيس بلدية قلعة السراغنة وعدد من الموظفين على غرفة الجنايات لمتابعتهم، على خلفية شكاية أحالها الوكيل العام للملك. وقرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف إحالة ملف بلدية قلعة السراغنة على غرفة الجنايات، حيث قرر متابعة نور الدين أيت الحاج، رئيس البلدية، بجنايات تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، إضافة إلى جنحة تزوير وثائق إدارية، إلى جانب موظفين توبعوا بجنايتي اختلاس أموال عمومية موضوع تحت أيديهم، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولون تدبير شؤونها، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، وجنح تزوير وثائق إدارية إضرارا بالخزينة العامة واستعمالها، وتزوير محررات تجارية.
ومن المنتظر أن يمثل نور الدين أيت الحاج، رئيس بلدية قلعة السراعنة عن حزب الأصالة والمعاصرة، وأحمد وهبي، متصرف ببلدية قلعة السراغنة، والموظف رشيد الهلالي، وأحمد عسال، تقني، والمصطفى حلامي، المسؤول عن الملك الجماعي أن يمثلون أمام القضاء الجالس خلال الأيام القليلة المقبلة، في أولى جلسات هذه القضية.
وكشفت التحقيقات عن تسليم مبالغ مالية من أجور لفائدة أشخاص غرباء، يتم جلبهم من قبل بعض العمال العرضيين، بالرغم من كونه على علم بعدم قانونية العملية، مؤكدا أنه كان ينفذ تعليمات رئيس البلدية نور الدين أيت الحاج، الذي طلب منه تمكين عدد من العمال العرضيين من راتب مضاعف، بعدما يجلبون معهم أشخاص عن بلدية قلعة السراغنة للتوقيع في السجل المخصص للأداءات، وكان الموظف يقوم بإضافة أسماء أشخاص غرباء عن البلدية في لائحة تأدية أجور العمال العرضيين. وهو ما نفاه ايت الحاج.
وأقر موظف بالبلدية أنه استصدر وثيقة عبارة عن كشف بواسطة حاسوبه الخاص، وقام بتدوين البيانات، بما فيها قيمة الفاتورة، بخصوص صفقة شراء 10 دراجات هوائية بمبلغ 9240 درهم، وجهت لمديرية المياه والغابات فرع بني ملال، عوض بلدية قلعة السراغنة، حتى يمكن شركة تعود ملكيتها لابنه “محمد” من الظفر بالصفقة، معترفا أنه كان يستصدر جميع الوثائق المتعلقة بمجال الصفقات العمومية، ويعمل على تمرير سندات الطلب لفائدة شركته، وتحديد أثمنة المنافسة.
وقال تقني من الدرجة الثانية، مكلف بتدبير المحروقات، إن رئيس البلدية بالرغم من حيازته لسيارة المصلحة ذات محرك يشتغل بالغازوال، إلا أنه كان يستغل وقود البنزين لأسباب يجهلها خارجة عن نطاق المهام الوظيفية، حيث كان يفاجئ بالعديد من أذنيات التزويد بالبنزين موضوعة بمنطقة الوقود، وموقعة من طرف رئيس الجماعة نور الدين أيت الحاج، ليقوم هو بدوره بالتأشير عليها قبل تدوينها محاسباتيا في لائحة رسمية لاستهلاك الوقود بالخيانة المخصصة للرئيس، كما أنه يجهل مصير كميات الوقود، التي تصرف باسم المسؤول.
وكشف أن ايت الحاج يمنح كميات من المحروقات لعدة أشخاص بدون وجه حق، حيث قام باستصدار لائحة بأسماء بعض المستفيدين من المحروقات لإضفاء الصبغة القانونية على هذه الممارسات، موقعة من طرفه إلى جانب توقيعه، مدليا بنسخ من خمس لوائح تم استصدار من قبل رئيس البلدية لتبرير عمليات التزويد غير القانونية بالمحروقات، ولا تحمل التاريخ، ولا رقم الضبط. والجدير بالذكر أن هذه القضية تفجرت إثر شكاية تقدم بها أعضاء ينتمون لحزب الطليعة إلى الجهات القضائية بمدينة مراكش.

تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة يوم 23 نونبر 2015 وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية وذلك ضد استهداف رئيس البلدية بذات المدينة لصحيفة المساء ورغبته في تكميم أفواه الصحفيين.
وقد أصدرت الجمعية الحقوقية نداء تتضامن فيه مع الصحفيين الذين ساهموا في فضح الفساد وناهبي المال العام بقلعة السراغنة معتبرة أن الفساد نوع من الإرهاب، و أن هناك جهات تريد أن تعود بالمغرب إلى عهد سنوات الجمر و الرصاص وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والوطنية الرامية إلى صون حقوق الإنسان وحماية حرية نشر المعلومات المرتبطة بالفساد.
في نفس السياق ستنظم النقابة الوطنية للصحافة المغربية الفرع الجهوي لجهة مراكش اسفي وقفة أخرى في نفس اليوم أمام بلدية قلعة السراغنة على الساعة الحادية عشر صباحا بعد انتهاء الوقفة الأولى في التاسعة صباحا. وقد سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام بالفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي أيضا أن اعتبر الشكاية محاولة لترهيب الصحفيين ونشطاء حماية المال العام وتعهد بالتصدي لهذه المحاولة معتبرا أن مناورات ودسائس لوبي الفساد لن تثنيه عن فضح رموز الفساد وناهبي المال العام وأعلن مشاركته ودعمه الوقفة الاحتجاجية.
اليكم نداء الجمعية:

نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام ملتقاها الوطني الأول لفروع الجمعية يوم السبت 14 نونبر 2015 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط تحت شعار: “تنظيم قوي … لمناهضة الفساد ونهب المال العام”.
وحسب تصريح الأستاذ محمد الغلوسي فان الجمعية تراهن على قوتها وتماسكها المتجسدة في دينامية الفروع من اجل مناهضة الفساد ونهب المال العام. وقد أشار الغلوسي في تصريحه بان الجمعية حققت تراكما كميا ونوعيا في مجال النضال ضد الفساد ونهب المال العام وعدم الإفلات من العقاب، وهو ما حقق لها إشعاعا و تميزا. وأكد رئيس الجمعية أن قضايا النضال ضد الفساد و نهب العام ليست حكرا على الجمعية بل هناك فاعلون آخرون معنيون بهذا الشأن كالجمعيات الحقوقية و الأحزاب السياسية والنقابات وفعاليات المجتمع المدني، و مختلف المؤسسات الدستورية كالبرلمان والحكومة والمجلس الأعلى للحسابات. وأضاف أن الشكايات التي تقدمها الجمعية ليست هدفا و غاية في حد ذاتها، بل آلية فقط للاشتغال تنضاف إليها عدة آليات أخرى كالترافع من اجل بلورة استراتيجية وطنية لمناهضة الفساد واقتصاد الريع و اقتصاد الامتيازات وكذا التأسيس لثقافة عدم الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة خدمة لما هو تنموي.

وقد اعتبر الغلوسي أن الفساد يعد أكثر خطورة من الإرهاب لأنه يمس كل شرائح المجتمع ويفوت فرصا حقيقية للتنمية لأنه يمس بالمقدرات الحقيقية للاقتصاد الوطني ويساهم في نشر الإحباط واليأس لدى الناس. وألح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على ضرورة إصدار تشريعات و قوانين لها علاقة بمجال محاربة الرشوة والفساد ونهب المال العام خاصة وان المغرب صادق على الاتفاقيات الدولية لمناهضة الفساد.
يشار إلى أن المؤتمر عرف نقاشات عرت واقع الفساد بمختلف الفروع الجهوية الوطنية، و اثار مختلف القضايا المتعلقة بمظاهر الفساد ببلادنا والذي يرتبط بغياب دولة الحق والقانون واستمرار سياسة الإفلات من العقاب،كما اثار الملتقى دور القضاء ومؤسسات الحكامة في التصدي للفساد والرشوة واقتصاد الريع والامتيازات مطالبا بتوسيع صلاحياتها وتقويتها وضمان استقلاليتها ونجاعتها من أجل القيام بأدوارها في مجال محاربة الفساد ونهب المال العام وتشجيع المنافسة الحرة وتعزيز الشفافية وحكم القانون وتوفير الخدمات العمومية وتسهيل الولوج إلى المعلومة. وفي الأخير أصدر المشاركون في الملتقى بيانا تضمن عدة نقاط وقضايا تهم الجمعية واليات العمل و معيقاته وفيما يلي نص البيان:

تصريح رئيس الجمعية الاستاذ الغلوسي

فيديو القتل في باريس:

http://http://www.dailymotion.com/video/x3dpfqr_attentats-du-13-novembre-a-paris-retour-sur-le-deroule-de-la-soiree_news

احتضن ملعب سباق الخيول الأميرة للا مليكة بالجديدة يوم الأربعاء 04 نونبر 2015 البطولة الإقليمية للعدو الريفي المنظم من طرف نيابة التعليم بالجديدة بتنسيق مع الفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية وبمشاركة المؤسسات التعليمية وفي جميع الفئات العمرية، وقد كانت المشاركة مكثفة حيث تجاوز عدد المشاركين 1200 تلميذ موزعين على مختلف الفئات العمرية، وعرفت البطولة نجاحا نال استحسان جميع المتتبعين وذلك بفضل تضحيات السادة الأساتذة وأعضاء اللجنة التقنية الإقليمية لألعاب القوى واعضاء الفرع الإقليمي دون أن ننسى الدور الهام الذي يقوم به مكتب التربية البدنية.
وفي نهاية البطولة تم توزيع الجوائز على الفائزين بحضور السادة رؤساء المصالح بالنيابة :رئيس مصلحة الشؤون التربوية-رئيس الشؤون الإدارية والمالية- ورئيس مصلحة التخطيط
وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:
1. فئة البرعمات:2003-2004-2005

1
مريم التقي
الثانوية الإعدادية واذي الذهب
2
نعمان فدوى
الثانوية الإعدادية خالد بن الوليد
3
ابتسام لهمام
مدرسة السنابل
2. فئة البراعم 2003-2004-2005

1
زهير بنان
مدرسة المعاشات
2
هيام قربال
الثانوية الإعدادية سيدي اسماعيل
3
معاذ بنحمو
الثانوية الإعدادية خالد بن الوليد

3. فئة الصغيرات 2001-2002
1
سلمى بياض
الثانوية الإعدادية الفارابي
2
نورة نصير
الثانوية الإعدادية الفارابي
3
خديجة العتيقي
الثانوية الإعدادية واذي الذهب

4. فئة الصغار 2001-2002
1
ايوب بسيط
الثانوية الإعدادية واذي الذهب
2
ايوب السعيد
الثانوية الإعدادية الأمل الجديد
3
ع الرزاق مرني
الثانوية الإعدادية سيدي عابد

5. فئة الفتيات 1999-2000
1
هورش شيماء
الثانوية الإعدادية سيدي اسماعيل
2
حسنة مسيوي
الثانوية الإعدادية خالد بن الوليد
3
سناء راجي
الثانوية الإعدادية واذي الذهب

6. فئة الفتيان 1999-2000
1
المهدي ظريف
الثانوية الإعدادية محمد الحنصالي
2
جواد الخليل
الثانوية الإعدادية الورد
3
عبدالمولى عجلان
الثانوية الإعدادية طارق بن زياد

7. فئة الشابات: 1996-1997-1998
1
حليمة أوريك
الثانوية التأهيلية الجرف الأصفر
2
مريم النابغة
الثانوية التأهيلية الجرف الأصفر
3
بنخديم سهام
الثانوية الإعدادية المجاهد العياشي

8. فئة الشبان: 1996-1997-1998
1
محمد بوعبدلي
الثانوية التأهيلية الجرف الأصفر
2
محمد رضى التومي
الثانوية الإعدادية مولاي بوشعيب
3
حميد جودي
الثانوية الإعدادية الورد

الجديدة في 06 نونبر 2015

رسالة مفتوحة إلى السيد وزير العدل والحريات
بخصوص الاعتقال التعسفي والمحاكمة الصورية للناشط الحقوقي أحمد الذهبي بمدينة الجديدة

تحية طيبة وبعد،
لقد سبق لمكتب فرع جمعيتنا أن راسلكم عدة مرات بخصوص ما تعرفه محاكم مدينة الجديدة من خروقات في حق العديد من المتقاضين الذين تتوفر جمعيتنا على شكاياتهم وملفاتهم.
واليوم، وفي غياب أي جواب منكم على مراسلاتنا، يجد مكتب جمعيتنا نفسه مضطرا لمكاتبتكم عبر هذه الرسالة المفتوحة لمطالبتكم بضرورة إيفاد لجنة تحقيق فورية حول المحاكمة الصورية التي يتابع فيها الناشط الحقوقي أحمد الذهبي عضو مكتب فرعنا، حيث يتم توظيف القضاء وتوريطه في هذه المحاكمة التي تفتقد إلى جميع العناصر المكونة لشروط المحاكمة العادلة، وحيث يتم الدوس على العدالة القضائية وعلى القانون وعلى حقوق الإنسان بصفة عامة، وحيث أن كل ذلك يشكل وصمة عار في جبين القضاء المغربي ويلطخ سمعتكم كوزير للعدل والحريات وكرئيس للنيابة العامة التي أمرت باعتقال ومتابعة ناشط حقوقي خارج إي إطار للقانون.
فالأمر خطير، السيد الوزير، ويتطلب تدخلكم الفوري لوضع حد لهذه المحاكمة / المهزلة التي تندرج في إطار مؤامرة أحبك خيوطها مجموعة من رموز الفساد الضالعين في الزج بمواطنين أبرياء في السجن انطلاقا مما يتوفرون عليه من مال ونفوذ.
ففي هذه المحاكمة التي تستهدف الناشط الحقوقي أحمد الذهبي تتعرض استقلالية القضاء لمجزرة حقيقية تتجلى مظاهرها البارزة في الخروقات والتجاوزات التالية:
1) بتاريخ 30 أكتوبر 2015، اعتقل درك مركز مولاي عبد الله، المناضل أحمد الذهبي، بأمر من السيد وكيل الملك على إثر شكاية كيدية تقدم بها ضده المدعو عبد الرحيم الصبحي، وهو أحد رموز الفساد الذي أصبح يتصرف في ملايير السنتيمات بعدما كان بالأمس القريب معطلا لا يكسب حتى قوت يومه، يتهمه فيها بالاعتداء عليه بالضرب بينما هو من تهجم على رفيقنا في محله التجاري(مقهى) بحضور مجموعة من الشهود الذين لم يستمع إليهم رجال الدرك رغم حضورهم عندهم لتقديم شهاداتهم وكان من بينهم رئيس فرع الجمعية بالجديدة وأمينة المال اللذين كانا يجالسان أحمد الذهبي في المقهى مباشرة بعد انتهائهما من مهمة حقوقية ، في حين تم الاستماع إلى شهود المشتكي في خرق واضح للقانون.
2) وبتاريخ 02 نونبر2015، وضع مكتب جمعيتنا شكاية مستعجلة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للطعن في الشهادة الطبية التي اعتمد عليها السيد وكيل الملك للأمر باعتقال أحمد الذهبي، فنبهناه إلى أن هذه الشكاية مزورة وقدمنا له أدلة ملموسة لإثبات ذلك، منها:
ـ أن الطبيب الذي سلم للمشتكي هذه الشهادة، الدكتور محمد السفياتي، لم يكن مداوما، وبالتالي فليس من حقه قانونيا وإداريا وأخلاقيا أن يقوم بهذه العملية، خاصة وأنه سلمها للمشتكي خلسة دون علم إدارة المستشفى بذلك بل ودون علم حتى زميله الطبيب المداوم، هذا فضلا عن كونه معروفا على مستوى واسع بمتاجرته وتلاعبه بالشواهد الطبية المزورة.
ـ أن هذه الشهادة الطبية المسلمة للمشتكي هي من نوع “ITT, Incapacité Totale Transitoire”، أي أن صاحبها يوجد في حالة عجز عام لا يستطيع معه التحرك والحركة، ويجب أن يكون طريح الفراش وتحت العناية المركزة، في حين أن المشتكي متسلم الشهادة، المدعو عبد الرحيم الصبحي كان قد انتقل بسيارته من مولاي عبد الله إلى المستشفى الإقليمي بمدينة الجديدة (أزيد من 15 كلم) ذهابا وإيابا، وهو من كان يسوق سيارته بنفسه، وهو من تقدم راجلا أمام رجال الدرك بمولاي عبد الله لتسليمهم هذه الشهادة، وهذا مثبت في محاضر الضابطة القضائية.
ـ أن هذه الشهادة التي حدد فيها الطبيب المزور مدة العجز في 30 يوما، هي من الناحية الإدارية لا تسلم لصاحبها فورا، بل يفترض أن تسلم له بعد خضوعه للعناية المركزة وتماثله للشفاء وبعدما يأذن له الطبيب المعالج بمغادرة المستشفى.
وفي الوقت الذي كان فيه مكتب جمعيتنا يأمل من السيد وكيل الملك أن يأخذ طعننا في هذه الشكاية المزورة على محمل الجد ويفتح تحقيقا بشأنها باستدعاء الطبيب المزور والاستماع إليه في محضر رسمي، والاستماع إلى الطبيب المداوم وإلى إدارة المستشفى، للوقوف على حقيقة شكاية المشتكي عبد الرحيم الصبحي والتأكد من سلامة الشهادة الطبية المسلمة إليه، نفاجأ بكونه قرر متابعة المناضل أحمد الذهبي في حالة اعتقال، الشيء الذي خلف استياء عميقا في صفوف مكونات المجتمع المدني وضمنها مكونات الحركة الحقوقية بمدينة الجديدة ما جعلها تضطر إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام المحكمة يوم الأربعاء 04 نونبر 2015 على هامش أولى جلسات محاكمة المناضل أحمد الذهبي، والثانية يوم الخميس 05 نونبر 2015 أمام المستشفى الإقليمي بالجديدة للاحتجاج على تلاعب الدكتور محمد السفياتي ومتاجرته بالشواهد الطبية، كما عقد ممثلو الحركة الحقوقية عدة لقاءات مع كل من السيد نائب وكيل الملك والسادة رجال الدرك بكل من مركز مولاي عبد الله والجديدة والسيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة ومدير المستشفى الإقليمي بالجديدة اللذين أكدا أن الدكتور السفياتي لم يكن مداوما أثناء تسليم تلك الشهادة، وأنه ليس من حقه تسليمها وبالتالي فهي تعتبر مزورة وأن الإدارة وجهت له استفسارا في الموضوع وهي تنتظر رده، وأنها ستتخذ إجراءات تأديبية في حقه طبقا للمساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل.
السيد الوزير، إن مكتب جمعيتنا وهو يعرض أمامكم هذه الخروقات الفظيعة للقانون ولشروط المحاكمات العادلة، والتي، كنيتجة لها، يوجد مناضل بريئ في السجن والذي سيكون ملفه جاهزا في الجلسة القادمة، يوم الأربعاء 11 نونبر 2015، فإنه، يسألكم هل ترضون أن تكون المحاكم في عهدكم كوزير للعدل والحريات على هذا الحال؟ وهل ترضون أن يقرر وكيل للملك متابعة ناشط حقوقي مسؤول في جمعية حقوقية مسؤولة في حالة اعتقال وعناصر براءته موضوعة على مكتبه؟ إذا كان ذلك لا يرضيكم فإن أقل ما يمكن أن تقوموا به هو ضرورة التدخل على وجه السرعة لوضع حد لهذه الكارثة التي لا تمس في العمق بحرية مواطن بريئ فقط، وإنما تضرب في الصميم استقلالية القضاء وإخضاعه إلى توجيهات ذوي النفوذ والمال حتى ولو تطلب ذلك الدوس على القانون وعلى العدالة.
في انتظار تدخلكم، تفضلوا، السيد الوزير، بقبول عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن مكتب الفرع
الرئيس: محمد نايت أورجدال

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
الكتابة الوطنية
بــيــــان
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يعتبر مطالب ساكنة طنجة مشروعة من أجل وضع حد لارتفاع أسعار استهلاك الماء والكهرباء ، ورحيل شركة ” أمانديس “، ويجب الاستجابة لها، ويحمل المسؤولية للشركة، وللدولة المغربية في شخص حكومتها .
إن الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بعد وقوفها على :
ـ مطالب ساكنة مدينة طنجة الرامية إلى رحيل الشركة “أمانديس” ، المفوض لها تدبير مرفق استهلاك الماء والكهرباء، لكون أسعار الاستهلاك مرتفعة ومتصاعدة حسب أشطر الاستهلاك، بالإضافة إلى خرق الشركة للعديد من بنود دفتر التحملات .
ـ والوعود التي سبق للشركة وللمسئولين المحليين أن أعطوها للساكنة من أجل التراجع عن التجاوزات المذكورة، بدون الوفاء بها، في الوقت الذي لم تقم الدولة المغربية في شخص حكومتها بمحاسبة ومؤاخذة الشركة المعنية عن التجاوزات، كما حصل في بعض البلدان بأوربا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ وهي التجاوزات التي سمحت لهذه البلدان بفسخ العقود معها ومطالبتها بالتعويضات عن الأضرار.
فإن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي :
يعتبر بأن مطالب الساكنة بطنجة من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الماء والكهرباء، وتصاعد أشطرها، ورحيل الشركة، مطالب مشروعة. ويجب الاستجابة لها. وبأن ما رافقها من مسيرات واحتجاجات سلمية، مشروعة بمقتضى الدستور، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يحق للسلطات منعها أو قمعها، مطالبا بإيقاف المتابعات والمضايقات الجارية بهذا الخصوص.
الكتابة الوطنية
الرباط في : 7 نونبر 2015
العمارة 54 الرقم 1 – شارع المقاومة – حي المحيط – الرباط– الهاتف/ الفاكس: 0537200559
البريد الالكتروني: pads.pads@gmail.com