رسالة مفتوحة و نداء من السيد عزيز كمال إلى السيد المدير العام للأمن الوطني بخصوص الفساد و التلاعب بقسم حوادث السير بمفوضية الشرطة بأزمور
انتفض المواطن الأزموري عزيز كمال بعد أربع سنوات من المعاناة ضد ما طاله من حيف وشطط في استعمال السلطة من طرف شرطي بمصلحة السير بمفوضية ازمور، و ذلك جراء حادثة سير تعود وقائعها الدامية إلى سنة 2010 حيث كان رفقة زوجته و ابنه على متن دراجة نارية لتصدمهم سيدة بسيارتها مع عمود كهربائي مسلح بطريق المصلى ذات الاتجاه الواحد بمدينة أزمور. و قد خلف الحادث إصابات خطيرة للإبن، فقد على إثرها السمع بعد ان قضى 22 يوما بقسم الانعاش، و أجرىت له عملية جراحية لزرع القوقعة كلفته أزيد من 300000 درهم.،كما أصيبت زوجته بكسور بليغة سببت لها عاهة مستديمة على مستوى الركبة، هذا و قد أصيب السيد عزيز كمال بكسر في صدره ومعصمه. وقد قدم للشرطة وقتها شواهد طبية مثبتة للعجز، من المستشفى الإقليمي بالجديدة مدة الأولى 90 يوما لإبنه، و80 يوما لزوجته و 60 يوما تخصه هو. وفي استقصائه عن قضيته واستفساره عن سبب عدم تنفيذ المسطرة أجابه الشرطي (ح-د) الذي كان مشرفا على ملف الحادث، بان ليس هناك ما يدعو لسحب الرخصة من صاحبة السيارة لأنها ليست في حالة سكر و سرعة مفرطة أو فرار، كما أن الشرطي (ح-د) عندما كتب تقريره الخاص بالحادثة حمل المسؤولية للسيد عزيز كمال وذلك بعدم الانتباه، و بالتالي تقاسم المسؤولية المدنية مع سائقة السيارة (ه.ب) مع انه كان على متن دراجة نارية ولم يكن في حالة مخالفة. ولما استفسر السيد عزيز مرة أخرى عن حيثيات الملف اكتشف عدة خروقات طرزها باحترافية الشرطي المذكور بقسم حوادث السير جعلت من الضحية مذنبا دون وجه حق، وهذا ما يستوجب حسب صاحب الشكاية فتح تحقيق فيما قام به هذا العنصر من تلاعب في ملف السيد عزيز، والذي اعتبره صاحب الشكاية الموجهة إلى المدير العام للأمن الوطني شططا في استعمال السلطة و تزويرا للحقائق.
هذا و قد عبر السيد عزيز على انه الى جانب هذه الرسالة سيطرق باب القضاء ليفضح فساد الشرطي المذكور ومعه فساد مصلحة حوادث السير بمفوضية الشرطة بأزمور و التي جعلت منه مواطنا من الدرجة الثانية أمام صاحبة السيارة والنفوذ و الضابط المزور.
وفيما يلي نص الرسالة:
رسالة و نداء من السيد عزيز كمال الى السيد الحموشي المدير العام للأمن الوطني.
بخصوص الفساد و التلاعب بقسم حوادث السير بمفوضية أزمور…
بعد أربع سنوات اكتشفت أني تعرضت للشطط في إستعمال السلطة، و ذلك حينما تعرضت لحادثة سير رفقة زوجتي و إبني على متن دراجة نارية جراء اصطدام مع سيارة في طريق المصلى بازمور ذات الإتجاه الواحد، بحيث صدمتنا مع عمود كهربائي مسلح، و قد خلف الحادث إصابات خطيرة لإبني، حيث فقد على اثرها حاسة السمع، و كسور بليغة لزوجتي على مستوى الركبة، أما بالنسبة لي كسر في صدري ومعصمي .
الغريب ان الضابطة آنذاك لم تلتحق بالحادث حينها لأننا نقلنا الى الجديدة في حالة خطيرة و ابني (يحيى) كان في حالة غيبوبة، و الأدهى ان السائقة لم تسحب منها الرخصة و كانت تتنقل بالسيارة، و انتقلت الى المستشفى لمعاينة “ضحاياها” .. و قد كانت وقتها على مشارف دخول سلك الشرطة و خالها شخصية بارزة و امها لها نفوذ واسع … و النيابة العامة لم تصدر أي أمر في حقها إلى حين موافاة الظابطة بالشواهد الطبية، و تفننت في الرسم البياني للحادثة كأنه تصميم تهيئة، و لايتعلق الامر بارواح بشرية تعرضت لخطر الموت، كل هذا وقع في غيابها و غياب شهود الحادث .
السؤال المطروح هنا، على اي أساس إعتمد ذلك الرسم ؟ و السؤال موجه للشرطي المسؤول آنذاك (ح-د ) و الذي هو الآن برتبة ظابط ..
قدمت للشرطة وقتها شواهد طبية 90 يوما لإبني و 80 يوما لزوجتي و 60 يوما تخصني، من المستشفى الإقليمي بالجديدة ،و عندما استفسرت من الظابطة عن سبب عدم تنفيذ المسطرة أجاب (ح-د)، ليس هناك ما يدعي لسحب الرخصة الا في حالة السكر و السرعة المفرطة او الفرار..
و عند كتابة المسمى (ح-د) تقريره الخاص بالحادثة التي تخصني – و التي فقد على إثرها إبني حاسة السمع و أجريت له عملية جراحية لزرع القوقعة – انجزه باحترافية كبيرة و برسم خرائطي محكم بحيث حملني مسؤولية عدم الإنتباه و تقاسمت المسؤولية المدنية مع سائقة السيارة (ه.ب) مع اني كنت على متن دراجة نارية مع زوجتي و إبني و بهذا أكون قد حرمت من حقي في المحكمة لأن هده الأخيرة لها محاضر الشرطة ،وهذا ليبرأ ذمة السائقة من المتابعة القضائية و سحب رخصة السياقة و تقديمها الى المحكمة مع ان شهادة ابني تفيد مدة 90 يوما قابلة للتجديد و كان في غيبوبة بالانعاش بمستشفى محمد الخامس بالجديدة.
ومن هذا المنبر أطلب من المسؤولين فتح تحقيق معمق في الحادثة التي تعرضت لها و التي فقد على إثرها إبني حاسة السمع و أجريت له عملية جراحية لزرع القوقعة كلفت 300000 درهم، و عاهة مستديمة لزوجتي على مستوى ركبتها.
كما أوجه نداء الى السيد الحموشي المدير العام للأمن الوطني و السيد وزير الداخلية للتدخل و فتح تحقيق لانصافي من الظلم الذي تعرضت له من شرطة قسم الحوادث بازمور.
ان المسمى (حس.د)عند كتابة تقريره الخاص بالحادثة التي تخصني و التي فقد على اثرها ابني حاسة السمع و اجريت له عملية جراحية لزرع القوقعة و هو الان بخير و الحمد لله
انجزه باحترافية كبيرة و برسم خرائطي محكم بحيث حملني مسؤولية عدم الانتباه و تقاسمت المسؤولية المدنية مع سائقة السيارة (ه.ب)مع اني كنت على متن دراجة نارية مع زوجتي و ابني و بهذا اكون قد حرمت من حقي في المحكمة لان هده الاخيرة لها محاضر الشرطة ،وهذا ليبرأ ذمة السائقة من المتابعة القضائية و سحب رخصة السياقة و تقديمها الى المحكمة مع ان شهادة ابني تفيد مدة 90 يوما قابلة للتجديد و كان في غيبوبة بالانعاش بمستشفى محمد الخامس بالجديدة
من هنا اوجه نداء الى السيد الحموشي المدير العام للامن الوطني و السيد وزير الداخلية للتدخل و فتح تحقيق لانصافي من الظلم الذي تعرضت له من شرطة قسم الحوادث بمفوضية ازمور
