مكر التاريخ
بقلم ذ. أغوشاف

” تؤكد الهيغيلية على مكر التاريخ الذي بتقدمه يكشف عن حقائق الأشياء على اعتبار أن كل ماهو واقعي عقلي”
إن المتأمل في المشهد الاحتجاجي في المغرب في السنوات الأخيرة ليصاب بالصدمة والاندهاش لكثرة تناسل التظاهرات والاحتجاجات المؤطرة والعفوية التي تجبر المواطن أيا كانت صفته أو مظلوميته على ركوب مغامرة الخروج من مرحلة الاحتجاج السري عن طريق المونولوج الداخلي – أي من أعمق أعماقه وبينه وبين نفسه- أو عن طريق مناجاته لربه والشكوى إليه – خلال صلواته ودعائه – إلى الإجهار والتصريح به علنا فردا أو جماعة.
هذا الأمر لا يتأتى إلا بعد أن تتوفر مجموعة من العوامل التي تعمل على تسريع إنضاج الشروط الموضوعية لتركيز الماكما وتفجير البركان وخروج اللافا للتعبير عن شدة سخونتها وعن احتجازها مكرهة مرغمة مطالبة بحقها في الانعتاق من جوف الأرض الملتهب..طامحة إلى نسيم عليل…لهذا كان مستحبا التنفيس عنها…وسماع أنينها والإنصات لآلامها لتخفيف شدة ضغطها.
خرجت حركة 20 فبراير وخرج معها الشعب المغربي ليعبر عن سخطه وغضبه وتذمره ليقول كفى..كفى..لقد نفذ الصبر وطفح الكيل..وهكذا التقطت الإشارة واستجيب لها وتلاحمت اليد باليد وتشابك الساعد مع الساعد والتأمت في أحضان المولود الجديد مختلف الألوان والمشارب والتوجهات والأطياف – أقصى اليمين وأقصى اليسار- توحدوا في جسد واحد رفعوا سيف داموكليس: إسقاط الفساد ومحاسبة المفسدين
كل يوم أحد, وعلى امتداد ربوع المملكة, كانت تعزف سمفونية الرفض والتغيير…لا لا ثم لا..
كانت تنسيقية الأساتذة المقصيين من الترقية بالشهادة في نسختها السابقة – أي إلى حدود فوج 2011- تحتج منذ مدة ليست بالوجيزة لأجل المطالبة بالترقية وتغيير الإطار دون قيد أو شرط أسوة بالأفواج السابقة. تزامن نزول التنسيقيتين مع توحيد مجموعات المعطلين الذين أغرقوا الرباط عن بكرة أبيها بجيش عرمرم من المقهورين المحرومين المطالبين بأبسط الحقوق” طرف د الخبز”.
ترقى المجازون والماستريون دون قيد أوشرط وبأثر رجعي إداري ومالي…وتوظف الفوج الأول من المعطلين بقرار استثنائي من الوزير الأول عباس الفاسي وأقرت زيادة صافية ب 600 درهم لعموم موظفي القطاع العام .
تزامنت هاته الانتفاضة السلمية الشعبية التي أتت بهاته المكتسبات – لحسن طالع المحتجين- مع متغير إقليمي تمثل في الزلزال الذي ضرب بقوة تسع درجات في مجموعة من البلدان العربية أسقط من خلاله رؤوسا وزعزع عروشا وأطلق مردة من قماقم ماعاد الإسم الأعظم المنقوش على أقفالها يرعبها كما في السابق…الويل لمن يقف في وجه التسونامي العربي الذي حمل الإسلاميين دون سلاح إلى الحكم في البلدان العربية وحمل معه على ظهر سفينة التيتانيك -التي صممت لكي لا تغرق- إلى رئاسة الحكومة بنكيران الذي رأت فيه الجماهير الشعبية والطبقة المسحوقة “الحبة السوداء” الشافية من كل العلل.
كانت فرحة عارمة وتجاوبا منقطع النظير لهرم الدولة وانتصارا لإرادة الجماهير..
جاء دستور 2011 وحمل معه بوادر الإصلاح…
– “غي كن راجل السي بنكيران” يقول المغاربة…
– “يا الله اولد الشعب السي المؤمن بالعدالة وإحقاق الحقوق ومحاربة الفساد…”
حلمت العامة بالتغيير..حلمت الطبقة المتوسطة بالرفاهية…حلم الفقير والمعطل والمحتاج ومهضوم الحقوق. حلم الأساتذة الحاصلون على الشواهد العليا 2012 فما فوق بالترقية وتغيير الإطار دون قيد أو شرط مثلهم في ذلك مثل الأفواج السابقة…فالمغاربة في مغرب المساواة…
جاء بنكيران…جاء البشير…جاء الفرج… إن مع العسر يسرا… صعد بنكيران إلى الكرسي الوثير…ماأحلاه…مرت الايام…مرت الشهور..توالت السنوات…أين غودو؟
إن بعد اليسر عسرا…إن بعد الرخاء شدة…قضي أمر كان مفعولا.
” قلتي غادة تزيان وغادي نعيشو مزيان..والأسعار غتنخفض…والأجور غتسمان…واللي ماخدام يخدم…مايبقى رافد الهم…”
المغاربة يؤمنون بان مشاكلهم لن يتم حلها إلا إذا استطاعوا إسماع صوتهم وإظهار حركتهم الاحتجاجية أمام مؤسسات الدولة بمدنهم كمرحلة أولى ثم في مرحلة أخيرة ينقلون حركتهم الإحتجاجية إلى الرباط, عاصمة المملكة…الاحتشاد أمام الوزارة الوصية على القطاع المعني, الوقوف أمام البرلمان, تشكيل مسيرات تجوب شارع محمد الخامس لإثارة انتباه الرأي العام والصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية.
يتغير المسؤول, تتوقف المشاريع, تتغير السياسة. أين استمرارية الدولة؟
الدولة تنكث وعدها…يحتج المعطلون أصحاب المحضر…استشهد زيدون…مات التوظيف المباشر في المغرب واستمر حيا في الصحراء المغربية.
انتفضت النساء وخرجن للاحتجاج…انتفض الأفراد…انتفض السكان ضد غلاء المعيشة وضد ارتفاع أسعار الفواتير وضد أمانديس ومن فوض لأمانديس وانتفضت الجماعات…وانتفضت النقابات…وانتفض الحليف ضد حليفه في الحكومة وخرج محتجا منفصلا…ينتفض الطلبة الأطباء والطلبة الأساتذة كما انتفض قبلهم منذ 2013 الآلاف من الأساتذة المقصيين من الترقية بالشهادة الذين خرجوا للمطالبة بحق تاريخي مكتسب أسوة بمغاربة مثلهم ترقوا بنفس الشهادة إلى حدود الأمس.
هل من مجيب؟ كلا..
كيف كانت الحصيلة بالنسبة لاحتجاجات الاساتذة المقصيين من الترقية بالشهادة؟
كانت ثقيلة وكارثية: المئات من الجرحى إصاباتهم متفاوتة الخطورة, وسبعة عشر أستاذا معتقلا بينهم أستاذة حامل في شهرها الرابع في التدخل الخطير الأول, وثمانية أساتذة معتقلين بينهم أم لطفلين تعاني من مرض مزمن في التدخل الخطير الثاني ووصل المجموع إلى اثنان وأربعون معتقلا كحصيلة نهائية, أدين ثمانية أساتذة منهم بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة.
وانطلق مسلسل الإجهاز على المكتسبات: تجريم الإضراب, الإقتطاع من أجور المضربين وإحالتهم على المجالس التأديبية, توقيف أجور الأساتذة المضربين لشهور طويلة وتجويع الآباء والأبناء, تمديد سن التقاعد وتقزيم المعاش وتجميد الترقية والتوظيف..فصل التوظيف عن التكوين وسرقة نصف المنحة…الخدمة الإجبارية..إرجاع هيبة الدولة…
الصحة والتعليم والقوت اليومي للمغاربة في خطر…ماذا استفاد المواطن والعامل والموظف البسيط؟ من استفاد؟
إن بعد العسر يسرا…إن بعد بنكيران عبد الإله بنكيران.
محاسبة الفساد والمفسدين…تخليق الحياة السياسية…ربط المسؤولية بالمحاسبة..إسقاط الفساد…إرجاع الثقة للمغاربة في مؤسساتهم…تحسين التعليم والصحة وإصلاح القضاء والإدارة والإهتمام بالمواطن وجعله في صلب الأولويات..القضاء على البطالة…الحق في المعلومة وعدم التضييق على حرية الصحافة…و…و…
كان هذا مع أولى نسائم الربيع…
جاء الربيع وانصرف لحاله فاشتدت الحرارة واختنق الناس وضاقت الأرض بما رحبت فلست تسمع إلا مكر التاريخ وضحكه…

عاد مدير أكاديمية دكالة عبدة إلى الانتقام من مناضلي النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وذلك بإنهاء تكليف الأستاذ محمد باهي من مهمة رئيس مكتب التربية البدنية بنيابة الجديدة.
وتعود خلفية إنهاء هذا التكليف إلى وقوف النقابة المذكورة أعلاه في وجه خروقات السيد الناجي شكري إبان مرحلة الحركة الانتقالية الجهوية التي عرفت اختلالات تمثلت في إعادة الحركة بعد خروج النتائج الكارثية الأولى التي فصلت بمقاييس ومعايير لا يفهمها إلا المدير وحده، حيث أنه لم يعلن عن الخصاص في النسخة الأولى ليحدثه في الثانية تحت ضغط الكدش. هذا وقد فرض على النيابات فتح مناصب شاغرة بجماعات تعرف فائضا في الموارد البشرية، مما أفرز اختلالات رافقت مختلف مراحل الحركة وأثرت سلبا على تطبيق مذكرة تدبير الفائض بحيث تم تسجيل التحاق زوج بزوجته التي تعمل معه في نفس المؤسسة. ومحاولة منح شهادة عمل لأستاذ لم يوقع بعد محضر الدخول بمؤسسته الجديدة لتلتحق به زوجته.
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ محمد باهي ترأس مكتب التربية البدنية منذ 2007 وعمل بالأكاديمية الجهوية بناء على انتقاء أولي ثم مقابلة ليشغل مكتب البيئة بمصلحة التوثيق والتنشيط سنة 2005 دون أن يستفيد من صفقة تغيير الإطار التي فرخت جيشا من الأشباح بدكالة عبدة.
يشار إلى أن مدير الاكاديمية بدأ في تحريك المذكرة الخاصة بإرجاع هيئة التدريس المكلفين بمهام إدارية إلى سلكهم الأصلي بعدما تيقن من أن فيلق الأشباح المحسوب عليه توصل بتغيير الإطار من الوزارة.
إن ما يجعل الأستاذ محمد باهي مستهدفا بخرجة مدير الاكاديمية هذه حسب تصريحه، هو عدم تعميم قرار إنهاء التكليف في حق كل المعنيين بالنيابات الأربع والأكاديمية، ليتبين بالملموس أن السيد المدير يستهدف أقوى نقابة في المغرب، كما يستهدف عضو لجنتها الإدارية و نائب الكاتب الإقليمي بالجديدة و عضو اللجان الثنائية. فلو كان المدير له نية تطبيق المذكرة، و ليس استهداف النقابة، لابتدأ بتطبيقها في بيته الداخلي أولا، فمكاتب الاكاديمية تعج بمجموعة من الموظفين من هيئة التدريس لم يغيروا الإطار بعد. نفس الأمر ينسحب على العديد من الموظفين بالنيابات التابعة له بكل من الجديدة وسيدي بنور و اليوسفية و اسفي.
ومن شدة إلحاح السيد المدير على استهداف النقابة الوطنية للتعليم في شخص باهي محمد، أصدر مراسلة لنيابة الجديدة وحدها، كما ألحقها بتذكير في الشأن بتاريخ 29 شتنبر 2015 بعدما توجهت اللجنة الجهوية للنقابة للتساؤل حول مآل طعون الحركة الجهوية بتاريخ 16 شتنبر2016 إذ رفض مدير الأكاديمية استقبال هذه اللجنة مما دفعها إلى إصدار بيان في الموضوع.
إن النقطة التي تؤكد بالملموس استهداف النقابة الوطنية للتعليم في شخص باهي محمد هو إقدام النائب الإقليمي المكلف محمد حجاوي بالاستجابة لطلب مدير الأكاديمية في إنهاء التكليف للأستاذ محمد باهي دون غيره من الموظفين العاملين بالنيابة وتعيين احد المتملقين العاملين بالأكاديمية مكانه في الوقت الذي يرغب فيه مجموعة من الموظفين العمل بهذا المكتب.
وحسب مصادر نقابية فان مدير الاكاديمية يريد أن يشعل فتيل الاحتجاج، بعدما تأكد بالملموس انه سيغادر الاكاديمية لا محالة، مفضلا ترك سقط المتاع لحاشيته، والاستفادة من هدايا آخر الليل. هذا ومن المنتظر أن يعقد القيادي في نيابة الجديدة أن يعقد ندوة صحفية لفضح ملابسات هذا الانتقام و مختلف ملفات الفساد بالأكاديمية والنيابة ملوحا بإمكانية الدخول في اعتصام مفتوح امام مكتب المدير، مصحوبا بإضراب عن الطعام لغاية التنديد بهذا الحيف والاستهداف المقصود من طرف مدير الاكاديمية ومن يدور في فلكه.

تجديد المكتب المحلي لأولاد برحيل – تارودانت
==========================

في إطار سيرورة تجديد الهياكل التنظيمية للجامعة الوطنية للتعليم FNE في أفق المؤتمر الوطني المقبل ، تم زوال اليوم 22 نونبر 2015 بالمركب الثقافي لمدينة أولاد برحيل – إقليم تارودانت – ، عقد جمع عام لتجديد المكتب المحلي بحضور ممثلين عن المكتب الإقليمي ، و بعد نقاش عام حول وضعية المكتب الحالي و تقديم التقريرين الأدبي و المالي تم انتخاب مكتب محلي جديد وفق التشكيلة التالية:
الكاتب المحلي : يوسف أوبــجا
نائبه الأول : الحسن مستعين
نائبه الثاني : بوخو عبد الرحمان
الأمين : محمد العساوي
نائبه : عزيز منصف
الكاتب الإداري : الحسن لطفي
نائبه : عبد الرحيم أمكدو
مستشارون مكلفون بمهام :
– جميلة وعزان – محمد إشو – مبارك مومو – أحمد أيت المدن – عبد الحفيظ بودنيب

كأستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة أشرفت على تكوين عدد من الملتحقين بمراكز مهن التربية والتكوين أعلن تضامني المطلق مع الطلبة الأساتذة الذين يخوضون معركة من أجل إسقاط مرسومي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف ، وتقليص المنحة بما يقارب النصف. وأعتبر أن ادعاء الحكومة بأن المرسومين “يمثلان إطارا للإصلاح والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية” فيه تجني كبير على المجهود الكبير الذي يقوم به أساتذة مراكز التكوين وانتقاص من المجهودات التي يقوم بها الطلبة الأساتذة خريجو هذه المدارس.
وللإشارة فأن الملتحقين بمراكز مهن التربية والتكوين هم على الأقل ثلاث فئات :
الفئة الأولى ، مكونة من الطلبة الحاصلين بتفوق على الإجارة الأساسية أهلتهم نقطهم من أن يترشحوا بعد دراسة ملفاتهم من اجتياز المباراة التي تمكنهم من الإلتحاق بمراكز التكوين حيث يقضون سنة في استكمال التكوين الأساسي و البيداغوجي وعند النجاح في نهايتها يتخرجون كأساتذة في مادة تخصصهم .
الفئة الثانية ، وهي فئة الطلبة الحاصلين على إجازة مهنية في المجال التربية والتكوين من المدرسة العليا للأساتذة، هؤلاء الطلبة يضطرون إلى اجتياز مبارة الولوج إلى مراكز مهن التربية والتكوين حيث يقضون سنة أخرى للتدريب على التدريس واستكمال التكوين كطلبة أساتذة يعينون عند تخرجهم في مادة تدريسهم .
الفئة الثالثة، وهي فئة الطلبة الحاصلين على الإجازة في تخصصهم ولجوا المدارس العليا بعد دراسة ملفاتهم واجتياز المبارة وقضوا سنة في هذه المدارس للحصول على إجازة مهنية (إجازة ثانية) تؤهلهم للتدريس في التعليم الخصوصي مباشرة عند تخرجهم وهؤلاء الطلبة بإمكانهم الاتحاق بمراكز مهن التربية والتكوين بعد اجتيازهم بنجاح مبارة الدخول لهذه المراكز حيث يضيفون سنة أخرى في استكمال التكوين والتدريب وبعد نجاحهم يتخرجون كأساتذة في مادة تخصصهم .
هؤلاء هم من يلجوا هذه المراكز ، أي طلبة اجتازوا أكثر من حاجز ومبارة والحديث عن وربط الارتقاء جودة المنظومة التعليمية باجتياز مبارة بعد تخرجهم من مراكز مهن التربية والتكوين هو طعن مباشر للجهد المضني الذي قام به هؤلاء الطلبة المتفوقون وللمجهود الكبير الذي قام به أساتذتهم سواء بالمدارس العليا أو بمراكز مهن التربية والتكوين . علما أن هناك مصفاة حقيقية بعد التخرج والتوظيف وتتلخص في الحصول الكفاءة التي تؤهل الأستاذ المتدرب ليصبح أستاذا مرسما .
نحن في المدارس العليا حاولنا تفهم مسألة عدم ربط التكوين بالالحاق بالوظيفة العمومية ولهذا قبلنا كأساتذة الانخراط في برنامج تحت إشراف رئاسة الحكومة لتكوين 10000 إيطار تربوي بالمدارس العليا للآساتذة لمدة ثلاث سنوات ابتداءا من السنة الدراسية 2013-2014 إلى غاية نهاية السنة الدراسية 2015-2016 مخصص لسد حاجيات التعليم الخصوصي من الأساتذة . لكن أبدا لا يمكن فهم هذا الإجراء الحكومي في حق خريجي مراكز مهن التربية والتكوين بحكم أن هذه المراكز التابعة لوزارة التربية الوطنية و من المفروض ألا تقبل أعداد الطلبة فيها إلا بناءا على حاجيات هذه الوزارة المحددة بشكل قبلي استباقي لسد الخصاص وأن لا يلجها إلا من استجمع شروط معينة منها الشروط البدنية.
المسألة في تقديري تتعدى قضية الارتقاء بجودة المنظومة التربوية ، إذ الجودة تنطلق أولا من توفير الأطر التربوية اللازمة حيث يعاني تعليمنا من خصاص كبير نتيجة ارتفاع عدد المتقاعدين كليا أو نسبيا . الجودة تتطلب جعل حد للاكتظاظ في المدارس العمومية حيث الأقسام تفوق في بعض الأحيان خمسين تلميذا مما يستلزم أعدادا مضاعفة من رجال التعليم . الجودة تتطلب تجهيزات كافية وتتطلب برامج مناسبة وتتطلب برنامج تكوين مستمر للأساتذة وتتطلب مشروعا مجتمعيا واضحا وتتطلب سياسات تعليمية واضحة تعتبر التعليم حق وليس امتياز ، سياسات تعتبر التعليم أكبر مجال للاستثمار في أهم شيئ في الوجود أي في الإنسان لجعله بانيا مبدعا مساهما في تنمية الأرض وعمارتها . سياسات تعتبر تطوير التعليم العمومي قضية أمة من أجل نهضة البلد وتقدمها . سياسات متحررة من الاستجابة للوصفات المسمومة للبنك الدولي والنوادي المالية العالمية .
لا أقول أن حكومة عبدالإله بنكيران لا يهمها جودة التعليم ولكننا لم نرى بعد مرور أربع سنوات من تعيينها مؤشرات حقيقية للنهوض بهذا المجال ، ولكن ما هو أكيد أن هذه الحكومة مهتمة بشكل كبير في نيل النقط الحسنة من البنك الدولي والذي تقتضي وصفاته من جملة ما تقتضيه تقليص دور التعليم العمومي وتشجيع التعليم الخصوصي . والأكيد أن الحكومة تريد بهذا الإجراء- في حق الطلبة الأساتذة- ضمان هامش لتراجع في حالة ما اقتضت الضرفية والتوجيهات المسمومة للبنك الدولي ذلك .

Bonjour,
Je suis un professeur stagiaire parmi 10000 d’autres dans l’ensemble des centres régionaux des métiers d’éducation et de formation.
Nous avons accédé à la formation après avoir passé plusieurs étapes (présélection + test écrit + test oral)
Auparavant la formation était synonyme d’emploi stable dans l’enseignement (primaire, collège, lycée) et le professeur stagiaire avait le droit à une bourse de 2450DH mensuelle
Mais le ministère de l’éducation nationale a dicté deux décrets sans consulter les agents concernés ( les directeurs des centres régionaux, les formateurs) et sans les mettre pour le vote au parlement.
Ces décrets (2/15/588 et 2/15/589)le premier qui sépare la formation du recrutement et le deuxième qui diminue la valeur de la bourse au dessous de la moitié) ont été une raison valable pour un boycott total de formation dans plus de 40 centres à travers le pays et en parallèle de mener plusieurs manifestations et sorties dans le sens d’alerter les responsables des répercussions de l’application de cette réforme qui s’inscrit selon eux dans le cadre de (la vision stratégique de l’enseignement- une école de qualité )
Aujourd’hui au nom des professeurs stagiaires j’ai l’honneur de vous demander de consacrer un article à notre sujet .
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le sujet je suis prêt à vous répondre
Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez accepter les salutations les plus respectueuses.

أحال قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش رئيس بلدية قلعة السراغنة وعدد من الموظفين على غرفة الجنايات لمتابعتهم، على خلفية شكاية أحالها الوكيل العام للملك. وقرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف إحالة ملف بلدية قلعة السراغنة على غرفة الجنايات، حيث قرر متابعة نور الدين أيت الحاج، رئيس البلدية، بجنايات تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، إضافة إلى جنحة تزوير وثائق إدارية، إلى جانب موظفين توبعوا بجنايتي اختلاس أموال عمومية موضوع تحت أيديهم، وأخذ فائدة من مؤسسة يتولون تدبير شؤونها، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، وجنح تزوير وثائق إدارية إضرارا بالخزينة العامة واستعمالها، وتزوير محررات تجارية.
ومن المنتظر أن يمثل نور الدين أيت الحاج، رئيس بلدية قلعة السراعنة عن حزب الأصالة والمعاصرة، وأحمد وهبي، متصرف ببلدية قلعة السراغنة، والموظف رشيد الهلالي، وأحمد عسال، تقني، والمصطفى حلامي، المسؤول عن الملك الجماعي أن يمثلون أمام القضاء الجالس خلال الأيام القليلة المقبلة، في أولى جلسات هذه القضية.
وكشفت التحقيقات عن تسليم مبالغ مالية من أجور لفائدة أشخاص غرباء، يتم جلبهم من قبل بعض العمال العرضيين، بالرغم من كونه على علم بعدم قانونية العملية، مؤكدا أنه كان ينفذ تعليمات رئيس البلدية نور الدين أيت الحاج، الذي طلب منه تمكين عدد من العمال العرضيين من راتب مضاعف، بعدما يجلبون معهم أشخاص عن بلدية قلعة السراغنة للتوقيع في السجل المخصص للأداءات، وكان الموظف يقوم بإضافة أسماء أشخاص غرباء عن البلدية في لائحة تأدية أجور العمال العرضيين. وهو ما نفاه ايت الحاج.
وأقر موظف بالبلدية أنه استصدر وثيقة عبارة عن كشف بواسطة حاسوبه الخاص، وقام بتدوين البيانات، بما فيها قيمة الفاتورة، بخصوص صفقة شراء 10 دراجات هوائية بمبلغ 9240 درهم، وجهت لمديرية المياه والغابات فرع بني ملال، عوض بلدية قلعة السراغنة، حتى يمكن شركة تعود ملكيتها لابنه “محمد” من الظفر بالصفقة، معترفا أنه كان يستصدر جميع الوثائق المتعلقة بمجال الصفقات العمومية، ويعمل على تمرير سندات الطلب لفائدة شركته، وتحديد أثمنة المنافسة.
وقال تقني من الدرجة الثانية، مكلف بتدبير المحروقات، إن رئيس البلدية بالرغم من حيازته لسيارة المصلحة ذات محرك يشتغل بالغازوال، إلا أنه كان يستغل وقود البنزين لأسباب يجهلها خارجة عن نطاق المهام الوظيفية، حيث كان يفاجئ بالعديد من أذنيات التزويد بالبنزين موضوعة بمنطقة الوقود، وموقعة من طرف رئيس الجماعة نور الدين أيت الحاج، ليقوم هو بدوره بالتأشير عليها قبل تدوينها محاسباتيا في لائحة رسمية لاستهلاك الوقود بالخيانة المخصصة للرئيس، كما أنه يجهل مصير كميات الوقود، التي تصرف باسم المسؤول.
وكشف أن ايت الحاج يمنح كميات من المحروقات لعدة أشخاص بدون وجه حق، حيث قام باستصدار لائحة بأسماء بعض المستفيدين من المحروقات لإضفاء الصبغة القانونية على هذه الممارسات، موقعة من طرفه إلى جانب توقيعه، مدليا بنسخ من خمس لوائح تم استصدار من قبل رئيس البلدية لتبرير عمليات التزويد غير القانونية بالمحروقات، ولا تحمل التاريخ، ولا رقم الضبط. والجدير بالذكر أن هذه القضية تفجرت إثر شكاية تقدم بها أعضاء ينتمون لحزب الطليعة إلى الجهات القضائية بمدينة مراكش.

تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلعة السراغنة يوم 23 نونبر 2015 وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية وذلك ضد استهداف رئيس البلدية بذات المدينة لصحيفة المساء ورغبته في تكميم أفواه الصحفيين.
وقد أصدرت الجمعية الحقوقية نداء تتضامن فيه مع الصحفيين الذين ساهموا في فضح الفساد وناهبي المال العام بقلعة السراغنة معتبرة أن الفساد نوع من الإرهاب، و أن هناك جهات تريد أن تعود بالمغرب إلى عهد سنوات الجمر و الرصاص وهو ما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والوطنية الرامية إلى صون حقوق الإنسان وحماية حرية نشر المعلومات المرتبطة بالفساد.
في نفس السياق ستنظم النقابة الوطنية للصحافة المغربية الفرع الجهوي لجهة مراكش اسفي وقفة أخرى في نفس اليوم أمام بلدية قلعة السراغنة على الساعة الحادية عشر صباحا بعد انتهاء الوقفة الأولى في التاسعة صباحا. وقد سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام بالفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي أيضا أن اعتبر الشكاية محاولة لترهيب الصحفيين ونشطاء حماية المال العام وتعهد بالتصدي لهذه المحاولة معتبرا أن مناورات ودسائس لوبي الفساد لن تثنيه عن فضح رموز الفساد وناهبي المال العام وأعلن مشاركته ودعمه الوقفة الاحتجاجية.
اليكم نداء الجمعية: