تفعيلا لقرارات المجلس الوطني الاستثنائي القاضي بعقد مسيرات جهوية في أفق تنفيذ الإضراب الوطني بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية يوم 11 فبراير،، ستنظم الفيدرالية الديمقراطية للشغل مسيرة احتجاجية بمدينة بنسليمان تشارك فيها أقاليم المحمدية سطات برشيد بالإضافة إلى عمالات الدار البيضاء، وذلك تنديدا بالقرارات الحكومية المجحفة في حق الشعب المغربي والمتمثلة في الزيادات المتتالية في المواد الأساسية والانفراد بتطبيق الثالوت الجهنمي لإفساد الصندوق المغربي للتقاعد ناهيك عن التراجعات في مجال الحريات والتي تذكرنا بسنوات الرصاص مع ضرب استمرارية العمل الحكومي بالتنصل من اتفاق 26 أبريل.

انعقد يومه الاحد 25 يناير 2016 بالمقر المركزي للنقابة الوطنية ف د ش بالدارلاالبيضاء مجلسا جهويا تنظيميا تم خلاله تجديد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية ف د ش بالجهة الجديدة جهة الدار البيضاء سطات وتم انتخاب المكتب الجهوي الجديد بالاقتراع الري واسفرت هده العملية على تشكيل المكتب الجهوي التالي
الكاتب الجهوي سعيد مفتاحي
النائب الاول خليل لغنيمي
النائب الثاني عبد الكريم منظر
الامين الجهوي بوشعيب حرفاوي
النائبة الاولى جميلة طاهر
النائبة الثانية نعيمة برحيل
المستشارون
_ نازك حفاظي
_عبد الواحد الراصفي
_ابراهيم رشاد
_سميرة سيف الحق
_عبد الصمد الزاهيدي
_جمال الاسماعيلي
_امينة نادي
_اسماء الزعري
_ المصطفى الدبالي

نظرا للتوتر الحاصل بين الحكومة والأساتذة المتدرّبين، وأمام تصلّب المواقف، وموجات العنف المستمرة والمُدانة والتي خلفّت عدة أضرار في الأنفس والأبدان، تسعى هذه المبادرة إلى إيجاد أرضية نقاش مشتركة للطرفين. وهي مبادرة تتضمّن عناصر أولية قابلة للتطوير وإعادة الصياغة، صادرة عن مجموعة من الفاعلين والمهتمين والأساتذة والباحثين، تتضمّن النقاط التالية:
أولا- إعتبارات دستورية و قانونية: نظراً لأن المراسيم الوزارية التي غيّرت من طبيعة مهمة مراكز التكوين لم تصبح سارية المفعول قانوناً إلاّ بعد نشرها في الجريدة الرسمية وليس بعد إصدارها فقط، وفي وقت تمّ استنفاد جميع مراحل الولوج إلى هذه المراكز: الامتحانات، الاعلان عن النتائج، وتوقيع المحاضر؛ ولأن من شروط سريان القواعد القانونية أن تكون دستورية، وتراعي التراتبية، وتُنشر بالجريدة الرسمية كما ينصّ على ذلك الفصل السادس من الدستور؛ ولكون القاعدة القانونية لا يمكن أن تسري بأثر رجعي؛ وبما أن المراسيم الوزارية افتقدت إلى شرط النشر في الجريدة الرسمية كشرط لازم لشرعيتها ودخولها حيّز النفاذ، ولأنه لم تصدر وتصبح سارية المفعول إلاّ بعد توقيع الأساتذة المتدربين محاضر الولوج بتاريخ 7 أكتوبر 2015، وقد حصلوا من مراكز التكوين على بطاقات تصفهم بـ »الأساتذة المتدرّبين » ولم تصفهم بكونهم « طلبة يخضعون للتكوين ». فإن النتيجة هي أن فوج 2015/2016 غير مُلزم بهذه المراسيم، وإنما يخضع للقوانين التي ظلت سارية قبل هذه المرحلة، ومن الاجحاف إلزامه بما لا يُلزمه به القانون حفاظا على مبدأ عدم رجعية القاعدة القانونية وتحصيناً للحقوق المكتسبة.
ثانيا- إعتبارات اجتماعية خاصة: إضافة إلى العناصر القانونية المذكورة أعلاه، تنضاف لدوافع المبادرة عناصر أخرى من ضمنها: 1- الظروف النفسية والاجتماعية والمادية الخاصة التي صار يعيشها الفوج المعني، والتي من مظاهرها اليأس والإحباط، سيما بعد القمع الذي تعرّض له، والذي يمكن أن يدفع إلى نهج أساليب احتجاجية غير محمودة العواقب. 2- النتائج التي ستترتب عن الفشل في حلّ هذا الملف بشكل سلمي، والذي سيؤدي حتما إلى سنة بيضاء، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على كامل الموسم الدراسي 2016 – 2017، من قبيل: العجز عن تغطية حاجة المدرسة العمومية إلى أساتذة خلال المواسم القادمة؛ المسّ المباشر بحقوق التلاميذ في تعليم وتربية محترمين، ممّا قد يضطّر الوزارة إلى تعويض هذا الخصاص بحلول ظرفية (دمج الأقسام، الرفع من عدد التلاميذ بالقسم، رفع عدد ساعات العمل)؛ المسّ المباشر بحقوق الأساتذة المزاولين حالياً، والراغبين في المشاركة في الحركة الانتقالية الجهوية والمحلية برسم الموسم القادم؛ تزكية الوضعية الحرجة للمدرسة العمومية المغربية وما تعانيه من نقص في الجودة والأطر؛ تعطيل مسلسل إصلاح قطاع التعليم المعلن من قِبل الحكومة؛ وحجم الوقت والموارد التي سوف تستنزفهما هذه الوضعية في المواسم التالية لتدارك آثار هذا الموسم.
ثالثا- إعتبارات مالية: بما أن الحكومة قد أعلنت عن وجود 7 آلاف منصبَ شغلٍ في التعليم العمومي برسم قانون مالية 2016، بينما استقبلت مراكز التكوين زهاء 9500 أستاذاً متدرباً هذا الموسم، وبالنظر إلى أن الحكومة تعترف بوجود خصاص كبير في قطاع التلعيم، فإن الحل لن يأتي سوى بتوظيف باقي الثلاثة آلاف أستاذ، من خلال مساطر متعددة من ضمنها: قانون مالية تعديلي كما جرى في 02 ماي 1992، فتح إعتمادات مالية من أجل تدارك الفارق، توظيفهم على أن يتم تسوية الوضعية المالية من خلال قانون مالية 2017 بأثر رجعي، كما جرت العادة في العديد من الوقائع السابقة. علماً أن الحكومة ملزمة بالاستثمار في التعليم وتوفير مناصب مالية أكثر خلال السنوات القادمة.
رابعا- اقتراحات للمستقبل:
مراجعة مضمون المرسومين، وتصحيح المقاربة القائمة على الفصل بين التكوين والتوظيف باعتبارها مقاربة غير سليمة تُفضي إلى تخلي الدولة التدريجي عن التعليم باعتباره خدمة عمومية. مع إمكانية تكلّف الدولة بفتح المجال أمام حاملي شهادة الإجازة باختلاف تخصصاتهم للتكوين بهدف الالتحاق للعمل بالقطاع العام أو الخاص الذي ينبغي مساهمته في تمويل هذا التكوين. علما أنه من الأفضل حين التفكير في سن تشريعات تتعلق بقطاعات حساسة كالتعليم ذي الأبعاد الاجتماعية والتنموية بعيدة المدى، أن يتمّ استيعاب أهم الدراسات في المجال أو القيام بإنجازها، واعتماد مقاربة تشاركية تستحضر جميع الفاعلين والمهتمين، والتفكير مليّاً في التأثير الذي يمكن أن تحدثه تشريعات كهذه، على تنمية رأس المال البشري الضامن الحقيقي لتنمية مجتمعنا على مستوى الحاضر والمستقبل.
اعتماد مبدأ التناسب بين التكوين ومخرجاته. وهنا يمكن تقسيم التكوينات إلى صنفين: الصنف الأول، التكوين المُفضي إلى التوظيف مباشرة في القطاع العام بعد النجاح في امتحانات التكوين واستيفاء التداريب اللازمة؛ الصنف الثاني، التكوين لأجل التوظيف عبر المباريات التي يُعلن عنها كل سنة بعد تقويم الخصاص، أو غيرها من الصيغ التي يتيحها سوق العمل.
خامسا- الإجراءات العملية:
ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف فإن التصوّر البديل لمراكز التكوين ينبغي أن يضم صنفين من المترشحين وفق المنظور الآتي: الصنف الأول يُنتقى وفق مسطرة خاصة جد دقيقة، ويخضع لتكوين مؤدّ إلى التوظيف في حالة النجاح في الامتحان النهائي لسلك تكوينهم؛ الصنف الثاني يخضع لمسطرة التكوين الجاري بها العمل في الجامعات، ويكون أصحاب هذا التكوين مؤهلين لمزاولة مهنة التدريس،مع إمكانية التحاق الناجحين بالوظائف العمومية إذا توفّرت المناصب لذلك، عبر مباريات خاصة. كما على الحكومة أن تُلزم المستثمرين في التعليم الخاص من خلال دفاتر تحمّلات، بتشغيل الأساتذة المتدربين بعد تخرجهم بعقود عمل منصفة وبنفس شروط التشغيل في القطاع العام من حيث الأجور والضمانات، وأن لا تشغّل في مؤسساتها إلا الأساتذة المتخرجين من مراكز التكوين، وعلى وزارة التربية أن تُعزّز مراقبة أداء القطاع الخاص ومدى احترامه لالتزاماته .
تقوم الحكومة من جانبها بإبطال العمل بالمرسومين برسم الموسم الدراسي 2015-2016، بسبب التأخر في نشرهما في الجريدة الرسمية الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة، كما تشرع في إعادة النظر في مضمون المرسومين الوزاريين بما يُلزم الدولة بالاستمرار في تحمل مسؤولية قطاع التعليم، على أن يلتزم الأساتذة المتدرّبون باستئناف تكوينهم وتدارك التأخر الحاصل في هذا السياق.
وهكذا ستتمكن مراكز التكوين من أداء وظيفتها التكوينية التي تتلائم وحجم الإنفاق المخصص لها، وتعمل على تزويد سوق الشغل بأطر مكوّنة في مجال التربية والتكوين، دون إعفاء الدولة من الاستمرار في تحمل المسؤولية بما في ذلك مضاعفة المناصب المالية المخصّصة للتوظيف في هذا القطاع.
المبادرون:
د. عادل حدجامي أستاذ جامعي؛
ذ. فاطمة إفريقي، إعلامية وفاعلة مدنية؛
د. عبد اللطيف العطروز، أستاذ التعليم العالي تخصص المالية؛
د. عبد الرحيم العلام، باحث في القانون الدستوري؛
ذ.صلاح الوديع، شاعر وكاتب؛
ذ. رجاء مرجاني، أستاذة وفاعلة حقوقية؛
د. عبد الجليل أميم، أستاذ التعليم العالي تخصص بيداغوجيا؛
د. محمد نشطاوي، أستاذ التعليم العالي؛
ذ. محمد الهيني دكتور في القانون؛
د. محمد مصباح باحث في معهد كارينجي؛
ذ. عبد الإله المنصوري: إعلامي وباحث؛
ذ. عبد الإله سطي، باحث في القانون الدستوري؛
نجيب شوقي، صحفي؛
حمزة طيبي، باحت جامعي؛
ذ. إسماعيل عزام، صحافي؛
ذ. ابراهيم بوجنيخ، أستاذ باحث؛
ذ. عبد الله الهداري،
يونس مسكين، صحفي؛ أستاذ باحث؛
ذ. نورالدين لشهب، إعلامي؛
حمزة محفوظ، صحفي؛
د. يونس الوكيلي،أستاذ باحث في علم الاجتماع،
ذ. عبد الله إدلكوس، أستاذ باحث؛
ذ. مصطفى بوكرن، أستاذ باحث؛
د. عبد العالي المتقي، باحث في الشريعة والقانون؛
د. سيعد الحاجي، باحث جامعي؛
ذ. الحسين أخدوش، أستاذ باحث؛
د. عبد الرحيم خالص، باحث في التواصل السياسي؛
د. هشام الهداجي، باحث جامعي؛
د. عبد المنعم لزعر، باحث في القانون الدستوري؛
عادل الطاهري، أستاذ باحث….
واللائحة مفتوحة للتوقيع على المبادرة.

المصدر: ذ. عبد الجليل أميم – الوان24

نظم أساتذة مؤسسة الورد بهشتوكة اليوم الثلاثاء وقفة تضامنية عرفت مشاركة واسعة للعاملين بالمؤسسة، عبروا من خلالها عن تضامنهم اللامشروط مع الأساتذة المتدربين.

هذا وقد تم فتح نقاش بين الأستاذة تم الإعراب من خلاله عن رفضهم للمرسومين المشؤومين الأول المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف والثاني الذي قزم منحة الأساتذة المتدربين بالمراكز معتبرين أن الأمر يتعلق باستهداف واضح للمؤسسة العمومية. كما عبر الأساتذة عن إدانتهم الشديدة للتدخل البربري والعنيف الذي طال الأشكال النضالية السلمية للأساتذة المتدربين، وقد أبدو استعدادهم للدخول في كل الأشكال التضامنية الممكنة مع زملائهم المتدربين، الذين ذاقوا الويلات من حكومة الذئاب الملتحية.
يشار إلى أن ثانوية الورد هي المؤسسة الأولى التي جسدت هذا الشكل النضالي بنيابة الجديدة التي تعرف تراخيا نقابيا منقطع النظير جعل من الأساتذة المتدربين يخوضون معركتهم لوحدهم بإباء وشموخ ودون مساندة مادية أو معنوية أخلاقية.

محمد امين الفراسي

أقسم بنكيران أن لا يسقط المرسومين حتى ولو تطلب الأمر إسقاط الحكومة، وفي المقابل أقسم الأساتذة المتدربون على إسقاط المرسومين حتى ولو أهدر دمهم.
دعونا نتأمل الطرفين كلاهما يشتركان في القسم، فالأول أقسم بالله والثاني أقسم بالله والدم معا، فمن أقسم بالله من الطرف الثاني لا يمكنه الرجوع في قسمه حتى وإن كان محمد عبده في الحكومة لأن فتنة بنكيران أشد من قتل الأساتذة. أما من أقسم بالدم فذاك لا يرجع في قسمه ولا يصالح حتى ولو منحوه الذهب. لكن قسم الطرف الأول هو قسم باسم الدولة والشعب والمواطن ولا رجعة فيه ما دام أيضا باسم الأساتذة المتدربين، إلا أن احتمال سقوط الحكومة الذي صرح به بنكيران كان مقصودا لارهاب نفوس من صوت عليه من الأساتذة المتدربين، بل وإن ترهيبهم جسديا كان كافيا لندمهم على منحه صوتا له قيمته خصوصا عندما ينهال عليهم المخازنية بهراواتهم السوداء ويحطمون مصابيح الأمل التي كانت معلقة في جماجمهم.

أصبح إذن إسقاط المرسومين رهينا بإسقاط الحكومة خصوصا بعد قسم السيد عبد الملك بنكيران. نحن كمواطنين وكشعب لن نرضى بحمار ينهق باسمنا ويقسم بالله وهو عبد لغير الله ويفعل ما يومر به، وينهال علينا بسوطه كما ينهال عليه أسياده.
البدار البدار يا أسياد أنفسكم، كلكم مسؤول عن ما يقع في الشارع اليوم، فعبد الملك أصبح يقسم بإلهكم ويهدر دمكم ويتربع فوق كرسي حكومتكم، أنتم يا من ستعلمون الأجيال من بعدكم، نحن كنا نتعلم منكم واليوم معكم، أترضون بسكوتكم أمام من علمتموه وضربكم ،أم أنكم لم تحسنوا تعليمه فحقد عليكم.
يا معطل، يا متقاعد، يا أستاذ، يا متدرب، يا طالب، يا تلميذ، يا أمي، يا جاهل، يا واعي، يا كاتب، يا أصم، يا أعمى، يا معاق، كلنا الأستاذ وقضية التعليم قضيتنا وقضية أولادنا وقضية جيلنا الصاعد.
فالضرب والتعنيف لن ينقص من قيمتكم، بل كل ما حدث لكم يعطيكم شرعية التعليم ومشروعية المناضل، ارفعوا أصواتكم وهزوا شارة النصر لترسيخ القضية في قلب كل غيور.

بيان

قام المخزن المغربي يوم الخميس “الأسود” 7 يناير 2016 بتدخل وحشي بحق الأساتذة المتدربين بكل من إنزكان والبيضاء ومراكش وغيرها من المدن المغربية، ضاربا بذلك عرض الحائط كل الشعارات الرنانة التي ما فتئت الحكومة المحكومة تشنف أسماعنا بها، وبهذا يكون المخزن المغربي وأداته الحكومية قد افتتحا سنة 2016 بإراقة الدماء وتهشيم العظام واعتقال خيرة أبناء هذا الوطن وبناته: الأساتذة المتدربون ومربو الأجيال.
وإننا في المكتب القطري لقطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان ونحن نتابع كباقي الشغيلة التعليمية والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكذا عموم الشعب المغربي هذا الوضع الخطير والذي يسقط مرة أخرى القناع ويظهر زيف شعارات دولة الحق والقانون التي بشر بها الدستور الممنوح، فإننا نعلن ما يلي:
– إن سياسة النعامة التي ينتهجها أصحاب القرار في هذا البلد الحبيب لا ولن تنفعهم أمام التضامن الشعبي الكبير مع هذا الملف.
– تأكيد تضامننا المطلق واللامشروط مع الأستاذات والأساتذة المتدربين، ودعمنا الكامل لنضالاتهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
– تحميل الدولة المغربية وواجهتها الحكومية المسؤولية كاملة في هذه الجريمة النكراء بحق أبناء وبنات هذا الوطن؛ حيث أن استهدافهم بهذا الشكل الوحشي والهمجي والحاط من الكرامة الإنسانية هو استهداف للشغيلة التعليمية بأكملها وكافة الشعب المغربي، لأن القضية أصبحت أعمق وأخطر مما يتصور مخططو هذه الجريمة.
– الدعوة إلى محاسبة ومعاقبة المسؤولين المباشرين عن هذه الجريمة النكراء في حق أبناء وبنات الشعب المغربي.
– استنكارنا التصريحات الرسمية غير المبالية بهذا الملف والمستفزة في الوقت الذي يعرف فيه الوضع الاجتماعي بالمغرب احتقانا وتراجعات خطيرة.
– التحذير من مآلات القمع والترهيب وسياسة التلكؤ والآذان الصماء في معالجة الملفات الاجتماعية عموما وملف الأستاذة المتدربين على وجه الخصوص.
– تجديد مطالبتنا الحكومة والوزارة الوصية بالاستجابة الفورية لمطالب الأساتذة المتدربين المشروعة والتراجع عن المرسومين المشؤومين، فبدل توفير جو من الاستقرار الاجتماعي وبذل الجهود لإخراج المنظومة التعليمية من التردي الذي تعيشه (الخصاص في الموارد البشرية نموذجا: أزيد من 25000 هذه السنة) تزيد الوضع احتقانا واضطرابا.
– ضرورة تشكيل جبهة وطنية لحماية ومساندة الأساتذة المتدربين حتى تحقيق مطالبهم المشروعة لأن حمايتهم هي صون للمدرسة العمومية، وكذا للدفاع عن حق أبناء الشعب المغربي في التوظيف وفي تعليم جيد يعبر عن هوية الأمة، ويستجيب لتطلعات الأجيال، مع استعدادنا للانخراط فيها مع جميع القوى الحية والفعاليات الوطنية.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون صدق الله العظيم.
المكتب القطري، في: 07 يناير 2016

شهدت مدينة ازمور يوم السبت 2 يناير 2016 حفلا تكريميا للكثير من الوجوه الإعلامية والفنية والرياضية، وذلك تكريسا لثقافة الاعتراف التي نفتقدها في مجتمعنا المغربي عموما والازموري خصوصا. وقد احتفت جمعية رياضة و مواطنة فرع ازمور التي يرأسها السيد بوشعيب الشداني بالفنان والإعلامي عبد العظيم الشناوي والفنان عبد الكبير حزيران وكذا رجاء قصابني وأميرة قسري، كما تم تكريم لاعبين دوليين سابقين ومحللين رياضيين كحسن ناضر وحسن بن عبيشة ومصطفى بيضوضان ثم محمد رفقي من مدينة آزمور، فضلا عن تكريم خيرة من الصحافيين كعتيق بن الشيكر، وسعيد زدوق ومحمد الروحلي ويونس خراشي وحسن البصري وربيع لوريدي، ومحمد عطاري و رياض الغازي ومنير أوبري ومحمد بلعودي وعادل الرحموني ومحمد نصيب مبدع شخصية بوزبال، وعبد الجليل الجلايدي إلى جانب المنشطين يوسف التبابي وسفيان سميع. ثم مليك خان من الهند وشخصيات تونسية وفلسطينية هذا وقد تخلل الحفل وصلات غنائية للشاب قادر.

وقد أشاد المحتفى بهم بمبادرة رئيس الجمعية السيد بوشعيب الشداني الذي نفض الغبار عن مدينة عريقة بجمعه للفيف من الفنانين والرياضيين المعروفين دوليا ووطنيا، والذين أكدوا على ضرورة الالتفات إلى ازمور وإعادة الاعتبار لعراقتها، خاصة وأنهم وقفوا على تردي أحوال المدينة بشقيها العتيق والحديث في جولة رفقة شباب الجمعية.
يشار إلى أن الحفل عرف غياب رئيس المجلس البلدي ونوابه و الكثير من أعضائه، بينما حضر السيد باشا المدينة وقائد المقاطعة الأولى ورئيس الجماعة القروية لسيدي علي بن حمدوش، فيما أكدت مصادر عليمة أن المجلس لم يقدم أية مساعدة للمنظمين الذين لم يكلفوا انفسهم حتى عناء استقبال ضيوف من وزن ثقيل. بينما يتشدقون بمحاولة تنمية المدينة سياحيا وثقافيا.

جمال الدرويش
الصور لجمعية génération cav