استمرارا لمسلسل تجديد فروع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم الجديدة، عقد الفرع المحلي لمدينة أزمور اجتماعا لتجديد هياكله يوم السبت 28 ماي 2016، تحت إشراف عضو المكتب الوطني الأخ ناصر نعناع الذي قدم عرضا تفصيليا حول المستجدات الوطنية وما ينتظر الشغيلة التعليمية من معارك نضالية، ضد ما تقوم به الحكومة الحالية من إجهاز على مكتسبات نساء ورجال التعليم، وأبرزها التلاعب بملف التقاعد الذي يضرب في العمق جوهر المدرسة العمومية.
هذا وقد أكد الأخ نعناع على ضرورة التعبئة لمحطة 31 ماي 2016 وتوخي المزيد من الحيطة والحذر مما يحاك من مؤامرات ضد منظومة التعليم.
بعد ذلك تمت مناقشة التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما بالإجماع، لينتخب المكتب على الشكل التالي:
الكاتب: إبراهيم بوكديرة
نائبه: عزالدين وديع
أمين المال: بوشعيب وفقي
نائب أمين المال: سعيد الفارسي
المستشارون: نورالدين الهبولي – خالد صدقي – عبد الحق كموني

من المفارقات الغريبة في الدولة أن يتولى رئيس الحكومة بأسلوبه المعروف في التحكم والكولسة والتعتيم، وبموقف حزبه المعلوم من التنوع الثقافي واللغوي، وفي آخر أنفاس الولاية الحكومية الحالية، وضع القانون التنظيمي للغة الأمازيغية مع مستشاريه دون إشراك كفاءات المجتمع المدني الأمازيغي والحقوقي والديمقراطي في هذا الشأن، فالأمر يطرح أكثر من سؤال بالنظر إلى المعطيات التالية:
ـ أن القانون التنظيمي للغة الأمازيغية الرسمية قانون غير عادي، حيث لا يتعلق بتدبير قطاعي، ولا يدخل ضمن المبادرات والبرامج الخاصة بالأحزاب أو الوزارات، بل هو قرار وطني مركزي ورسمي للإدارة المغربية، وأحد ركائز سياستها العامة في كل مرافق الدولة، له صلة بهوية الكيان الوطني، وسيكون على جميع مؤسسات الدولة الالتزام به والحرص على تنفيذه.
ـ أن الأمازيغية لهذا السبب، ومنذ بداية حكم الملك محمد السادس، اعتبرت من طرف الطبقة السياسية المغربية شأنا وطنيا، وذلك مثل جميع الملفات التي عرفت نزاعا كبيرا جعلها بحاجة إلى توازنات حكيمة داخل دواليب الدولة (الدين الإسلامي ـ المرأة..)، وهو ما يفسر أنّ كل ما تقرر في تدبير هذه الملفات كان من منطلق تدخل مباشر من القصر، تعقبه توافقات الطبقة السياسية بكل مكوناتها، حيث تقرر اعتراف الدولة بالأمازيغية في خطاب ملكي سنة 2001، قبل أن يتمّ تعديل الدستور بموجب ذلك بعد عقد كامل سنة 2011، ولم يسبق هذه الدينامية أي قرار حكومي أو وزاري من قبل.
ـ أن رئيس الحكومة أعلن بنفسه غير ما مرة ـ وللسبب الآنف الذكر ـ أن هذا الملف “بين يدي صاحب الجلالة” وأنه ملف “أكبر منه” وأنه “يسبب له حرجا” إلى غير ذلك من التصريحات التي تداولتها في حينها وسائل الإعلام، فما الذي أزال الحرج عن رئيس الحكومة ؟ وما الذي نقله من وضعية العجز عن تناول الملف إلى موقف التطاول عليه ؟ وكيف انتقل الملف من بين يدي رئيس الدولة ليتولى رئيس الحكومة تدبيره بشكل انفرادي مع مستشاريه ؟
ـ أن حزب العدالة والتنمية بالذات هو آخر من يمكنه تدبير هذا الموضوع، بسبب مرجعيته الإيديولوجية التي لا تتسع لقضايا حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها، ومنها الحقوق الثقافية واللغوية، وقد لوحظ موقف الحزب خلال مراجعة الدستور سنة 2011، والذي كان معارضا لترسيم اللغة الأمازيغية، كما ظهرت توجهاته بوضوح في سلوك بعض مسؤوليه ووزرائه وأعضائه سواء داخل الحكومة أو البرلمان أو داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وكذا في النقاش العمومي مثل مواقف وزير التعليم العالي المخجلة، وهي سلوكات على العموم تظهر عدم مواكبة ما يجري من تطورات في هذا المجال، وعدم استساغتها كذلك. فهل يمكن أن يُكلف من عارض ترسيم اللغة الأمازيغية بوضع قانون تفعيل ترسيمها، إذا كانت الدولة تنوي فعلا تفعيل الترسيم ؟
يجعلنا هذا نطرح الكثير من الأسئلة، ولكن أيضا يجعلنا نفكر في السيناريوهات الممكنة للمستقبل القريب جدا، إذ لم يتوقع أحد أن يكون إعداد القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بهذه الطريقة الارتجالية والمهينة:
السيناريوهات الممكنة:
1) قد يكون هدف السلطة أن تتخلص من عبء الأمازيغية في الدولة، حيث أقرت ترسيم هذه اللغة في سياق خاص ودقيق لتسوية مشكل الحراك الشعبي دون أن تكون جدّية في ذلك أو راغبة فعليا في تفعيل الترسيم، مما جعلها تعهد بوضع القانون التنظيمي لرئيس الحكومة الذي يعتبر نفسه وحزبه “ممثلين الشعب” رغم الكتلة الناخبة الضعيفة التي حصل عليها حزبه مقارنة بنسبة المقاطعة التي ما زالت مهولة، فيصبح تكريس الميز ضدّ الأمازيغية محسوبا على “صناديق الاقتراع”، أي على الديمقراطية نفسها التي وجدت لمحاربة الميز وإنهائه، أو على “موازين القوى” التي تراعيها السلطة في موضوع ولا تحسب لها أي حساب في مواضيع أخرى.
2) من جانب آخر قد يكون هدف السلطة من تفويت أهم قانون تنظيمي ورد في دستور 2011 لرئيس الحكومة وجماعته، هو إحراق المعني بالأمر وتوريط حزبه في إطار ما أسميه دائما “إحراق النخب”، حيث من عادة النظام إحراق حلفائه وإضعافهم للحفاظ على موقع السلطة المطلقة، خاصة وأن رئيس الحكومة رغم التملق الذي يبديه للملكية في خطاباته يظل يعتبر في منظور السلطة منازعا للملكية في شرعية استعمال الدين واحتكاره في المجال السياسي.
3) أما السيناريو الثالث فهو إحداث التوازنات المطلوبة داخل الأمانة العامة للحكومة، التي يعرف الجميع موقعها وأدوارها، وهي توازنات قد تحافظ على مكتسبات الأمازيغية داخل المؤسسات، لكن مع جدولتها زمنيا في إطار مبدأ التدرّج الذي يخفف عبء الكلفة المادية عن الدولة.
قد يكون هناك سيناريوهات أخرى لم تبدُ بعد مؤشراتها بالوضوح الكافي، لكننا يمكن أن نؤكد على البديهيات التالية:
ـ أن إقصاء المجتمع المدني الأمازيغي وإسناد تدبير موضوع الأمازيغية داخل المؤسسات للتيارين الإسلامي والقومي العربي، أمر ما فتئ يتكرر منذ 1998، أي منذ وضع ميثاق التربية والتكوين، مرورا بالتشكيلة الغريبة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وانتهاء بالقانون التنظيمي الحالي الذي تم إعداده في كواليس رئاسة الحكومة، لكن الملاحظ هو أن الدولة تعمل دائما بعد ذلك على تدارك الأخطاء العبثية التي تتكرر، والتي سببها محاولة تدبير موضع التنوع اعتمادا على منظور الدولة المركزية التقليدية التي تعيش أزمتها الخانقة منذ عقود.
ـ أن أي قانون لا يأخذ بعين الاعتبار الطابع الرسمي للغة لا يمكن أن يكون تفعيلا للترسيم، لأنه في هذه الحالة سيكون مجرد محاولة لإضاعة المزيد من الوقت وتأخير التغيير المطلوب في السلوكات والعقليات، مما سيجعل واضعيه خارج الدستور، ويجعل الوثيقة الدستورية نصا عديم القيمة يمكن خرقه دون محاسبة.
ـ أن قانون الأمازيغية إذا لم يكن في مستوى الترسيم فإنه سيكون قانونا لتكريس الميز في الدولة، مما سيجعل تحقير الأمازيغية يتحول من حيف وظلم إلى سلوك مشروع، وحينئذ سنصبح في ما يشبه الأبارتايد الثقافي واللغوي، إذ ستصبح دونية الأمازيغية أمرا طبيعيا بقرار من الدولة، في الوقت الذي كانت تعتبر فيه من قبل سوء تقدير وتهميشا مرفوضا باعتراف المسؤولين أنفسهم. ومعلوم أن تحقير لغة أو ثقافة ما هي تحقير مباشر للعنصر البشري الذي يحملهما.
ـ إن الإشكال المطروح أمامنا يستنفر الطبقة السياسية سواء في الحكومة أو المعارضة، كما يهمّ الهيئات العليا في الدولة، لأنه يتعلق بلغة رسمية ذات صلة بالكيان الهوياتي للمغاربة، وبشخصيتهم القاعدية، وبآلاف السنين من تاريخهم، وكل خطأ في التقدير أو ضعف في التدبير ستكون له عواقب وخيمة على هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات.

عقدت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالجديدة جمعا عاما لتجديد المكتبين المحليين بكل من الجديدة وسيدي اسماعيل وذلك تحت إشراف المكتب الوطني لذات النقابة.
هذا وقد أشرف الرفيق ادريس محبوبي على تجديد فرع سيدي اسماعيل الذي آلت فيه الكتابة للأخ رشيد ازروال. فيما أشرف الرفيق ناصر نعناع على تجديد فرع الجديدة.
و فيما يلي لائحة المكتبين النقابيين:
الجديدة:
الكاتب : محمد باهي
نائبه: مينة فشقول
أمين المال: عبد الرحيم شعنون
نائب الأمين: رشيد الغالمي
المستشارون: جميلة اباعوص -عبد الله جوي- الزين احمد- العباس الفراسي- رشيد واسلام- العربي مستعد- احمد الأحمر- خالد الكوش- دنزيرة محمد
مكتب سيدي اسماعيل:
الكاتب: رشيد ازروال
نائبه: هشام غنام
الأمين: محمد يسين سايح
نائبه: حميد شعيبي
المستشارون: حسنة فكار- عبد الاله المصلي- مريم عداد -محمد عتوق- بصال عبد العزيز
هذا ومن المنتظر أن تنعقد جموعات عامة لتجديد كل من أزمور و البئر الجديد و اولاد افرج، في الأيام القليلة المقبلة.

تستعد التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة لإنزال بشري هام يومي 9 و 10 ماي المقبلين بالرباط من أجل إجبار مديرية الموارد البشرية على إنهاء معاناة المئات من الأساتذة الذين ناضلوا ضد جبروت الوزارة وتعنتها منذ 2012 حيث كان الوفا لا يزال وزيرا للتربية الوطنية.

وحسب منسق الشعارات والأمين السابق لتنسيقية الماستر الأستاذ هشام التواتي فقد اتفق مناضلو تنسيقية المجازين والماستريين على توحيد نضالهما سنة 2013. وانطلقت المعركة والإنزال الوطني وحج الآلاف للرباط سنة 2014، لكن سيتبين أن 90 بالمئة من الحضور مجازون..وتسعون بالمئة من المتغيبين ماستريين. كانت تنسيقية المجازين ولا زالت مهيكلة تضم مكتبا ومجلسا وطنيا ولجانا وظيفية وتتخذ قراراتها بمشاركة القواعد وبكل شفافية وديمقراطية. في المقابل لم تكن تنسيقية الماستريين مهيكلة، الشيء الذي سمح لمنسقها الوطني قاشا وبعض أعضاء المكتب الوطني من التحكم في ماليتها المقدرة بالملايين لإشباع نزواتهم وغرائزهم وتوجيه المعركة لخدمة الأجندات المشبوهة لإحدى التنظيمات. ومن يرفض الانخراط في معركة قاشا المنسق الماستري المشبوهة يتم تلفيق التهم لهم من أجل إبعادهم وتشويه صورتهم أمام العموم. ناضلت تنسيقية المجازين بكل صدق وأمانة ورفض الأستاذ عبد الوهاب السحيمي والمجلس الوطني للمجازين كل عروض ومساومات الإدارة من أجل بيع الآلاف والقبول بالمباراة..وهكذا بعدما فشلت في استدراج المجازين المناضلين المبدئيين الرافضين للمساومة ستجد الإدارة ضالتها لدى منسق الماستريين قاشا الذي أزكمت فضائحه الجنسية هو وبعض أعضاء المكتب الوطني الأنوف وهكذا وفي مبادرة غادرة خسيسة ودون أن يأخذ رأي القواعد سيتسلل قاشا رفقة بعض الخونة من مكتب الماستريين ليلا الى مقر نقابة الحزب الحاكم ليبيع شرفه بثمن بخس ويوقع وثيقة الغدر التي ستظل وصمة عار في جبينه هو ومن كان معه..باع قاشا المجازين والماستريين ..قاشا اليساري الديمقراطي يوقع محضر مباراة العار مع النقابة الملتحية ليذبح الآلاف من الأساتذة…مات النضال والديمقراطية..

قبض قاشا وبعض أعضاء المكتب الوطني الماستر الثمن : عدم عرضهم على المجلس التأديبي وتجنيبهم توقيف الأجور وتعسفات الإدارة ..بينما لايزال الشرفاء من المكتب الوطني للمجازين ومئات القواعد منهم يعانون من تعسفات الإدارة التي لاتنتهي لأنهم رفضوا توقيع محضر مباراة الخيانة..سيتذكر التاريخ خيانة قاشا الذي وقع محضر العار ونهب الملايين ولم يقدم التقرير المالي لحد الساعة..هذا وبمجرد تغيير إطاره أدار وجهه للجميع وتخلى عن أولئك الذين كان يتحدث يوما باسمهم..قاشا الذي لم يعتقل ولم يضرب يوما ولم يدخل المستشفى ولا مرة واحدة، لا مصابا ولا زائرا لاستاذ أو أستاذة مصابة حيث كان أول من يهرب عند مواجهة الأمن بالموازاة مع كل ذلك أكل أموالهم واستغلهم ثم تخلى عنهم بل وأخذ يسبهم عن طريق حسابات فيسبوكية مزيفة.
اذا كان قاشا ومن معه قد باعوا أنفسهم ومبادئهم وأكلوا أموال الشرفاء ولم يستطيع احد محاسبته. فانه لا يزال هناك شرفاء من الماستريين واجهوه وفضحوه.
نعم هناك مناضلين شرفاء من المجازين وبعض الماستريين الذين سيلبون نداء تنسيقية المجازين وسينزلون إلى الرباط يومي 9 و10 كتب كي لا يبقى ملف أي مجاز أو ماستري معلقا..باع قاشا النضال وأكل أموال المناضلين وضمن النجاح لنفسه ولشركائه في الخيانة..حافظت تنسيقية المجازين على مبدئها ولم توقع المحضر وصمدت وستنزل بكل ثقلها يومي 9 و 10 ماي لتعيد الأمور إلى نصابها وتذكر الخونة أن ما لا يدرك بالنضال يدرك بمزيد من النضال.

في إطار الزيارات التفقدية التي يقوم بها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالقنيطرة “أحمد كيكيش”، والتي يسميها استاذات وأساتذة التعليم بالإقليم محاكم التفتيش الذي يقيمها المدير الإقليمي الجديد من أجل السيطرة على المنظومة التعليمية بقبضة من حديد، عجز حتى الوزير الحديدي “البصري” من وضعها على هذا القطاع، انتهت إحداها يوم أمس الأربعاء بكارثة لم يسبقها إليها في التاريخ الاسلامي إلا أبو جهل.

وتعود تفاصيل الحدث، حينما دخل “أحمد كيكيش” إلى مدرسة “عمار بن ياسر” الابتدائية ببئر رامي في إطار محاكمه التفتيشية، إلى قسم إحدى أستاذات هذه المدرسة، حيث وقع نظره على آية معلقة على حائط القسم مكتوب عليها قوله تعالى “قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون”، ليقوم بتمزيقها فورا، موجها كلامه للأستاذة “حيدي علي هاد الزبل، راه تيقراو عندنا في المدرسة المسلمين والمسيحيين”!!

ليطرح رجال التعليم، ما هدف المدير الإقليمي بهذا العمل الاستفزازي، وما هي الصورة التي سيتركها أمام التلاميذ الذين حضروا لهذا التصرف المشين والخطير والذي يضرب في صميم الدين الذي يعترف به الدستور المغربي كدين رسمي للدولة، ومن أين أتى المدير الإقليمي بالمسيحيين الذين يدرسون في مدارسنا؟!

ومباشرة، تدخلت النقابات الممتثلة للهيئة التعليمية على الخط، حيث أكدت أنها ستنقل ما حدث إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وإلى رئيس الحكومة، ليجد حلا لهذه المعضلة.

وأكد مصدر موثوق، أن ما وقع لن يمر مرور الكرام، وسيعصف بمنصب المدير الإقليمي الجديد لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالقنيطرة، الذي يمر سوى أشهر على تعيينه بالمدينة.

وفي سياق متصل، فقد عقدت جمعية مديرات ومديري المؤسسات التعليمية بإقليم القنيطرة، لقاء مع المدير الإقليمي “أحمد كيكيش” من أجل الاحتجاج على طرق تعامل لجان التفتيش التي أصبحت تعمل بطرق أقل ما يقال عليها أنها تحط من كرامة رجال التعليم بالإقليم، ولا تعطي أهمية لمديري المؤسسات التعليمية بالإقليم.
عن الجهوية
http://aljihawiya.com/index.php/2015-10-30-13-15-57/550-2016-04-28-20-43-29